الإمارات توقف الرقابة على الأفلام في مسعى آخر لجذب الاستثمارات – التايمز
[ad_1]
نبدأ من صحيفة التايمز التي توقفت عند إعلان الإمارات العربية المتحدة عن وقف الرقابة على الأفلام السينمائية الغربية وإنشاء فئة +21 للمشاهدين البالغين.
ولفتت كاتبة التقرير آبي تشيزمان إلى أنه عندما عرض فيلم “ذي وولف أوف وول ستريت” للمخرج مارتن سكورسيزي للمرة الأولى عام 2014، اقتطعت الإمارات حوالي 45 دقيقة من الفيلم، أي أكثر من ربع وقت عرض الفيلم.
وأشارت الكاتبة إلى أن هيئة تنظيم الإعلام أعلنت أنه سيتم الآن عرض جميع الأفلام في الإمارات “حسب نسختها الدولية”، وستكون متاحة لمن تزيد أعمارهم عن 21 عاما.
وأشارت إلى أنه “كان هناك سابقا تصنيف 18+ في الإمارات، لكن القليل جدا من الأفلام العالمية تناسب الفئة التي سيتم فيها تقديم المشاهد الناضجة أو المسيئة إلى مجلس الرقابة ويتم حظرها فوراً”.
وقال التقرير إن “عدداً من دول الخليج حظرت النسخة الجديدة لستيفن سبيلبرغ من ويست سايد ستوري، والتي صدرت في المملكة المتحدة هذا الشهر، على ما يبدو لأنها تضمنت شخصية متحولة جنسيا. وقد طلبت الإمارات ودول أخرى من ديزني إجراء اقتطاعات على الفيلم لكنها رفضت”.
وقالت الكاتبة إنه “ليس من الواضح ما إذا كانت هيئة الإعلام ستعيد إصدار الأفلام التي سبق حظرها أو فرض رقابة شديدة عليها”.
وذكرت بأنه خلال العام الماضي، “كان هناك إصلاح جذري للقوانين الإسلامية الصارمة التي سادت طويلا في الإمارات العربية المتحدة: لم يعد الأفراد بحاجة إلى رخصة لشراء الكحول؛ يسمح للأزواج غير المتزوجين بالعيش معا؛ تم إلغاء تجريم الانتحار؛ والنساء غير المتزوجات لا يضطررن إلى الفرار من البلاد للوضع.
كما جرى اختصار أسبوع العمل إلى أربعة أيام ونصف، في وقت دفع فيه الوباء الناس في جميع أنحاء العالم إلى إعادة تقييم جداول عملهم. واعتبارا من العام المقبل، ستكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد بدلا من الجمعة والسبت، لتتماشى مع الأعياد والأسواق الغربية”.
وتقول الصحفية في هذا السياق إن “الجهود الأخيرة هي جزء من حملة مستمرة لجذب المزيد من الأجانب إلى البلاد. ويفوق عددهم بالفعل عدد السكان المحليين بنسبة تسعة إلى واحد، لكن معظمهم على خلاف منذ فترة طويلة مع القوانين الإسلامية الصارمة التي فرضتها الدولة، التي أصبحت مستقلة في عام 1971”.
وأشار التقرير إلى أن “الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، وقد واجهت ركودا حادا العام الماضي، حيث أثر فيروس كورونا على صناعة السياحة وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها. بينما تحاول المنطقة الاستعداد لمستقبل ما بعد النفط، فإن جذب الاستثمار والعمال المهرة أمر بالغ الأهمية”.
وختمت تشيزمان بالقول إن “وتيرة الإصلاح ترتبط جزئيا بالتطورات في المملكة العربية السعودية التي تحاول إعادة صياغة نفسها كمجتمع أكثر تسامحا، مع حرص الإمارات على إعادة استدراج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تحولت الى الرياض”.
“اتفاقيات أبراهام تؤتي ثمارها“
وننتقل إلى صحيفة الغارديان التي نشرت مراجعة لكتاب “سلام ترامب: اتفاقات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط” للكاتب الاسرائيلي باراك رافيد.
ويقدم كتاب رافيد جردة حساب للسنوات الأربع التي أمضاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض ورعى خلالها اتفاقيات أبراهام لتطبيع علاقات إسرائيل مع أربع دول عربية غير مجاورة لها.
ويقول الكتاب إن اتفاقيات أبراهام التي أعلن عنها عبر بيان مشترك وقعته الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين، “تمثل عمليا أول اختراق رئيسي في السلام في الشرق الأوسط منذ معاهدة أكتوبر/ تشرين الأول 1994 بين إسرائيل والأردن. ولكن على عكس المملكة الهاشمية، لا تقع الإمارات والبحرين على الحدود مع إسرائيل، وتنعمان باحتياطيات نفطية، وتنظران إلى إيران عبر الخليج الفارسي”.
وبحسب رافيد، فإن “التهديد النووي الذي تشكله طهران والاضطرابات التي أعقبت الربيع العربي أعادا صياغة السياسات والتفكير في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما لم يعد الفلسطينيون يحتلون مركز الصدارة”.
وأفاد رافيد في كتابه بحسب تقرير الغارديان، بأن “نتنياهو تراجع عن التزامه بضم جزء من الضفة الغربية بعد تعرضه لضغوط أمريكية”.
وأضاف أن “إدارة ترامب أوضحت على ما يبدو أنها ستستمر في حماية إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكنها لن تفعل ذلك في المحكمة الجنائية الدولية. وقد وصلت الرسالة إلى نتنياهو. وجاء ذلك في إطار إنذار الإمارات: المستوطنات أم السلام”.
ويعتبر رافيد محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، “البطل المجهول”. ويقارنه بالرئيس المصري الأسبق أنور السادات “الذي صنع السلام مع إسرائيل ثم دفع حياته ثمناً لذلك”.
وبحسب الكتاب إن اتفاقيات أبراهام وبالأرقام، “تؤتي ثمارها”. حيث “أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات اقتصادية إسرائيلية رئيسية ويتوقع أن تزيد قيمة التجارة بين البلدين على تريليون دولار على مدى عقد من الزمان. السعودية تنظر إلى البحرين كقناة للاستثمار في إسرائيل وإدارة بايدن تميل إلى الاتفاقات، بعد ترددها في البداية”.
يصور رافيد ترامب ونتنياهو على أنهما “زعيمان مثيران للانقسام هددا المراسي الديمقراطية لبلديهما”.
أما عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، فيقول الكاتب إن قرار ترامب بالانسحاب “لم يكن نتيجة لحث إسرائيل على ذلك. لكن الصفقة كانت معيبة وتستحق الغاءها”.
يؤكد رافيد أيضا أن جاريد كوشنر “لم يكن أيديولوجيا ولا مثاليا. كان في جوهره رجل أعمال، متعاطفا مع إسرائيل لكنه لا يرى الضم كقضية شخصية. كما يقول رافيد، لم يكن كوشنر مدفوعا بالمشاعر الدينية – مثلما كان مايك بومبيو، وزير خارجية ترامب”.
وتابع رافيد “بعكس كوشنر، أعتبر ديفيد فريدمان، محامي ترامب بشأن الإفلاس والسفير لدى إسرائيل، أن حل الدولتين هو وهم. وقبل أن يتولى منصبه، سخر من اليهود اليساريين ووصفهم بأنهم أسوأ من كابوس”.
“إصلاح عميق من دون الإضرار بالاقتصاد”
والختام مع افتتاحية الفايننشال تايمز التي تناولت فوز مرشح اليسار غابريال بوريك برئاسة تشيلي.
وقالت إنه “تحت إحصاءات الاقتصاد الكلي المثيرة للإعجاب عن النمو والتضخم في تشيلي، رأى التشيليون اقتصادا يخدم الأثرياء وذوي العلاقات الجيدة ولكنه ترك الكثير من المواطنين وراءهم”.
وأوضحت الافتتاحية أن التفاوت في الدخل في تشيلي “يعتبر من بين الأسوأ في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الرغم من أنه غير ملحوظ بمعايير أمريكا اللاتينية، وهي منطقة غير متكافئة للغاية”.
وأضافت “أدى نظام المعاشات التقاعدية الخاص الرائد في البلاد إلى ازدهار أسواق رأس المال، لكنه لم يقدم دخلا كافيا للجيل الأول الذي تقاعد”.
وخلصت إلى أن “مثل هذه العوائق تفسر الانتصار المقنع لليساري غابرييل بوريك في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد”.
وأضافت “كان بوريك، زعيم طلابي سابق، متعاطفاً بشكل وثيق مع مطالب المتظاهرين الذين احتشدوا في شوارع سانتياغو خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019”.
وذكرت الصحيفة بأن بوريك “وعد بتنفيذ العديد من مطالب المحتجين: ضرائب أعلى، وخدمات عامة أفضل، وبناء مجتمع أكثر حماية للبيئة و أكثر انسجاماً”.
وقالت “ما إذا كان يستطيع القيام بذلك من دون تدمير الازدهار الذي تحقق على مدى الثلاثين عاما الماضية هو السؤال المركزي الذي يواجه تشيلي”.
وأضافت أنه في الشهر الأخير من الحملة “تحرك بوريك نحو الوسط. وقد قام بتعديل خطط زيادة الضرائب بنسبة 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وأشار إلى رغبته في بناء تحالف أوسع”.
وقالت الفايننشال تايمز إنه “في مواجهة كونغرس منقسم بالتساوي بين اليسار واليمين، سيكافح الرئيس الجديد لتمرير سياسات راديكالية. قد يأمل أن تقوم الجمعية التأسيسية في تشيلي، حيث يتمتع اليسار بأغلبية، بتبني التغييرات الأكبر التي يسعى إليها عندما تعيد رسم الدستور”.
واعتبرت الصحيفة أن انتخابات الأحد حملت رسائل مشجعة حيث جرى الاقتراع بطريقة ديمقراطية ملائمة وفعالة. وأوضحت أن هذه العملية قدمت إلى جانب التصويتات السابقة في تشيلي لدستور جديد ومؤتمر جديد، تذكيرا مرحبا به بقوة الديمقراطية في إحداث تغيير كبير.
وقالت الصحيفة إن الرئيس المنتخب “يجب أن يحقق توازنا صعبا لتحقيق إصلاح عميق دون الإضرار بالاقتصاد”.
وختمت بالقول “تقدم أمريكا اللاتينية أمثلة لقادة يساريين اعتدلوا في السلطة، مثل أولانتا هومالا من البيرو أو البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. آخرون، مثل فنزويلا هوغو شافيز أو كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، فعلوا العكس، وكانت النتائج كارثية. يأمل التشيليون – والمستثمرون الدوليون – أن يتمكن بوريك من إتقان الجمع بين التطرف والكفاءة والواقعية”.
[ad_2]
Source link