ضحايا حروب المنطقة العربية: من يدعم الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
أحيت الأمم المتحدة، في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة” بهدف زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة.
وتدعو الأمم المتحدة إلى “تفكيك الحواجز القانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العقبات التي تقف في طريق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى “وجود ما يزيد على 1 مليار شخص من المتعايشين مع الإعاقة، وهو ما يعادل نسبة 15 في المائة من سكان العالم”، ويعيش 80 في المئة من هؤلاء الأشخاص في البلدان النامية.
ويعد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من أكثر السكان المهمشين والمعرضين للخطر في أي مجتمع متأثر بالأزمات. ويعتبر الحصول على الرعاية الصحية اللازمة من أبسط الحقوق التي تطالب بها المنظمة المدافعة عن احتياجاتهم.
وترى منظمة الصحة العالمية مجموعة من العقبات تقف في طريق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية الملائمة:
عوائق سلوكية، ومنها:
- عادة ما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة التحامل والوصم والتمييز من قبل مقدمي الخدمات الصحية وغيرهم من العاملين في المرافق الصحية.
- الكثير من مقدمي الخدمات لديهم معرفة وإدراك محدودان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الصحية، ولديهم قصور في التدريب والتطوير المهني فيما يخص الإعاقة.
عوائق مادية، ومنها
- غالبا ما توجد الخدمات والأنشطة الصحية بعيدا عن المكان الذي يعيش فيه معظم الناس أو في منطقة لا تتوفر فيها خيارات النقل التي يسهل الوصول إليها.
- من الشائع وجود مراحيض وممرات ومداخل وغرف لا تراعي مستخدمي الكراسي المتحركة، أو يصعب التنقل فيها بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الحركة.
عوائق الاتصال
- أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع هو محدودية توافر المواد المكتوبة أو مترجمي لغة الإشارة في إطار الخدمات الصحية.
- قد لا يتم توفير المعلومات الصحية أو الوصفات الطبية في أشكال يسهل الوصول إليها، بما في ذلك طريقة “براي” أو الطباعة الكبيرة، مما يشكل حاجزا أمام الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.
- يعجز أكثر من نصف مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان المنخفضة الدخل عن تحمل تكاليف الرعاية الصحية المناسبة.
- يفيد كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا بأنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف المرتبطة بالذهاب إلى الخدمات الصحية ودفع تكاليف الدواء، ناهيك عن دفع تكاليف رؤية مقدم الخدمات الصحية.
“الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة في مناطق الصراعات”
تزداد الأمور صعوبة في الأماكن التي تشهد حروبا وصراعات مسلحة.
وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد النازحين قسرا من الأشخاص ذوي الإعاقة بنحو “9.7 مليون شخص نتيجة للنزاع، والاضطهاد، كما أنّهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والعنف المُرتبط بالنزاعات”.
وتضيف المنظمة أنه في حالات النزاع المسلح يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة “هجمات عنيفة وتهجيرا قسريا وإهمالا مستمرا”.
وتشير إلى أنه في بعض الحالات، يترك “ذوو الاحتياجات الخاصة في منازلهم أو في قرى مهجورة لأيام أو أسابيع، مع وصول شحيح إلى الطعام أو الماء”.
وغالبا ما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة الذين وصلوا إلى مواقع للنازحين داخليا أو اللاجئين خارجيا صعوبات في الحصول على الغذاء والصرف الصحي والمساعدة الطبية.
وتقول إيمان الطرابلسي، المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى، إن نحو 80 في المئة من الصراعات في العالم تحدث في منطقتنا العربية.
وتضيف الطرابلسي أن “أكثر من 10 سنوات من الحرب في سوريا، كان لها أثر مأساوي على السكان. واليوم هناك 13 مليون من بين 18 مليون سوري، في حاجة ملحة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية”.
ويعد نحو ثلث سكان سوريا اليوم، ممن تتعدى أعمارهم 12 سنة، من الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تقدر الأمم المتحدة أعدادهم بنحو 3.7 مليون شخص يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة. ويعيش أكثر من 80 في المئة من سكان سوريا تحت خط الفقر.
وأدى الصراع السوري إلى إصابة مئات الآلاف، أصبحوا من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحتاجون إلى دعم ومساندة.
وفي تقرير سابق عن اليمن، قالت منظمة العفو الدولية إن “ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن قد تحمَّلوا سنوات من النزاع المسلح”. وتشير المنظمة إلى أن “ما لا يقل عن أربعة ملايين ونصف مليون يمني من ذوي الإعاقة لا يحصلون إلا على دعم شحيح”.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة “قطعوا رحلات النزوح الشاقة دون أن يكون لديهم مقاعد متحركة أو عكاكيز، أو غيرها من الأدوات المساعدة. وكان جميعهم تقريبا يعتمدون على أهاليهم أو أصدقائهم”.
كما أن هناك حالات تُرك فيها بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث فُصلوا عن عائلاتهم وسط حالة الفوضى المصاحبة للفرار، أو لأن الرحلة كانت من المشقة بحيث يصعب على الشخص ذي الإعاقة أن يقطعها.
وفي تقرير عن الأوضاع في قطاع غزة، ديسمبر/ كانون الأول 2020، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: “سلبت القيود الإسرائيلية طوال أكثر من عقد الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة حرية التنقّل وغالبا إمكانية الحصول على الأدوات المساعدة والكهرباء والتكنولوجيا التي يحتاجون إليها للتواصل أو مغادرة منازلهم”.
وأضافت المنظمة: “منذ 2007، تفرض السلطات الإسرائيلية حظرا جويا معمّما يحرم مليونَيْ فلسطيني في غزة من حرية مغادرة القطاع، الذي تبلغ مساحته 365 كيلومتر مربّع، إلّا ضمن استثناءات محدودة. تفرض السلطات الإسرائيلية أيضا قيودا شديدة على دخول البضائع إلى غزة وخروجها منها. كما أنّ الإقفال الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي تفاقمه القيود المصرية على حدودها مع القطاع، يحدّ من الحصول على الرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والكهرباء، والفرص التعليمية والاقتصادية وغيرها”.
وتسببت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في زيادة كبيرة في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن “الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني”، يوجد نحو 48 ألف شخص في غزة، أي 2.4 في المئة من السكان، لديهم إعاقة، وأكثر من خُمس هؤلاء من الأطفال.
ولا يختلف وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في دول ليبيا والعراق كثيرا عن وضعهم في مناطق النزاعات العربية الأخرى.
- هل يحصل الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة على دعم كاف في الدول التي تشهد صرعات؟
- هل تحترم الأطراف المتصارعة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟
- هل تعمل الحكومات على إعادة ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إنتهاء الصراعات؟
- كيف تقيمون أوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعكم؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
