العنف الأسري: شكاوى من نساء في مصر ومطالب بتشريعات رادعة

تقول خلود إن معاناتها مع العنف الزوجي بدأت بعد أيام قليلة من الزفاف؛ حين تلقت أول صفعة على وجهها وهي لا تزال في شهر العسل.

لم يستمر الزواج سوى عام واحد. فقد نجحت في الحصول على حكم قضائي بالطلاق. كما قضت المحكمة بحبس الزوج لمدة أسبوع بسبب الضرب.

لكن خلود تخبرني أن عقوبة الحبس لم تنفذ بسبب تعقيدات إجرائية. وتضيف: “بعد أن أمضيت عاما كاملا في المحاكم، لم أحصل إلا على حكم بحبسه لأسبوع واحد. كنت أتوقع أن يعاقبه القاضي بالحبس ثلاثة أو ستة أشهر على الأقل”.

وتشير إلى أن أبسط الخلافات الزوجية سرعان ما كانت تتحول إلى الضرب. “كنت أخاف منه. وأفكر كثيرا قبل أن أقوم بأي تصرف أو أقول أي كلمة. فلا يمكنني أن أضمن رد فعله. كانت حياتي معه مرهقة جدا”.

أغلب ضحايا العنف الأسري هم النساء والأطفال. لكن الوصول لهؤلاء الضحايا ليس أمرا سهلا. فقبل أن نلتقي خلود، تواصلنا مع العديد من النساء لكنهن رفضن الحديث إلينا؛ إذ لا يرغبن في الكشف عن تفاصيل ما تعرضن له من عنف خوفا مما يصفنه بـ “الفضيحة” أو “الوصمة المجتمعية”.

ويقول متخصصون إن هذا الرفض هو أحد أسباب استمرار مشكلة العنف الأسري. فالضحايا يخشون الحديث ليس فقط للإعلام، بل حتى للسلطات المعنية التي يمكنها التدخل لإنقاذهم. فالأعراف الاجتماعية تستنكر أن تذهب المرأة، مثلا، للدوائر الرسمية كي تشتكي أبا أو أخا أو زوجا.

ويقول مسؤولون إن حوالي ثلث النساء في مصر يتعرضن لأحد أشكال العنف الأسري. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قولها منذ فترة قصيرة إن أكثر من 40 في المئة من النساء المتزوجات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما، يتعرضن للعنف النفسي من الأزواج.

لكن بشكل عام، لا توجد إحصاءات دقيقة ومنتظمة ترصد تطور ظاهرة العنف الأسري بصورة دورية ومنهجية.

وخلال العقد الماضي، حاولت الكثير من الجمعيات الحقوقية والنسوية والمجلس القومي للمرأة تقديم مشاريع قوانين متخصصة لمواجهة العنف الأسري، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح لأسباب غير واضحة. فالقانون المطبق حاليا على هذه الجرائم هو قانون العقوبات العام.

ويرى مايكل رؤوف، المحامي المتخصص في قضايا العنف ضد المرأة، في حديثه لبي بي سي، أن العقوبات المطبقة على جرائم الاعتداءات البدنية داخل الأسرة، في مجملها، غير رادعة.

ويوضح أنها غالبا ما تنتهي بغرامة مالية زهيدة، أو حكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ.

ويضيف رؤوف: “الكثير من الرجال يتمادون في ضرب زوجاتهم لأنهم واثقون من أنهم لن يتعرضوا لعقوبة تذكر”.

تقول خلود إنها ممتنة لجيرانها الذين وافقوا على أن يدلوا بشهادتهم أمام المحكمة ليقروا بما شاهدوه وسمعوه، وهو ما عضد موقفها أمام المحكمة، وساعدها على إثبات وقائع الضرب التي جرت داخل منزل الزوجية.

لكن في بعض الأحيان، يتعذر إيجاد الشهود في قضايا العنف الأسري، ولهذا يصبح إثبات الضرر الواقع على الضحية أمام القضاء أمرا بالغ الصعوبة، بحسب مايكل رؤوف، الذي يشدد على أن هناك حاجة ماسة “لقانون موحد ضد العنف يضم آليات للعقاب والإثبات تختلف عما ورد في قانون العقوبات”.

ويقول رؤوف إن المرأة عندما تتوجه للإبلاغ رسميا عن تعرضها لاعتداء بدني من أحد أفراد أسرتها من الرجال، ستواجه سلسلة من الضغوط من القائمين على تنفيذ القانون لكي يثنوها عن استكمال الإجراءات القانونية.

ويتابع قائلا: “أول ما يتبادر إلى ذهن من يتلقى البلاغ: انظري أولا ماذا فعلت كي تدفعيه لأن يضربك؟”.

وقد سمعنا روايات مشابهة لما قاله رؤوف من عدة نساء.

وتؤكد خلود أن المرأة المعنفة هي ضحية منظومة كاملة مما وصفته بـ “الثقافة الذكورية”. وتتابع قائلة: “نشأ زوجي في بيئة مؤمنة بمبدأ الضرب والتهديد. وهو يشبه الكثير من الرجال المصريين الذين يرون ضرب زوجاتهم نوعا من التأديب”.

خلال السنوات القليلة الماضية، سعت الدولة لتغليظ عقوبات جرائم مثل ختان الإناث والتحرش الجنسي لتصل للسجن لعشر سنوات في بعض الأحيان.

ويعتبر المسؤولون هذه الخطوات نجاحا كبيرا في مواجهة العنف ضد النساء. ويؤكدون في الوقت نفسه أن العمل جار لحماية ضحايا مختلف أشكال العنف الأسري.

ويقول مجدي حلمي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها بيوت استضافة للنساء المعنفات. ويضيف: “تقدم هذه البيوت الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لأي امرأة تريد المطالبة بحقها”.

ويضيف أنه في حال تعرض المرأة لاعتداءات بدنية تستوجب العلاج، فإن الوزارة توفر لها الرعاية الطبية.

وتتيح الوزارة كذلك خدمة الخط الساخن لتلقي الشكاوى. لكن حلمي يقر بأن أعداد مراكز الاستضافة ليست كافية، ولا تغطي كل المحافظات، كما أنها ليست حلا دائما، بل علاجا مؤقتا للمشكلة.

ويوضح أنهم يحاولون التركيز على جهود الوقاية من العنف الأسري؛ إذ يقومون بحملات توعية تشمل زيارات منزلية، للحديث عن مخاطر العنف ضد المرأة.

وينفي حلمي ما يقوله بعض الحقوقيين بشأن غياب الإرادة لدى صانع القرار من أجل الدفع بقوانين تتعامل مع ظاهرة العنف الأسري.

ويقول حلمي إنه كلما كثر الحديث عن هذه الجرائم، تسارعت وتيرة إعداد القوانين، “فلا ننسى أن العنف الأسري ظل مسكوتا عنه لسنوات طويلة، لكن هذه الصورة بدأت تتغير الآن”.

لكن القانون، على أهميته، لا يكفي وحده لمواجهة العنف الأسري. فكثيرا ما تكون العادات والتقاليد أقوى من كل القوانين.

وقد أخبرتنا خلود أنها قررت ألا تتزوج في مصر مرة أخرى، بعد تجربتها المريرة، وتقول: “المرأة في مصر لا تحصل على حقوقها”.

وتقول خلود إنها تشعر بالامتنان لأنها لم تنجب أبناء يعيشون في ظل هذا الجو المشحون بالعنف داخل بعض الأسر.