مظاهرات في تونس لإحياء الذكرى الحادية عشرة لثورة 2011

وأعلن سعيد يوم الاثنين الماضي عن تمديد تعليق أعمال البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية في غضون عام، وعن طرْح إصلاحات دستورية على الاستفتاء خلال الصيف المقبل.

وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وأغلقت السلطات الأمنية الشوارع المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة.

ويشارك في الاحتجاجات اليوم الجمعة حركة “مواطنون ضد الانقلاب”، فضلاً عن أحزاب دعت إلى التظاهر. ولم يوجّه أيّ من الاتحاد العام للشغل وحركة النهضة دعوة لأنصارهما للمشاركة بشكل مباشر في التظاهر.

ورفض رئيس البرلمان المعلق، راشد الغنوشي، قرارات سعيد الأخيرة الخاصة بتمديد تجميد أعمال البرلمان. ووصف الغنوشي، الذي يرأس حركة النهضة، قرارات سعيد بـ “غير الدستورية وغير القانونية”، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي بيان على صفحته عبر فيسبوك، قال الغنوشي إن قرارات سعيد من شأنها “إطالة حكم الفرد” وتعميق الأزمة السياسية في البلاد.

ودعا الغنوشي في المقابل إلى الإلغاء الفوري للتدابير الاستثنائية القائمة في تونس.

ويدافع الرئيس سعيد وأنصاره عن قراراته بأنها السبيل الوحيد لإنهاء الشلل الحكومي والقضاء على الفساد، بعد سنوات من الخلافات السياسية والركود الاقتصادي في البلاد.

وأكد سعيد دعمه للحقوق والحريات المكتسبة في تونس بعد ثورة 2011.

ومنذ أن اتخذ الرئيس سعيد قراراته الاستثنائية في يوليو/تموز الماضي والشارع التونسي منقسم بشأنها. 

ويخشى مراقبون من اتساع حالة الانقسام في الشارع بفعل حالة الاستقطاب الحاصلة، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى زعزعة الجبهة الداخلية في البلاد.