مجموعة فاغنر: لماذا يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من المرتزقة الروس في وسط أفريقيا

وكانت البلاد غارقة في اضطرابات مدنية منذ الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزيه في عام 2013. وكان تواديرا، الذي يتولى السلطة منذ انتخابات عام 2016، كافح لهزيمة القوات المتمردة على الرغم من وجود القوات الفرنسية وقوة تابعة للأمم المتحدة.

وتعتقد حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أن المرتزقة الروس قد حققوا المزيد من النجاح.

ويُعتقد أن مجموعة فاغنر بدأت العمل في جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2017، بعد أن وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مهمة تدريب روسية هناك ورفع حظر الأسلحة الذي كان فرض في عام 2013.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، سافر الرئيس تواديرا إلى روسيا لتوقيع عدد من الاتفاقيات الأمنية مع الحكومة الروسية.

وشمل ذلك طلب دعم عسكري، مقابل الوصول إلى كميات كبيرة من الألماس والذهب واليورانيوم في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ووافقت الأمم المتحدة على نشر 175 مدربا روسيا فقط للجيش المحلي.

وعلى الرغم من النفي الروسي الرسمي، هناك اتهامات، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، بوجود صلات بين فاغنر والكرملين.

ويقول المحللون إن هذه العلاقات مكنت مقاتلو فاغنر المسلحين من بدء العمل في جمهورية أفريقيا الوسطى بعد توقيع الاتفاق مع روسيا.

ومنذ ذلك الحين، انتشر وجود المجموعة في الدولة الغنية بالمعادن.

وتقول الحكومة الروسية إنها أرسلت مُدرٍّبين عسكريين غير مسلحين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن ما لا يزيد عن 550 منهم كانوا في البلاد في وقت واحد.

ومع ذلك، يعتقد خبراء الأمم المتحدة أنه قد يكون هناك أكثر من ألفي مدرب تم نشرهم من قبل روسيا في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك مجندين من سوريا وليبيا، حيث كانت المجموعة نشطة.

ويشكل ذلك مصدر قلق خاص للأمم المتحدة وفرنسا اللتين اتهمتا الجماعة بإشعال الصراع من خلال ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات قتل خارج نطاق القضاء للمتمردين المشتبه بهم.

قالت كل من الأمم المتحدة وفرنسا إن مقاتلي فاغنر، وكذلك القوات الحكومية، ارتكبوا جرائم اغتصاب وسرقة بحق المدنيين العزل في المناطق الريفية بالبلاد.

وفي تقرير صدر في أغسطس/آب عن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، وثقت الأمم المتحدة أكثر من 500 حادثة خلال العام اعتبارا من يوليو/تموز 2020. ومن بين هذه الحوادث، القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف الجنسي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إن أولئك الذين اعتقلهم المدربون الروس والجيش الوطني لم يتمكنوا في كثير من الأحيان من الوصول إلى العدالة. وقالوا إن الضحايا كانوا مترددين في تقديم شكاوى رسمية مما يعني استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات.

وفي وقت سابق من ذلك الشهر، اعترف وزير العدل في جمهورية أفريقيا الوسطى، أرنو أبازين، للمرة الأولى بأن بعض الانتهاكات قد ارتكبها “مُدرٍّبون روس”.

وبينما قال إن معظم الحوادث نفذها المتمردون، كانت هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة بالانتهاكات التي ارتكبتها قواتها أو حلفاؤها.

وقال أبازين أيضا إن المدربين الروس أعيدوا إلى وطنهم ليحاكموا فيه.

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي لبي بي سي، إن بروكسل تشعر بقلق متزايد من أنشطة مجموعة فاغنر. بالإضافة إلى القضايا في جمهورية إفريقيا الوسطى، اتهمت الأمم المتحدة فاغنر بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وكشف تحقيق أجرته بي بي سي عن قيام مقاتلي فاغنر بقتل مدنيين وسجناء في ليبيا، وزرع متفجرات مجهولة النوع.

وقالت مصرالي: “إن وضعهم القانوني غامض، وكذلك أسلوب عملهم وأهدافهم “.

وأضافت: “من الواضح أنه من الصعب للغاية منع وضمان إجراء مساءلة عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق هذا الغموض”.

وكان الاتحاد الأوروبي حريصا على التأكيد على أنه لم يتعاون مع مرتزقة فاغنر.

وقد علق الاتحاد الأوروبي الآن مهمته التدريبية العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى لأنه كان قلقا من أن هؤلاء المرتزقة كانوا يقودون الوحدات التي دربها.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية لجمهورية أفريقيا الوسطى حيث قدم أكثر من 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) منذ عام 2014.

رسميا لا يوجد أي صلات. لكن هناك شبهات بوجود علاقات وثيقة.

كان فاليري زاخاروف من بين من فرض الاتحاد الأوروبي عليهم عقوبات من قبل، وهو عضو سابق في جهاز أمن الدولة الروسي ومستشار أمني للرئيس تواديرا.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن زاخاروف “شخصية رئيسية في هيكل قيادة مجموعة فاغنر ويحافظ على صلات وثيقة مع السلطات الروسية”.

واكتسبت فاغنر شهرة في عام 2014، عندما كانت تقاتل مع الانفصاليين الموالين لروسيا في الصراع في شرق أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المجموعة نشطة في الشرق الأوسط، وكذلك في وسط وجنوب أفريقيا.

ويُعتقد أن يفغيني بريغوزين يمول المشروع، وهو رجل أعمال ثري له صلات بالرئيس فلاديمير بوتين. ولطالما نفى بريغوزين وجود أي علاقة له بفاغنر.

وتنفي الحكومة الروسية أيضا أي تورط للدولة مع الجماعة، مع التأكيد أيضا على عدم وجودها قانونيا لأنّ المتعاقدين العسكريين الخاصين غير قانونيين في روسيا.

ما هي الدول الأفريقية الأخرى التي تنشط مجموعة فاغنر فيها؟

بالإضافة إلى ليبيا، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى عمليات لفاغنر في السودان وموزمبيق.

وفي السودان، يُعتقد أنهم شاركوا في تدريب وكذلك حماية المسؤولين ومواقع التعدين. أما في موزمبيق، فدعمت فاغنر الجيش في قتاله ضد التمرد الإسلامي المتشدد في الشمال.

وأعلنت مالي، وهي حليف غربي طويل الأمد في الحرب ضد التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل، مؤخرا أنها تريد توظيف حوالي ألف من عملاء فاغنر للمساعدة في توفير الأمن. وجاء ذلك بعد إعلان فرنسا أنها ستسحب حوالي نصف قواتها البالغ عددها 5 آلاف جندي من البلاد.

وقالت الولايات المتحدة إنها “قلقة” من احتمال نشر قوات مجموعة فاغنر في مالي. وقالت إن وجود المرتزقة من شأنه زعزعة استقرار المنطقة.

وقال وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، إن تدخلات المجتمع الدولي لم تنجح وأنه يتعين على البلاد النظر في خيارات جديدة.

ويذكّر دخول فاغنر المحتمل إلى مالي العديد من المراقبين بالطريقة التي بدأت بها المجموعة عملها في جمهورية أفريقيا الوسطى.