الاتفاق النووي الإيراني: ما هو وهل يعود العمل به؟

ونفت إيران دائماً محاولتها تطوير أسلحة نووية وتقول إنها ترحب بالعودة إلى الاتفاق السابق مع القوى العالمية الذي حدَّ من انشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

إذا نجحت المحادثات هذه المرة، فقد تؤدي إلى إنهاء العقوبات الاقتصادية على إيران، والحد من إنتاج مواد قد تستخدم في إنتاج أسلحة نووية.

لكن إذا فشلت المحادثات، فسيدخل الشرق الأوسط منزلقاً خطيراً.

كان اتفاقاً بين “مجموعة 5 + 1” (هذا اسم يطلق على الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران حول البرنامج النووي للبلاد.

وافقت إيران على قبول القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وتخزينه وإغلاق أو تعديل منشآت في عدة مواقع نووية والسماح بزيارات المفتشين الدوليين لها.

رأت مجموعة 5 + 1 أن الصفقة ستمنع إيران من تطوير القدرة على تطوير أسلحة نووية (نفت إيران رغبتها في القيام بذلك بشكل مطلق، ولكن اتهمتها عدة دول ووكالة الطاقة الذرية الدولية بمحاولة القيام بذلك في الماضي).

وكانت إيران تأمل في أن يؤدي رفع العقوبات إلى تعزيز اقتصادها المتعثر جداً.

بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، دخلت الصفقة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016.

الجواب باختصار هو دونالد ترامب.

تم التوقيع على الاتفاق خلال فترة رئاسة باراك أوباما، لكن ترامب كان يقول أنها “أسوأ صفقة رأيتها يتم التفاوض عليها على الإطلاق” حتى قبل فترة طويلة من وصوله إلى البيت الأبيض، وسخر منها مراراً واصفاً إياها بـ “المروعة والمثيرة للسخرية”.

وأعرب عن اعتقاده بأن الضوابط المفروضة على أنشطة إيران النووية كانت ضعيفة للغاية، وأنه كان ينبغي أن تتضمن أيضاً قيوداً على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأن أمد الاتفاق غير طويل بما فيه الكفاية.

سحب الرئيس ترامب بلاده من الاتفاق في مايو/ أيار 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران.

ورداً على ذلك، بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم فوق المستويات المسموح بها بموجب الاتفاق وقلصت تعاونها مع المفتشين الدوليين.

ظاهرياً، كل من وقّع على الصفقة يريد ذلك في المقام الأول.

لم ترغب إيران في إلغاء الاتفاق قط، لكن الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة ترامب فقط، عملت على إفشال الاتفاق.

أيد الرئيس بايدن الاتفاق عندما كان نائباً للرئيس أوباما ومعظم مستشاريه الحاليين في الملف الإيراني ساعدوا في التفاوض على شروط الاتفاق في عام 2015.

هناك بعض العقبات.

كانت إيران غاضبة من الولايات المتحدة بسبب انهيار الصفقة، واصفة إياها بـ “النظام المارق”.

أولوية إيران هي حمل الولايات المتحدة على رفع عقوباتها عليها، بينما تركز واشنطن على حمل طهران على التوقف عن تخصيب اليورانيوم، كل منهما يريد أن يتحرك الآخر أولاً.

بسبب هذه القضايا، قد لا تلتقي الولايات المتحدة مباشرة مع إيران أثناء المحادثات.

كما أن إيران انتخبت إبراهيم رئيسي، رئيساً جديداً في يونيو/حزيران الماضي، والذي يُنظر إليه على أنه يتبنى نهجاً أكثر تشدداً في مجال السياسة الخارجية من الحكومة السابقة.

وتعهد رئيسي بمنع إطالة أمد مفاوضات فيينا.

كما نفى احتمال إجراء أي مفاوضات بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وسياساتها الإقليمية وعلى رأسها دعمها للجماعات المسلحة في عدة دول، على الرغم من دعوات الدول الغربية بأن هذه الملفات من بين بنود أي اتفاق جديد يتم التوصل إليه في فيينا.

قد تجعل هذه القضايا إحياء الصفقة أكثر صعوبة مما يبدو.

هل سيكون الجميع سعداء بإحياء الاتفاق؟

دعمت المملكة العربية السعودية، الخصم الإقليمي الرئيسي لإيران، الاتفاق القديم بحذر.

لكن إسرائيل (التي يُعتقد أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، على الرغم من أنها لم تؤكد ذلك أبداً) عارضت الإتفاق بشدة وقالت إنها ستسمح لإيران بالتحرك للحصول على أسلحة نووية.

وبعد أن نفذت في السابق ضربات جوية على منشآت نووية في بلدين آخرين في المنطقة، قالت إسرائيل إنها لن تسمح أبداً لإيران بتطوير أسلحة نووية.