السودان: هل يتمكن المكونان المدني والعسكري من تجاوز خلافاتهما في 2022؟

وجاءت التظاهرات الجديدة بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وتنسيقيات لجان المقاومة للمطالبة بحكم ديموقراطي وانسحاب العسكريين من المشهد السياسي في البلاد.

وأفاد تجمع المهنيين السودانيين بأن قوات سودانية نفذت حملة اعتقالات تستهدف قيادات في المعارضة. وذكر التجمع، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الحملة جاءت استباقا للاحتجاجات.

وتمثل احتجاجات الخميس، المظاهرة الحادية عشر من المظاهرات الكبرى منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه في الحادي والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني.

وأعاد مجلس السيادة السوداني هذا الأسبوع صلاحيات الاعتقال والاحتجاز والمصادرة إلى جهاز المخابرات العامة.

وفي خطوة مماثلة، وصل محتجون مناهضون للحكم العسكري إلى منطقة قريبة من القصر الجمهوري في العاصمة يوم السبت الماضي رغم إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وانقطاع وسائل الاتصالات.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن أكثر من مئتي شخص أصيبوا خلال احتجاجات السبت ستة منهم بالرصاص الحي.

وقالت اللجنة المقربة من جبهة المعارضة ضد حكم العسكر، إنها سجلت 48 حالة وفاة في الحملة الأمنية على المحتجين ضد الحكم العسكري منذ أكتوبر/تشرين الأول.

من جانبه قال القيادي بقوي الحرية والتغيير ساطع الحاج إن الوقت يمضي بسرعة وهو ليس في صالح الجميع وأن أي تأخير في التوصل لتوافق سريع بين القوي السياسية للذهاب سيجعل العواقب وخيمة.

وقال ساطع في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن هناك عملا يجري بموافقة حمدوك للخروج بوثيقة واحدة متماسكة تكون هي المرجعية للقوي المدنية والحكومة القادمة.

وتوقع ساطع في حال عدم التوافق سيناريو الانقلاب العنيف والانفجار العسكري وسط بلد “مليئة بالجيوش بخلاف الدعم السريع”.

ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات بلا انتماءات حزبية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا لإحلال السلام.

انقسامات قوى الثورة تهدد المرحلة الانتقالية

ومن بين التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية الحالية في السودان حدوث انقسامات بين القوى الثورية.

إذ حدث انشقاق بين قوى الحرية والتغيير التي شاركت في الحراك السوداني نتج عنه ظهور تحالف “قوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني” التي تضم كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية.

وتوجّه هذه المجموعة اتهامات لقوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة “المجلس المركزي الحاكم”، بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.

ويتمحور خلاف شقي الحرية والتغيير حول هيكلة الائتلاف مع اعتقاد بعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام -حركات دارفور المسلحة ومساري الوسط والشمال- بهيمنة قوى محددة على مراكز صناعة القرار بما يستوجب إعادة الهيكلة وتوسيع المشاركة في أجهزة الحكم الانتقالي لتشمل القوى الـ79 التي مهرت وثيقة الحرية والتغيير الأولى من دون إغفال أجسام أخرى لم توقع لكنها أسهمت في النضال والثورة على النظام السابق.

وفي المقابل، يتحدث قادة المجلس المركزي للحرية والتغيير عن استعدادهم لإجراء مراجعات على المسائل التنظيمية في التحالف التي توّجت أخيرا بإعادة الهيكلة وتوقيع ميثاق سياسي في سبتمبر/أيلول الماضي بعد عودة حزب الأمة القومي إلى المنظومة.

ومن بين الاستحقاقات المطلوب إنجازها قبل الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي: المؤتمر الدستوري، قانون الانتخابات، فضلا عن إجراء الإحصاء السكاني.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتصالات وجهود دولية وإقليمية لإقناع الفرقاء السياسيين بالجلوس إلى مائدة الحوار والاتفاق على حل سياسي يجنب البلاد مزيد من الاضطرابات الأمنية والسياسية التي فاقمت الوضع الاقتصادي سوء وأدت إلى ارتفاع فاحش في أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.

برأيكم إلى أي مدى يمكن أن تستمر الأزمة السياسية في السودان؟

وما أفضل الطرق لتسويتها؟

هل يكون الحل سودانيا سودانيا أم أننا قد نشهد تدخلات خارجية؟

ما السيناريوهات المتوقعة حال استمرت الأزمة؟

هل يتمكن المكونان المدني والعسكري من تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية بسلام؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إذاأردتم المشاركة عن طريق الهاتف أو عبر خاصية زووم، يمكنكم مراسلة حسابنا على واتساب على رقم 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب