مسلمو الإيغور: وثائق مسربة تربط قادة صينيين كبارا بقمع الأقلية المسلمة في شينجيانغ

وقد تسلمت في سبتمبر/أيلول محكمة خاصة بقضية الإيغور، وهي محكمة شعبية مستقلة في بريطانيا، الوثائق التي لم تنشر من قبل بالكامل.

وتكشف الوثائق، التي تحمل اسم “أوراق شينجيانغ”، وهو اسم المنطقة التي تضم معظم مسلمي الإيغور في الصين، كيف أدلى قادة الحزب الشيوعي الصيني، ومنهم الرئيس شي، ورئيس الوزراء لي كيتشيانغ، بتصريحات أدت بشكل مباشر إلى سياسات تؤثر في المسلمين الإيغور وغيرهم.

وتشمل هذه السياسات الاعتقالات القسرية، والتعقيم الجماعي، والاستيعاب القسري، و”إعادة التعليم”، وإكراه الإيغور المحتجزين على العمل في المصانع.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أبلغت عن مجموعة متطابقة من الوثائق المسربة لها في عام 2019، ولكنها لم تتح كلها للجمهور.

وقال الدكتور أدريان زينز في تقريره إن تحليله أظهر أن الروابط بين تصريحات كبار الشخصيات الحكومية والسياسات اللاحقة التي نفذت مع الإيغور كانت “أكثر شمولا وتفصيلا وأهمية مما كان مفهوما في السابق”.

وتتعرض الصين لضغوط دولية هائلة بسبب ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.

ويمكن إرجاع التحول الملحوظ في نهج الصين تجاه المنطقة إلى هجومين وحشيين على المشاة والركاب في بكين في عام 2013، ومدينة كونمينغ في عام 2014، ألقت الصين باللوم فيهما على الإيغور “الإسلاميين والانفصاليين”، بحسب وصفها.

وكان رد الصين على ذلك منذ عام 2016 وما بعده بناء ما يسمى بمعسكرات “إعادة التعليم” للإيغور وغيرهم من المسلمين، واستهداف سكان شينجيانغ، الذين يُعتقد أنهم أظهروا أي سلوك يُنظر إليه على أنه علامة على عدم الثقة في الدولة.

واتبعت الصين أيضا استراتيجية العمل القسري، من خلال استخدام الإيغور لقطف القطن في شينجيانغ.

وظهرت، بالإضافة إلى ذلك، تقارير عن تعقيم الصين جماعيا وقسريا لنساء الويغور للحد من نمو الأقلية المسلمة، وفصل الأطفال عن عائلاتهم، ومحاولة كسر التقاليد الثقافية للإيغور.

واتهمت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وهولندا، الصين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ونفت الصين بشدة هذه الادعاءات، قائلة إن الحملة في شينجيانغ ضرورية لمنع الإرهاب واستئصال التطرف الإسلامي، وإن المعسكرات أداة فعالة “لإعادة تثقيف” النزلاء في حربها على الإرهاب.