الليرة التركية: العملة تحافظ على تعافيها أمام الدولار ووزارة المالية تعلن تفاصيل خطة أردوغان

في غضون ذلك هاجم زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، حكومة أردوغان بسبب أدائها الاقتصادي.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء إن مشكلة البلاد الحالية ليست اقتصادية، وإنما سياسية تتمثل في الرئيس أردوغان، معتبرا أن الحكومة الحالية “عاجزة عن توفير مناخ من الثقة”، وأن البلاد تحتاج إلى “استراتيجية طويلة بدلا من الخطط قصيرة الأمد”.

وجدد كليتشدار دعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكان زعيم المعارضة التركية قد أعلن قبل عدة أيام نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة المقررة بعد 18 شهرا.

وأعلن أردوغان في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع للحكومة برئاسته، مساء الاثنين، عن الأداة المالية الجديدة، قائلا إنها تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأوضح أن الإجراءات المزمعة ستخفف من عبء ضعف العملة على الأتراك، وتشجعهم على الاحتفاظ بالليرة بدلاً من الدولار.

وأضاف: “سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، ومن الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.

وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح الرئيس التركي أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم حينئذ سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت الزيادة في سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.

وفي ما يتعلق بالمصدرين الذين واجهوا صعوبات بسبب تقلبات أسعار الصرف، أوضح أنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.

وفقدت الليرة التركية نحو 44 في المئة من قيمتها مقابل العملة الخضراء خلال العام الجاري 2021، وذلك بسبب مخاوف من دوامة تضخمية ناجمة عن مسعى أردوغان للتيسير النقدي. ووصل أكبر انخفاض لليرة إلى نحو 60 في المئة في وقت ما من العام الجاري.

وواجه أردوغان انتقادات في الفترة الأخيرة بسبب مزاعم ممارسة ضغوط سياسية على البنك المركزي، الذي يفترض أنه جهة تتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ووضع السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.

ويلفت محللون إلى أن الرئيس التركي أجرى تعديلات في قيادة البنك المركزي هذا العام، وأقال إلى حد كبير صانعي السياسة التقليديين.

وبحسب البنك المركزي، الذي يستهدف خفض معدل التضخم إلى نسبة 5 في المئة، فإن ضغط التضخم مؤقت وضروري لتوسيع النمو الاقتصادي.

لكن بالنظر إلى انهيار الليرة، يتوقع خبراء اقتصاد أن يرتفع التضخم إلى ما يقرب من 30 في المئة العام المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الواردات إلى حد كبير.