“كيف أصبحت الهجرة سلاحا في حرب هجينة” في الفايننشال تايمز

ويرى التقرير أن “الحكومات الوطنية هي المسؤولة في المقام الأول عن مراقبة الحدود الخارجية ولكن هناك سفر بلا حدود داخل جزء كبير من الكتلة (الأوروبية)، ولا يوجد نظام لإدارة التدفقات الداخلية ولا توجد آلية عاملة لتقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء”.

وتقول ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما والأستاذة الزائرة في جامعة هارفارد “اختارت بيلاروسيا شيئا حددته على أنه هشاشتنا .. كان ذلك صحيحا تماما”.

وينقل التقرير عن مارك ليونارد، مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومؤلف كتاب “عصر عدم السلام”، وهو كتاب حول كيف يؤدي الاعتماد المتبادل بين الدول إلى الصراع، قوله إن “الجغرافيا هي سبب واحد فقط لحساسية الاتحاد الأوروبي. يستخدم خصومها الأسس السياسية للاتحاد الأوروبي ضدها”.

ويشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي “بني على التعددية والأسواق الحرة والمفتوحة، ثم حاول توسيع النموذج ليشمل بقية العالم من خلال المؤسسات العالمية والاتفاقيات التجارية”، فيما يقول ليونارد “بالنسبة للأوروبيين، كان هذا نوعا من الأيديولوجيا وكذلك فرصة. وجدنا أنفسنا أكثر ارتباطا بالعالم، لذا فنحن أكثر عرضة للخطر”.

ويلفت التقرير إلى أن “أولئك الذين يسعون إلى تسليح الهجرة يدركون أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يصارع الآثار المزعزعة للاستقرار لأزمة 2015-2016، عندما تدفق حوالى 1.5 مليون طالب لجوء ولاجئ إلى أوروبا”.

ويوضح “كان ميراث أزمة 2015-2016 هو عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع عنصر حيوي مفقود من ‘ميثاق’ الهجرة المفترض: مخطط إعادة التوطين الذي يسمح للدول الأعضاء بتقسيم طالبي اللجوء و/أو العبء المالي. وبالمثل، يغيب النقاش الأكثر حيادية حول دمج اللاجئين واستخدامهم لسد النقص في سوق العمل”.

ويقول مارغريتس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إنشاء “دائرة” من التدابير ذات صلة أفضل، بما في ذلك إعادة توطين طالبي اللجوء، والدعم المالي واستخدام قوة فرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل).

“بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أقل اقتناعا. لا تزال الدول الأعضاء في طريق مسدود بشأن طرق تعزيز التضامن وإيجاد طرق لتوزيع طالبي اللجوء الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي عبر دوله الحدودية”.

وتقول هان بيرينز، مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا، وهي مؤسسة بحثية، إن إعادة التفكير في الهجرة كانت “جزءا من جهد أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي لجعل نفسه أقل عرضة للإجراءات التي تتخذها دول ثالثة واتخاذ موقف أكثر صرامة في الصراعات الجيوسياسية الأوسع نطاقا” .

“مراجعة قانون شنغن الحدودي وبناء الأسوار يعالج أحد الأعراض، لكنه يفشل في معالجة عوامل الجذب والدفع الأساسية التي تجلب المهاجرين إلى أوروبا في المقام الأول”، كما تقول.

ويشرح التقرير “لا جدال في ما إذا كان نظام هجرة أوروبي أكثر اكتمالا سيساعد في نزع فتيل المواجهة بين بولندا وبيلاروسيا. وحدت حكومات الاتحاد الأوروبي الصفوف وراء بولندا، على الرغم من العلاقات المتوترة بشأن انتهاكات سيادة القانون”.

وننتقل إلى تقرير لأنجليك كريسافيس في الغارديان، بعنوان “فاليري بيكريس: ‘الجرافة’ التي ستكون أول امرأة تتولى رئاسة فرنسا”.

وتقول الكاتبة “تريد بيكريس منع إعادة انتخاب ماكرون في الربيع المقبل. وباعتبارها أول امرأة تترشح لمنصب الرئيس عن الحزب اليميني التقليدي الذي يهيمن عليه الرجال بقيادة شارل ديغول وجاك شيراك ونيكولاس ساركوزي، فقد تم تقديمها كأمل جديد بعد مسيرة استمرت أكثر من 20 عاما في الخطوط الأمامية للسياسة”.

“لقد وعدت بيكريس بتشديد العدالة وعمل الشرطة، وقمع الهجرة وتقليص القطاع العام. كما تشمل مقترحاتها خفض عدد تصاريح الإقامة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى النصف. إنها تريد إجراء استفتاء لتغيير القانون الدستوري وإدخال حصص الهجرة. ووعدت بإنهاء 35 ساعة عمل في الأسبوع، ورفع سن التقاعد إلى 65، وإلغاء 200 ألف وظيفة في القطاع العام، وبناء المزيد من المفاعلات النووية”.

وتستعرض الكاتبة توجهات بيكريس التي “تعتبر تقليديا على الجانب المعتدل من يمين الوسط، ولكن في منطقة إيل دو فرانس باريس التي تديرها، والتي تشمل ضواح حول العاصمة، كانت دائما ما تعد بالتشدد في ‘القانون’ و’النظام’. حظرت ‘البوركيني’، في مناطق الترفيه الخارجية، وقبل أن تشرّع فرنسا زواج المثليين في عام 2013، خلال فترة سياسية متوترة من احتجاجات الشوارع من قبل المحافظين، قالت إنها تفضل شكلا من أشكال الارتباط المدني بدلا من حقوق الزواج الكاملة. غيرت موقفها فيما بعد وقالت إنها لن تعود إلى الزواج من الجنس نفسه”.

وتشير الكاتبة إلى أن مؤيديها يقولون إن “نقطتها القوية في مواجهة ماكرون هي تجربتها كوزيرة ميزانية. وفقا لرئيسها السابق ساركوزي، فهي ‘مهووسة’ بتفاصيل ملفاتها، ولديها خلفية عن أرضية يمين الوسط التي احتلها الرئيس الحالي. على الرغم من مساعيه لتحسين المساواة بين الجنسين، لا يزال ماكرون محاطا بمستشارين ذكور إلى حد كبير، وقد قام بتعيين رجال في أعلى المناصب في الحكومة. يريد فريق بيكريس منها أن تجعله يبدو غير عصري”.

وتخلص الكاتبة “مهمتها صعبة. لطالما كان حزبها هو الحزب اليميني في الحكومة، لكنه خسر الرئاسة في عام 2012. وهو يواجه منافسة من المعارضة اليمينية المتطرفة المتزايدة، ليس فقط مارين لوبان ولكن أيضا المحلل التلفزيوني إريك زمور. انتقل العديد من الناخبين والسياسيين من وسط الحزب إلى ماكرون”.

“لكن بيكريس هي موظفة حكومية كبيرة سابقة بدأت حياتها المهنية السياسية كمستشارة لجاك شيراك في الإليزيه وتشترك في اللقب الذي يطلق عليها غالبا ‘الجرافة’. وهي معروفة بمعارك انتخابية صعبة وملحمية”، تختم الكاتبة.

ونختم مع تقرير لكامبل ماكديارميد، مراسل صنداي تايمز في الشرق الأوسط، بعنوان “لا توجد احتفالات عيد الميلاد لآخر ثلاثة مسيحيين في قرية سورية”.

ويقول الكاتب “لن تكون هناك احتفالات عيد الميلاد لآخر ثلاثة مسيحيين في قرية ديزن الآشورية في شمال شرق سوريا”، فـ “لم يعد نهر الخابور الذي كان يسقي هذه المنطقة الزراعية يتدفق ولم يعد السكان السابقون الذين فروا من غزو تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015، وأعيد استيطان منازلهم من قبل السوريين النازحين بسبب القتال في أماكن أخرى من البلاد”.

ويقول جان نوياه إيشو لصحيفة صنداي تلغراف في فناء منزله الشهر الماضي “إذا لم يعد السكان الأصليون فلن يكون هناك مستقبل .. لقد فات الأوان بالفعل”.

وإضافة إلى إيشو، بقي في القرية زوجته ليلى كفركيس سليمان وابن عمه نعيم إيليا خانو آخر المسيحيين في المدينة، بحسب الصحيفة.

ويضيف الكاتب أن “نزوح مسيحيي الشرق الأوسط من أوطان الأجداد ليس ظاهرة حديثة. أثناء انهيار الإمبراطورية العثمانية، أعاد مسؤولو الانتداب الفرنسي توطين اللاجئين الآشوريين الفارين من الاضطهاد في الأناضول على طول وادي الخابور، حيث كانوا يزرعون الأراضي التي رعاها في السابق الرعاة الرحل”.

“ازدهرت مدن مثل ديزن حيث حولت مشاريع الري واسعة النطاق المنطقة إلى سلة خبز في سوريا. بحلول التسعينيات كان عدد سكان البلدة أكثر من 400 نسمة”، بحسب الكاتب.

ويشير الكاتب إلى أن “المتطرفين استولوا على البلدة لمدة ثلاثة أشهر في أوائل عام 2015، مخلفين وراءهم دمارا وتدنيسا. فرت 60 عائلة من ديزن إلى الحسكة المجاورة، ثم سافر الكثير منهم إلى لبنان ويعيشون في المنفى في أستراليا وأمريكا وأوروبا”.

“لكن مستقبل ديزن اليوم كقرية آشورية موضع شك. منذ فرار سكان البلدة الأصليين، انتقل المسلمون الفارين من القتال من أجزاء أخرى من البلاد إلى العديد من المنازل الخالية”، يختم الكاتب.