في الإندبندنت: “بالمناشير والمجزات والمعاول، يهاجم المستوطنون الإسرائيليون الفلسطينيين”

وتشير الكاتبة إلى أن تقارير لإذاعة الجيش الإٍسرائيلي تفيد “أنه كان هناك ارتفاع بنسبة 60 في المئة في الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين المتطرفين مقارنة بعام 2020، والتي كانت بالفعل سنة سيئة”.

وتلفت الكاتبة إلى أن البيانات التي جمعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقول إنه “منذ بداية موسم قطف الزيتون، قام أشخاص معروفون أو يُعتقد أنهم مستوطنون بإتلاف أو سرقة محصول أكثر من 2000 شجرة”.

ويقول سليمان، وفق ما تذكر الكاتبة، إن المستوطنين “حاولوا حرق قطعة الأرض نفسها العام الماضي. هذا لتدمير سبل عيشنا وإجبارنا على المغادرة حتى يتمكنوا من القول بأن هذه الأرض ليس بها شعب. لقد اشتكينا إلى الشرطة الإسرائيلية وقالوا إنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك”.

ووفقا للأمم المتحدة، ارتفع عدد حوادث عنف المستوطنين التي أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين على أساس سنوي منذ عام 2016.

وتقول الكاتبة إن “المزارعين يواجهون كل عام تهديدات مختلفة من المستوطنين، بما في ذلك التخويف والاعتداءات الجسدية والتدمير واقتلاع وتخريب أشجار الزيتون الخاصة بهم، وسرقة المحاصيل وأدوات الحصاد”.

“ومما زاد الطين بلة، أن جماعات حقوق الإنسان تقول إن المزارعين الفلسطينيين مثل سليمان يجدون صعوبة في الوصول إلى أراضيهم بتكلفة باهظة”.

وبحسب بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد تم تدمير أكثر من 9300 شجرة في الضفة الغربية، بين أغسطس/آب 2020 وأغسطس/آب من هذا العام، توضح الكاتبة.

وقالت منظمة بتلسيم الإسرائيلية، التي تراقب الهجمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إنها وثقت 41 حادثة مرتبطة مباشرة بالحصاد حتى الآن هذا العام: وهو الرقم نفسه الذي سجلته لعام 2020 بأكمله.

وتقول الكاتبة إن “جماعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية اتهمت قوات الأمن الإسرائيلية بتعمد غض الطرف أو تجاهل العنف كجزء من خطة إسرائيل لتأمين المزيد من الأراضي في الضفة الغربية المرغوبة، والتي يرى الفلسطينيون أنها جزء لا يتجزأ من دولتهم المستقبلية”.

وننتقل إلى تحقيق لآنا غروس وروبرت رايت في صحيفة الفايننشال تايمز، بعنوان “الرحلة المحفوفة بالمخاطر للأفغان للوصول بالقوارب إلى بريطانيا”.

ويتناول التحقيق قصة الجندي هاريف أحمدزاي، الذي فر من أفغانستان يوم 6 أغسطس/آب الماضي، دون أن يودع والديه، بعد أن سمع عن تقدم طالبان، في رحلة استغرقت 106 أيام إلى مخيم مؤقت في شمال فرنسا، وفرصة ركوب قارب محفوف بالمخاطر إلى بريطانيا، تذكر الصحيفة.

ويشير التحقيق إلى أن “أحمدزاي جمع حوالى 10 آلاف دولار مقابل هروبه. جاء نصف الأموال من بيع الأراضي والمدخرات المخبأة في المنزل، والنصف الآخر من قرض. واستخدام معضمها لدفع أموال للمهربين للوصول إلى إيران من مقاطعة نمروز، والسفر عبر أوروبا. وفي دونكيرك، أنفق 2500 جنيه إسترليني للحصول على تذكرة على متن قارب مطاطي بمحرك للوصول إلى بريطانيا، أو اللعبة، كما يسمي الناس في المخيم عبور البحر المحفوف بالمخاطر”.

وفي مقابلة مع الفايننشال تايمز، قال أحمدزاي إنه حاول العبور ثلاث مرات، في المرة الأولى توقف المحرك، وقامت الشرطة بتقطيع القوارب على الشاطئ في المحاولتين الأخريين. وأضاف “إذا لم يصلوا إلى الجانب الآخر، فيمكنهم المحاولة عدة مرات للوصول إلى هناك، دون أي تكلفة إضافية”.

وتتطرق الصحيفة أيضا إلى قصة هارون كابولي، الذي قال إنه كان مترجما للقوات الألمانية، وإن رحلته بدأت قبل الانسحاب العسكري الأمريكي والبريطاني.

وبعد أن تم القبض عليه وهو يقود سيارة حكومية ألمانية، وسجن في بلدة قندوز الشمالية الشرقية وتعرض للضرب بانتظام لعدة أسابيع في فبراير/شباط، تمكن من الفرار، بحسب الصحيفة، وتوجه مباشرة إلى نمروز، حيث انطلق من هناك عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا، ودفع 3 آلاف دولار للمهربين على طول الطريق.

وقال هارون “إنه رُفض اللجوء لأول مرة في اليونان بعد أن قيل له إنه يتوجب عليه تقديم أوراق لجوئه في ألمانيا بسبب عمله السابق في الترجمة. وبعد دفع 2500 يورو أخرى للمهربين، وصل إلى ألمانيا، حيث أمضى شهرين في محاولة التقدم بطلب اللجوء. وفي النهاية قيل له إنه لا يستطيع بسبب اتفاقية دبلن”.

وتوضح الصحيفة أن اتفاقية تلزم اللاجئين بتقديم طلب الحصول على اللجوء في أول بلد يعتبرونه آمنا وطأوه بأقدامهم، أو الانتظار 18 شهرا دون الحق في العمل قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب اللجوء مرة أخرى”.

وتشير الصحيفة إلى أن “الاتحاد الأوروبي استقبل ما مجموعه 56 ألف طلب لجوء في شهر أغسطس/آب 2021 وحده، وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي. خُمسها من المتقدمين الأفغان، الذين تفوقوا على السوريين ليصبحوا أكبر مجموعة متقدمة”.

وقال كابولي “الناس يريدون البقاء في فرنسا .. كل الأفغان هنا حاولوا الحصول على اللجوء لكنهم لم يتمكنوا بسبب دبلن. دبلن تعني أنت لا شيء”.

وتشرح الصحيفة “بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم تعد بريطانيا جزءا من اتفاقية دبلن، مما يعني أنه في حين أن النظام البريطاني صعب وبطيء في التحرك، فمن غير المرجح في الوقت الحالي إعادتهم إلى أوروبا. كما أن حقيقة أن العديد منهم يتحدثون الإنجليزية ولديهم أقارب في بريطانيا هي أيضا عوامل جذب رئيسية. فقد تلقت المملكة المتحدة 1،974 طلب لجوء من مواطنين أفغان في العام المنتهي في سبتمبر/أيلول، أي 5 في المئة من جميع الطلبات”.

ونختم مع تقرير لديدي تانغ وبرنارد لاغان ومايكل إيفانز في التايمز، بعنوان “البنتاغون يوسّع وجوده العسكري في المحيط الهادئ في ظل تسريع الصين لوتيرتها”.

يقول التقرير “بمشاهدة الوتيرة الثابتة، والرائعة في بعض الحالات، لبرنامج التحديث العسكري الصيني، يجري البنتاغون مراجعة للموقف، للتأكد من قدرة القوات الأمريكية على مواجهة التهديدات الأمنية الناشئة”.

ويضيف “النسخة غير السرية لاستنتاجات المراجعة، تسلط الضوء على منطقة المحيطين الهندي والهادئ باعتبارها المنطقة ذات الأولوية بالنسبة للبنتاغون في السنوات المقبلة. التحدي، وفقا لمارا كارلين، نائبة وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، كان ردع عدوان عسكري محتمل من الصين وتهديدات من كوريا الشمالية التي تدعم بكين زعيمها كيم جونغ أون”.

والمراجعة الأولى، بحسب المقال، التي تنفذها إدارة بايدن، تتعلق أيضا بتوسيع التعاون مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أستراليا وجزر المحيط الهادئ واليابان وكوريا الجنوبية.

ويوضح التقرير أن “البنتاغون اتخذ بالفعل خطوات لنشر سرب طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي، ومقر لفرقة المدفعية في كوريا الجنوبية”.

وتشير الصحيفة إلى أنه “من الممكن مع استمرار إدارة بايدن في إعادة تقييم المتطلبات الأمنية للمستقبل، حدوث عمليات نشر إضافية للقوات في المنطقة. ويمكن توضيح ذلك في استراتيجية الدفاع الوطني المقبلة، والتي هي قيد المراجعة”.

وتخلص الصحيفة إلى أن “مراجعة الموقف العالمي سلّطت الضوء على التحديات التي تواجه إدارة بايدن. الصين ليست مصدر القلق الوحيد. فقد ألغى بايدن بالفعل الحد الأقصى لعدد القوات البالغ 25 ألف جندي في ألمانيا والذي حدده دونالد ترامب، بسبب العدوانية المتزايدة من قبل روسيا”.