روسيا وأوكرانيا: المفوضية الأوروبية تحذر من “ثمن غالي” لأي عمل عدائي ضد كييف

وترجح أجهزة مخابرات غربية أن هناك نحو مئة ألف من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. وتزعم السلطات الاوكرانية أن موسكو تخطط لشن هجوم عسكري في نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل رغم أن مسؤولين أمريكيين يرون أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرارا في هذا الشأن أم لا.

وحثت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، روسيا مرة ثانية على نزع فتيل التوترات، مؤكدة أن عقوبات جديدة يتم الإعداد لفرضها على روسيا تستهدف “كل المجالات المختلفة التي يمكنكم تصورها” على حد قولها.

وقالت فون دير لاين: “الرسالة واضحة جدا. إذا اتخذت روسيا المزيد من الإجراءات العدائية ضد أوكرانيا، سوف يكلفها ذلك كثيرا وستكون تبعاته خطيرة”.

ولم تتضح بعد تفاصيل العقوبات الجديدة التي تحدثت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية وما يمكن أن تضمنه من إجراءات. مع ذلك، قد تمتد تلك العقوبات إلى خط أنابيب الغاز الطبيعي “نورد ستريم2” بين روسيا وألمانيا، والذي لم يُشغل بعد.

وجاءت تلك التصريحات عقب بدء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز مساعي لإحياء المحادثات مع روسيا بعد أن التقيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل.

وقال زيلينسكي إنه يفضل توقيع العقوبات على روسيا على الفور قبل أن تبدأ أي إجراء عسكري.

وقال شولتز في وقت سابق إن الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية “مقلق للغاية” وأن أي “انتهاك لوحدة الأراضي سوف يكون له ثمن، ثمن باهظ”.

وقدم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قائمة بمقترحات ذات صلة بالأمن الأوروبي إلى نائبة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفرايد أثناء وجودها في موسكو لإجراء محادثات.

وتريد روسيا ضمانات ملزمة قانونيا لعدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في اتجاه الشرق ونشر أسلحته بالقرب من حدودها. في المقابل، يقول الناتو إن أنشطته دفاعية وإنه ليس من حق أي دولة أن تعترض على آمال أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف.

ولأوكرانيا حدود مشتركة مع أوروبا وروسيا، لكن لها علاقات اجتماعية وثقافية عميقة مع روسيا التي تتهم كييف بالتصعيد.