لقاح فيروس كورونا: أسباب تعزز موقف الداعين إلى إلزاميته وأخرى تعارضه

كما أنه بإمكان الحكومة الإندونيسية رفض تقديم الخدمات للمواطنين الذين رفضوا تلقي اللقاح، بينما قررت اليونان جعل اللقاح إلزاميا، لكل من تخطى الستين من العمر.

لكن النمسا تخطت كل ذلك؛ حيث تخطط لجعل اللقاح إلزاميا، لكل المواطنين، بداية من شهر فبراير / شباط المقبل.

لا يعني ذلك إجبار النمساويين على تلقي اللقاح بالقوة، بل ستكون هناك استثناءات، لأسباب دينية، وأخرى صحية، لكن الغالبية الباقية ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن سيواجهون غرامات، في حال استمروا على موقفهم.

ومع تخطيط ألمانيا للسير في الاتجاه نفسه، يدور مزيد من النقاش حول هذا الأمر. وقد تحدثنا مع العديد من العاملين في القطاع الصحي، والقطاعات الأخرى، للتعرف على آرائهم.

هناك حجة مؤيدة وهي أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تقلل احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة بسبب الإصابة، وهو ما يعني بدوره، تقليل الضغط على المستشفيات.

على المستوى التاريخي، شهدت حملات التلقيح الكبرى نجاحات واسعة، في مواجهة أمراض تمكنت اللقاحات من القضاء عليها مثل الجديري، أو قللت نسب الوفيات بسببها بشكل كبير.

ويقول البروفيسير، جيسون شوارتز، أستاذ التاريخ الطبي، في جامعة يال “لدينا أمثلة جيدة توضح العلاقة القوية بين معدلات التلقيح العالية، وتوفير السلامة ليس فقط على المستوى الفردي، لكن أيضا على مستوى المجتمعات ككل”.

ويضيف “اللقاحات مفيدة، إنها بالفعل تؤدي دورها، ولدينا أدلة قوية على هذا”.

وتؤدي قرارات أقل حدة من القرار النمساوي، دورا جيدا يحقق الهدف المطلوب. ففرنسا مثلا شهدت تحسنا كبيرا في معدلات التلقيح بسبب برنامج “باس سانيتاير” الذي يستخدم لإثبات تلقي اللقاح لرواد المطاعم، والأماكن العامة، لدرجة أن الحكومة أصبحت تطمح لتجنب فكرة جعل اللقاح إلزاميا.

رأي معارض: الإلزام سيؤدي للمقاومة

في لندن، شهدت المدينة مظاهرات مناهضة لإجراءات الإغلاق، حيث اندفع الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم تلك الإجراءات، بعد ساعات فقط من الإعلان عن رفعها.

الدرس المستفاد من ذلك هو أنه مهما كان القرار الذي ستتخذه الحكومة، فإنه سيلقى معارضة. وعلى وجه الخصوص، واجهت الإجراءات المضادة لتفشي فيروس كورونا مظاهرات، في مختلف أنحاء العالم، فكيف الحال عند طرح فكرة فرض اللقاحات إلزاميا والتي تعد خطوة تتجاوز بكثير إجراءات سابقة، منها على سبيل المثال، ارتداء أقنعة الوجه بشكل إلزامي.

يقول طبيب الصحة العامة في معهد الصحة العالمي في جامعة “لندن كوليدج” فاجيش جاين: “عندما يكون الأمر مرتبطا بلقاحات كورونا، بفكر الناس بشكل مختلف”.

ويضيف “أي شيء صمم للعمل داخل أجسادهم، لن يفكر الناس فيه بنفس الطريقة، ورغم أن الأكاديميين قد يعتبرون، بشكل نظري، أن اللقاحات ما هي إلا نوع إضافي من القيود، تتميز ردود فعل الناس حول مثل هذه الأمور بأنها عاطفية”.

وفي الوقت الذي سيرفض فيه قطاع من الناس بشكل مستمر، الاقتناع بضرورة تلقي اللقاح، سيبقى من المحتمل أن يكون آخرون متشككين في اللقاحات، دون أن يكونوا معارضين لها.

وقد وضحت دراسة في النمسا الفارق بين نحو 14.5 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 9 ملايين شخص، والذين كانوا غير مستعدين لتلقي اللقاح، والـ 9 في المائة الآخرين الذين قالوا إنهم كانوا ببساطة مترددين.

وينبغي على كل حكومة أن توازن بين عوامل مختلفة حسبما تقول كاتلين باول، أستاذة القانون في جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا، والتي أوضحت أن “الحق في خصوصية الجسد مكفول لكل شخص، لا يرغب في الحصول على اللقاح، ويرغب في تقرير نوع العلاج الذي يريده، لكن هذا الحق يقف مباشرة في مواجهة حقوق الآخرين، الذين لا يريدون التقاط العدوى، بمرض قاتل”.

رأي مؤيد: استهلكنا الخيارات الأخرى

لقد مر عامان على وباء كورونا، لكن اللقاحات أيضا موجودة منذ مدة.

وفي أوروبا على وجه الخصوص، يعكس الزخم وراء القرارات الإلزامية، كما مماثلا من الإحباط. إذ أنه بعد أشهر من توفير اللقاحات، يستمر الفيروس في التفشي، مع وجود أعداد كبيرة من رافضي تلقي اللقاح.

وتشهد دول أوروبا تفاوتا كبيرا في معدلات التلقيح.

وتقول رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين إن الوقت الحالي هو المناسب للتفكير في جعل اللقاحات أمرا إلزاميا، لكنها في الوقت ذاته تؤكد حرية كل حكومة في اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات.

وتضيف: “لدينا اللقاحات، اللقاحات التي تنقذ حياة الناس، لكن رغم ذلك لا يتم استخدامها في كل مكان بشكل تام”.

رأي معارض: ربما ليس بعد

في الوقت الذي توجد فيه حجة قوية تدعم إلزامية اللقاحات الإلزامية، قد لا تكون هذه الطريق الوحيدة لرفع معدلات التلقيح.

تقول الباحثة في العلوم الاجتماعية في مجموعة لقاحات أوكسفورد سامانتا فاندسلوت إن “الأمر الملحوظ، في الماضي هو كيف اتخذ الساسة خطوات مثل فرض اللقاحات، لأنها قد تقدم لنا إجابة سريعة لكيفية حل المشكلة”.

وتضيف: “لا أريد أن تتجاهل الحكومة العديد من الأمور الأخرى، التي يجب أن يتم فعلها، للتأكد من أن الناس يمكنهم الحصول على اللقاحات”.

النمسا لم تجعل اللقاحات إلزامية حتى الآن، ولن تفعل ذلك قبل شهرين إضافيين، تحاول خلالهما، رفع معدلات التلقيح بسبل أخرى، وتقول باربرا جين، طبيبة الصحة النفسية، في جامعة إينسبروك: “بالنسبة للخائفين من اللقاحات، والذين لايثقون فيها، أو الذين قد يكونون عرضة لمخاطر أقل، عند الإصابة بالفيروس، هؤلاء من المهم أن يستمعوا لنا، وأن تتم توعيتهم بشكل جيد”.

في جنوب أفريقيا حصل 24 في المائة من السكان على اللقاحات، وهو معدل يقل عن نصف مثيله في أوروبا، لكنه في الوقت نفسه، أكبر بكثير من متوسط معدل التلقيح في أفريقيا، والذي يبلغ نحو 7 في المائة، وليس هناك نقص في اللقاحات، لكن تراجع معدلات التلقيح، يعود ولو بشكل جزئي، إلى التضليل في المعلومات لدى الناس.

رأي مؤيد: إنهاء حلقة الإغلاقات

اللقاحات الإجبارية، ليست الصيغة الوحيدة، للقرارات الإلزامية، فالحكومات غالبا تفرض نوعا من القيود على المواطنين، مثل جوازات اللقاح، وحظر الرحلات الجوية.

لكن اللقاحات الإجبارية قد توفر غطاء كافيا لإنهاء حالات الإغلاق المتكررة، إضافة إلى قدرتها على توفير الحماية، للفرد، والمجتمع.

يقول ألبرتو غيبيليني، الباحث في الأخلاقيات العملية في مركز أوهيرو بجامعة أوكسفورد: “لا يقتصر الأمر على تغيير حرياتك الشخصية، لكن أيضا يمتد الأثر إلى الإضرار بالحياة الاقتصادية، والصحة العقلية، والنفسية”.

ويؤيد غيبيليني إلزامية اللقاحات للأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات، مضيفا: “ليس هناك مبرر لفرض كلفة ضخمة جدا اقتصاديا على المواطنين بسبب الإغلاقات، فهناك سبل أخرى”.

رأي معارض: قد تكون معرقلة للإنتاج

لكن البعض يعبر عن قلقه من التأثير الذي قد يتركه فرض إلزامية اللقاحات على المدى البعيد، كإمكانية أي يشكل النجاح في فرض اللقاحات الآن عقبات أمام أي حملة أخرى في المستقبل.

تقول ديكي بوديمان، الاستشارية في منظمة الصحة العالمية في تصريحات للجزيرة: “القرارات الإجبارية خلال الأزمات ستؤدي إلى عرقلة الإنتاج”.

وأضافت “عندما يتشبث الناس بما نسمية، نظرية المؤامرة، أو يفقدون الثقة، أو الفهم، في حملات مشابهة، فإن الإلزام سيعزز أفكارهم”.

كما تشير فانديسلوت إلى ممارسات سياسية في أوروبا قائلة: “لقد شهدنا ممارسات، خاصة في أوروبا، عندما قامت أحزاب بالاستثمار في معارضة اللقاحات، معولة على ذلك لتحصل على أصوات أكبر، من قطاعات معينة في المجتمع”.

وتضيف “يمكن أن نرى أحزابا يمينية أكثر، تحاول أن تنحو هذا النحو، وتُضمن هذه المواقف في حملاتها الانتخابية، بحيث يكون من سياستها رفع جميع الإجراءات الإجبارية، بخصوص التلقيح، هذا أحد المخاوف، وبمجرد حدوثة، لا يصبح بإمكاننا أن نستخدم هذه السياسة مرة أخرى”.