سيف الإسلام القذافي “يعود إلى السباق الرئاسي” في ليبيا بقرار قضائي

وكان استبعاد سيف الإسلام قد جاء لأنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”، فضلا عن إصدار محكمة في طرابلس حكما غيابيا بالإعدام بحقه لارتكابه جرائم خلال الثورة التي أطاحت بوالده عام 2011، وإن كان قد تم العفو عنه لاحقا من قبل سلطات منافسة في شرق ليبيا.

وينص قانون الانتخابات الليبي على ألا يكون المرشح “محكوما عليه حكما نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

ويبدو أن ممثلي القذافي الابن اعتمدوا على أن المذكرة الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية وحتى الحكم الصادر من محكمة طرابلس لا تعد أحكاما نهائية.

ويعد سيف الإسلام واحدا من عدة مرشحين مثيرين للانقسام في السباق الرئاسي المرتقب.

وينظر إلى سيف الإسلام على أنه ممثل لليبيين الذين لا يزالون يدينون بالولاء لمعمر القذافي، الذي أدت الإطاحة به إلى عقد من الصراع في البلاد.

واحتفل أنصار سيف الإسلام في شوارع سبها بعدما أعلن محاميه عن قرار المحكمة بشأن عودته للسابق الرئاسي، بحسب شهود عيان.

ومع هذا فإن العديد من الليبيين يرون في وجوده في قائمة المرشحين أمرا غير مقبول.

ولم تُنشر حتى الآن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات، في ظل فوضى التقدم بطلبات استئناف بعدما أقصت المفوضية العليا للانتخابات الليبية 25 مرشحا من 98 تقدموا من أجل المنافسة على منصب الرئيس.

ومن المقرر أن تصدر المفوضية العليا للانتخابات القائمة النهائية في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكانت لجنة الاستئناف في محكمة طرابلس قد قضت أمس بإسقاط طعون قدمت ضد ملف ترشح رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة.

وجاء هذا بعد أيام قليلة من قبول محكمة الزاوية الطعن المقدم ضد ملف ترشح القائد العسكري خليفة حفتر وإصدار قرار باستبعاده من قائمة المترشحين للرئاسة.

وتقول كلوديا غازيني، الخبيرة في الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية، إنه بحسب لائحة الطعون الانتخابية التي كان المجلس الأعلى الليبي للقضاء قد أصدرها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإنه يجب تقديم الطعون في ملفات الترشح أمام اللجان القضائية “الواقع في نطاقها المواطن المطعون ضده”.

ويعني هذا عمليا أن محكمتي سبها وطرابلس تملكان الولاية القضائية للبت في طلبات الاستئناف والطعون الخاصة بملفي سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة، كون القذافي الابن قدم ملف ترشحه في سبها في حين قدم الدبيبة أوراق ترشحه في طرابلس.

لكن، بحسب غازيني، لا تزال هناك تساؤلات مطروحة حول الصلاحية التي تملكها محكمة الزاوية للبت في الطعون المقدمة بحق خليفة حفتر، الذي يريد خوض الانتخابات أيضا، كون القائد العسكري كان قد قدم ملف ترشحه في بنغازي وليس الزاوية، وهو ما يعني أن حكم محكمة الزاوية “قد لا يعد صحيحا من الناحية القانونية”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد تراجع في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تعديل أصدره قبلها بيومين يُسمح بمقتضاه للأشخاص تقديم طعون في ملفات الترشح في مناطقهم بدلا من مناطق المرشحين أنفسهم.

وعليه تتوقع غازيني أن لا يستبعد حفتر من قائمة المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية، التي ترى أن كلا من القذافي الابن والدبيبة سيخوضانها كذلك.

لكن غازيني تشير إلى أن ما حصل خلال الأيام الماضية يشير إلى مستوى الإرباك الذي يشوب العملية الانتخابية برمتها والذي يعود أساسا إلى “وجود قانون انتخابي غير واضح”، وهو ما قد يضعف فرص إجراء الانتخابات، حسب رأيها.

ورغم أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد تؤكد استعدادها “لتنظيم” الانتخابات، شهدت الأيام القليلة الماضية تخوفات من عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها.

وحذر وزير الداخلية الليبي خالد مازن من أن استمرار انتهاكات عملية تأمين الانتخابات سوف ينعكس على الالتزام بموعدها.

ويراهن المجتمع الدولي على الانتخابات لإنهاء حالة عدم الاستقرار في ليبيا. وفي مؤتمر دولي بشأن ليبيا، عقد في باريس الشهر الماضي، لوح المجتمعون بفرض عقوبات على كل من يقف في طريق إجراء انتخابات “ذات مصداقية”.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال الأربعاء إن المنظمة الدولية تريد أن تكون الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري “جزءا من الحلّ لا جزءا من المشكلة” في البلاد.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الأمم المتحدة ستبذل قصارى جهدها “لتسهيل إجراء حوار يتيح حلّ المسائل العالقة”، التي يمكن أن تؤدي إلى “تقسيم ليبيا”.