الجيش في ميانمار يعبث بأعشاش الدبابير ـ في الغارديان

وفر الشباب إلى الغابات للتدريب على حمل السلاح، وسلحت جماعات نفسها للدفاع عن مناطقها، وهو ما يحدث أحيانا بالتحالف مع تنظيمات مقاومة موجودة بالفعل تنحدر من جماعات عرقية لها سجل من الصراع مع الجيش، حسب الغارديان.

وتنقل عن دايفيد ماتيسون، المحلل المستقل المتخصص في شؤون ميانمار، قوله “منذ ستة أشهر، لم يتصور أحد إمكانية ظهور مقاومة مسلحة، لكن بالنظر إلى حجم وانتشار المقاومة المسلحة في جميع أنحاء البلاد، سوف يتضح لنا أن هناك الكثير من الجماعات التي تحتشد” في صفوف المقاومة المسلحة.

وأضاف: “يرجح أنها كانت مفاجأة بالنسبة للجيش أن يرى هذا الحجم للمعارضة، وعليه لابد أن يفكر الجيش في أي نوع من أعشاش الدبابير يعبث؟ فقد قاتل الجيش على مدار عشرات السنوات منظمات عرقية مسلحة، لكنهم الآن يواجهون أشخاصا عاديين لم يكن بينهم قبل عام واحد من يقبل فكرة التمرد العسكري”.

كما ذكر ساسا، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المعارضة، أنه “لم يعد لدى الناس خيار سوى الدفاع عن أنفسهم. فالعسكريون لا يدمرون الديمقراطية والحرية فقط، لكنهم يدمرون كرامتنا كل يوم كآدميين. إنه أشبه بمسار إجباري يضعوننا فيه”.

نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالا تناول المخاوف التي تهدد قطاع النفط والغاز الطبيعي التي كانت هما مشتركا لأغلب المشاركين في اجتماع المجلس العالمي للنفط في ولاية هيوستن الأمريكية.

ودعا أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، زعماء العالم إلى الاختيار بين الاستمرار في الاستثمار في الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة أو الاستسلام للمخاطر التي قد تنتج عن الارتفاعات الحادة في معدل التضخم التي تنذر باضطرابات اجتماعية قد تجبر دول العالم على التخلي عن أهداف الانبعاثات، وفقا للصحيفة.

وأضاف الناصر، أثناء حديثه أمام المجلس، أن “الفرضية التي تشير إلى أن تحول العالم إلى الوقود النظيف قد يحدث بين ليلة وضحاها ليست صحيحة على الإطلاق”.

وتابع: “أتفهم أن الاعتراف علانية بأن النفط والغاز سوف يكون لهما دور كبير أثناء عملية التحول إلى الوقود النظيف وما بعدها قد يكون من الصعب على الكثيرين سماعه”.

جاءت تلك التصريحات وسط ضغوط من قبل المستثمرين والمجتمع على شركات الوقود الأحفوري لتجعل أنشطتها أقل إضرارا بالبيئة.

ويرى الناصر أن “العالم يواجه انتقالا فوضويا إلى الوقود النظيف يستند إلى سيناريوهات وفرضيات غير واقعية عن مستقبل الطاقة”.

وقالت فايننشال تايمز إن أسعار الوقود الآخذة في الزيادة – التي شهدت ارتفاعا حادا في الفترة الأخيرة تزامنا مع بداية تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كوفيد19 – وضعت حكومات العالم في سباق مع الزمن من أجل تحقيق توازن بين تعهداتها بخفض انبعاثات الكربون من جهة والحفاظ على أسعار منخفضة للوقود من الجهة الأخرى.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن – الذي تعهد بقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على النفط – الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط في الولايات المتحدة الشهر الماضي بهدف دعم المعروض من النفط الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع أسعار الوقود.

واستغل قطاع النفط والغاز الطبيعي الارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة في الفترة الأخيرة في التركيز على المخاطر التي تهدد أمن الطاقة والقدرة على دفع فاتورة التقليل من الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة بسرعة، إذ كان تراجع الاستثمارات في إنتاج الوقود الأحفوري من المخاوف المشتركة في اجتماع هيوستن.

ولم يكن الناصر الوحيد الذي تناول تلك المخاوف، إذ قال جيف ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون لخدمات مواقع إنتاج وحقول النفط، إن هناك “تراجعا حادا في استثمارات القطاع على مدار السنوات السبعة الماضية”، وهو ما أرجعه إلى الضغوط التي يتعرض لها القطاع من أجل المناخ وعدم توافر رؤوس الأموال بسبب الهبوط الحاد في عائدات القطاع”.

وأكد الناصر أن الكثير من الشركات وصناع القرار في القطاع يتفقون على أن هناك مخاطر تتمثل في تراجع حاد في استثمارات النفط والغاز الطبيعي، لكنهم لا يتحدثون بصراحة في هذا الأمر.

وقال: “إنهم يتحدثون عن ذلك سرا، لكن ينبغي أن يفعلوا ذلك في العلن أيضا”.

تناولت شيريل جاكوبس، في مقالها الذي نشرته صحيفة التليغراف، الدعوات التي انتشرت في الفترة الأخيرة لفرض عقوبات على من يرفضون تناول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ووصفت الكاتبة توقيع تلك العقوبات على من يعترضون على فكرة التحصين بلقاحات الوباء بأنها “غير أخلاقية وغير مبررة”.

واستهلت شيريل مقالها بأنه في بعض الأحيان تكون الحجج الأكثر إقناعا هي الحجج الخطأ، وهو ما يصدق على الوضع الحالي الذي يشهد دعوات متزايدة لتوقيع عقوبات على رافضي تناول اللقاحات التي تعتبر الملاذ الأخير للهروب من الوباء.

ورفضت الكاتبة التسليم بالنظرية القائلة إن غير المحصنين “هم المشكلة”، مرجحة أنها قائمة على أساس مفهوم ضيق ومشوه للوباء.

وقالت إنه بينما يزيد غير المحصنين باللقاحات من التحديات التي تواجه المملكة المتحدة، لا يمكن اعتبارهم المصدر الوحيدة لمعاناة البلاد. كما لا يمكن الجزم بأن المحصنين بشكل كامل باللقاحات المضادة للفيروس سوف يقضون تماما على الوباء.

وضربت مثالا لتأييد صحة ما ذهبت إليه بالقيود الصارمة التي فرضتها دول أوروبا، أبرزها جوازات مرور اللقاح التي تحد من حركة المواطنين ووجودهم في الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي، وما ذهبت إليه النمسا من إجراءات أكثر صرامة تتمثل في العمل على إصدار تشريع يجعل التحصين باللقاحات إلزاميا، وهو التصويت الذي تستعد ألمانيا لإجراء واحد مثله.

وساقت الكاتبة تلك الأمثلة، مؤكدة أن تلك الإجراءات لم تؤد في نهاية الأمر إلى القضاء على الوباء.

وذهب إلى أنه من غير المنطقي تحميل مسؤولية انتشار الوباء لغير المحصنين باللقاحات، إذ يبلغ عددهم حوالي 11 في المئة فقط من سكان إنجلترا، وهي النسبة التي لا تتوافق مع 35 في المئة من السكان الذين يتوجهون إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات طلبا للعلاج.

وأضاف أن هناك ارتفاعا شهدته الفترة الأخيرة في أعداد من تظهر عليهم أعراض الفيروس من المحصنين باللقاحات المضادة مقابل تراجع في أعداد من يعانون الأعراض من غير المحصنين بها بمرور الوقت، وهو ما يعتبر تحديا كبيرا تماما مثل المقاومة العنيدة لفكرة اللقاح لدى غير المحصنين.

وطرحت الكاتبة عدة تساؤلات تركتها بلا إجابة عن مدى ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإجبار الناس على تناول اللقاحات، والذي قد يحدث من خلال إخضاعهم لعقوبات ما لم يتناولونها، ومدى اتفاق مثل هذه الإجراءات العقابية مع حقوق الإنسان والحريات الشخصية.

كما تساءلت عما إذا كان ينبغي التمسك بحقوق الإنسان بشكل مطلق في جميع الأحوال، بما في ذلك الأوضاع السائدة وسط انتشار الوباء، وهل تتعارض الحقوق الشخصية في هذه الحالة مع المسؤولية الشخصية بالنسبة لرافضي التحصين باللقاحات المضادة للوباء.