الرئيس التونسي قيس سعيد يمدد تجميد البرلمان لحين إجراء انتخابات نهاية العام القادم

وكان الرئيس التونسي قد جمد البرلمان وحل مجلس الوزراء يوم 25 يوليو/تموز الماضي، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقادات خارجية قوية طالبته بإعادة المؤسسات الديمقراطية.

ووصف معارضوه هذه القرارات بأنها “انقلاب”. غير أن مؤيديه يرون أن الرئيس اتخذ إجراءات فرضها ما وصفوه بالجمود السياسي والفساد وحالة من الشلل تعيشها البلاد.وفي خطابه الاثنين، طالب الرئيس التونسي السلطة القضائية بالقيام بوظيفتها في إطار الحياد التامّ في محاكمة ممن قال إنهم أجرموا في حقّ الشعب التونسي، على حد تعبيره.

وجاءت قرارات سعيد بعد اجتماع للحكومة الاثنين.

وخلال الاجتماع، قال الرئيس التونسي إنه “لا مكان لمن يتلقون تمويلات أجنبية في المجلس النيابي”.

وكان قد اعتبر الأسبوع الماضي أن دستور عام ألفين وأربعة عشر “لم يعد صالحاً وفقد مشروعيته”.

وكان الانتخابات التي فاز فيها سعيد بالرئاسة قد أجريت بناء على هذا الدستور.

وقد فتح القضاء التونسي تحقيقاً شلمت ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها حزبا النهضة قلب تونس، أكبر حزبين ممثلين في البرلمان المجمد، بشبهة تلقي أموال أجنبية خلال الانتخابات الرئاسية في 2019.