إيلون ماسك يواجه اتهامات بشن “حرب في الفضاء” – ديلي تلغراف

وبحسب التقرير، فإن الصين أكدت أن طاقم محطة الفضاء اضطر للقيام بمناورات منع الاصطدام، حسب البروتوكولات المعروفة.

وتعرج ميسترانو على أن مشروع ستارلينك في حد ذاته يتعارض مع المصالح الصينية، حيث يسعى المشروع لتغطية الكرة الأرضية بآلاف الأقمار الصناعية الصغيرة التي توفر الإنترنت في مختلف أنحاء العالم، بينما تحجب الصين الكثير من الأنشطة على الشبكة الدولية.

وتضيف أن بعد نشر ما حدث على منصة ويبو للتواصل الاجتماعي، وهي النسخة الصينية من تويتر، قام عدد من المتابعين بالتعليق قائلين “إنها حرب في الفضاء”، بينما اعتبر البعض مشروع ستارلينك “مشروع مارق”، وحذر آخرون من “الكثير من النفايات الفضائية”.

وتوضح الصحفية أن شركة “سبيس اكس” أطلقت حتى الآن 1900 قمر اصطناعي لخدمة مشروع ستارلينك، وأن الشركة أعلنت من قبل أنها ستوفر له نحو 42 ألف قمر اصطناعي لتوفير الإنترنت لكل بقاع الأرض.

وتنقل ميسترانو عن جريدة غلوبال تايمز الصينية التي تديرها الحكومة قولها إن الأقمار الاصطناعية “يمكن استخدامها للتنصت على الأنشطة الفضائية الصينية، وتتبعها، في حال أرادت الصين القيام بأي فعل”.

ونشرت الغارديان تقريرا لمراسل الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، بعنوان “الاتفاق النووي الإيراني: بدء الجولة الثامنة من المفاوضات”.

ويقول وينتور إن الجولة التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا، تشهد تعاونا أكبر من جميع الأطراف، ناقلا ما أعلنته إيران بخصوص نص يقرب وجهات النظر، واستعداد الأطراف البقاء لأطول فترة ممكنة حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل.

وينقل وينتور عن وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان قوله إنه يرغب في التركيز على كيفية التأكد من قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على بلاده بشكل رسمي.

وبحسب التقرير، فإن عبد اللهيان قال: “يجب أن نصل إلى النقطة التي نرى فيها النفط الإيراني يباع بسهولة دون أي عقبات، وبالتالي تحويل مقابل هذا النفط بشكل طبيعي بالعملات الأجنبية إلى حسابات بنكية إيرانية”.

ويوضح وينتور أن الاتفاق النووي، الذي عقد عام 2015، كان قد رفع العقوبات عن إيران، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت منه وأعادت فرض العقوبات على طهران.

وينقل وينتور عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن العمل يجري حاليا من قبل المفاوضين على نصين: الأول يغطي طبيعة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي، والتي يجب على الولايات المتحدة رفعها، بينما يركز النص الثاني يركز على الخطوات والإجراءات التي ينبغي على إيران اتخاذها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق، ومنها تخفيض مخزونها من اليورانيوم المخصب وإيقاف العمل في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة على أراضيها.

ويلفت وينتور النظر إلى ورقة ثالثة، قيد النظر، تختص بتحديد إيران كميات معينة من صادرات النفط وبعض المعاملات التجارية، التي يجب أن تكون مسموحة بالكامل قبل أن تكمل طهران الخطوات اللازمة للعودة للالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي.

ويوضح أن إيران تخشى من تقاعس الشركات الأجنبية عن الاستثمار على أراضيها، خوفا من أن أي إدارة أمريكية قادمة من الحزب الجمهوري، قد تفعل مثلما فعل ترامب، عام 2018، وتنسحب من الاتفاق وتعيد فرض العقوبات مرة أخرى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2025.

ويذكر وينتور بما قاله المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قبل نحو 10 أشهر من أن العقوبات يجب أن يتم رفعها بشكل عملي وليس على الورق فقط، قبل أن تعود بلاده للالتزام ببنود الاتفاق النووي.

ويضيف أن هناك دراسة أعدها البرلمان الإيراني تحدد كمية النفط التي يجب لإيران تصديرها بشكل رسمي يوميا في ظل الاتفاق النووي وعدد المعاملات البنكية بين بنوك إيران والبنوك الأوروبية يوميا.

وينوه كذلك بأن الوكالة النووية الإيرانية أعلنت قبل يوم واحد من بدء جولة المفاوضات أنها لن تسعى لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمائة، وذلك في خطوة أراحت الروس كثيرا بسبب مخاوفهم السابقة من أنه في حال قررت إيران المضي قدما في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 في المائة وهو ما يستخدم لأغراض عسكرية، ستقوم الدول الغربية بالانسحاب من المفاوضات.