ورغم حجم الأزمة وتداعياتها المتمادية، لم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية انقسام سياسي حول أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بـ 215 شخصا على الأقل وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقا دمارا واسعا بالعاصمة.

وكان عون التقى قبل أيام أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، الذي زار لبنان. وقال الأخير من القصر الجمهوري إنه “لا يحق” للمسؤولين السياسيين أن يكونوا “منقسمين ويشلوا عمل المؤسسات الدستورية، بينما يعاني شعبهم تداعيات أزمة اقتصادية غير مسبوقة”.

ودعا غوتيريش المسؤولين “إلى العمل معا لحل الأزمة”، كما دعا المجتمع الدولي إلى “تعزيز دعمه للبنان”.

ومن المرتقب أن يشهد لبنان انتخابات نيابية في الربيع المقبل.

وشهدت العلاقات بين لبنان وعدة دول خليجية، على رأسها السعودية، أخيرا أزمة بسبب تصريحات لوزير الإعلام جورج قرادحي، الذي استقال في 3 من ديسمبر/كانون الأول.

وكانت تعليقات أدلى بها قرداحي حول حرب اليمن قبل تعيينه وزيرا في حكومة نجيب ميقاتي، أثارت غضب السعودية التي طردت السفير اللبناني وحظرت استيراد السلع من لبنان، واستدعت سفيرها في بيروت.

وفرضت دول خليجية أخرى عقوبات على لبنان بحجة تصريحات قرداحي.