السعودية تتوقع فائضا في ميزانيتها لعام 2022 للمرة الأولى منذ 2013

وبحسب الميزانية الجديدة، تخطط الرياض لخفض الإنفاق العسكري العام المقبل بنحو 10٪ من تقديراتها لعام 2021، في إشارة إلى أن تكلفة الصراع العسكري في اليمن المجاورة بدأت في التراجع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قوله إن إجمالي النفقات سيبلغ 955 مليار ريال سعودي (255 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نحو 10% عن العام الماضي لـ 849 مليار، مع عائدات تقدر بـ 1.045 تريليون ريال، بفائض 90 مليار ريال.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “ستُستخدم الفوائض في زيادة الاحتياطيات الحكومية، لتلبية احتياجات جائحة فيروس كورونا، وتعزيز المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها لمواجهة الصدمات والأزمات العالمية”.

ولم يرد وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي على سؤال حول سعر البرميل الذي استندت عليه توقعات الميزانية.

وبحسب منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، أنتجت المملكة نحو 9.8 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت السعودية تعاني العام الماضي من انخفاض أسعار النفط عندما انهار الطلب العالمي أثناء الوباء وأدى إلى انكماش اقتصادي.

وقدرت عجزها في 2020 بنحو 298 مليار ريال، بنسبة 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذا العام من المتوقع أن يبلغ العجز 84 مليار ريال.

وقال الجدعان إنه من المتوقع حدوث فائض في عامي 2023 و2024 أيضا.

ومنذ عام 2016، شرعت السعودية في برنامج واسع النطاق لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، الذي لا يزال يدر أكثر من ثلثي الإيرادات العامة السعودية.

وبعد انهيار أسعار النفط في 2014 من أكثر من 100 دولار للبرميل، اقترضت المملكة بكثافة وسحبت من احتياطياتها لسد النقص.

كما لجأت إلى إجراءات تقشفية مثل خفض الدعم على الوقود والطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وتخطط المملكة العربية السعودية لاستثمار أكثر من 3 تريليونات دولار في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030، وهو هدف قال الاقتصاديون إنه سيكون من الصعب تحقيقه.