مظاهرات السودان: الآلاف يحتجون في شوارع الخرطوم ومدن أخرى ضد اتفاق حمدوك والبرهان

وأظهرت صور بثت حي على الانترنت احتجاجات في مدن أخرى من بينها بورتسودان، وكسلا، وودمدني، والجنينة.

وعلى الرغم من أن إعادة حمدوك إلى رئاسة الوزراء تعد تنازلاً من البرهان، برأي الكثيرين، فإن أحزاباً سياسية ومنظمات المجتمع المدني ترى أن الجيش لا ينبغي أن يكون له أي دور سياسي.

وينص الاتفاق بين البرهان وحمدوك على يقود الأخيرة حكومة من التكنوقراط خلال فترة انتقالية، تستمر إلى عام 2023، يتقاسم فيها السلطة مع الجيش.

ويستند في بنوده إلى صفقة سابقة أبرمت بين الجيش والقوى السياسية عقب الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 2019، تقضي باقتسام السلطة بينهما حتى تنظيم انتخابات.

ولكن الانقلاب أفسد الصفقة مع المدنيين.

وترفض حركات سياسية الاتفاق بين حمدوك وقائد الجيش، منددين بالعنف الذين تعرض له محتجون على انقلاب الشهر الماضي.

وقال حمدوك الأربعاء إنه قبل الاتفاق مع الجيش من أجل “إيقاف إراقة دماء السودانيين” و”عدم إهدار مكتسبات العامين الماضيين”، مؤكدا أن السلطات السودانية ملتزمة “بالديمقراطية وحرية التعبير”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد المتظاهرين في الخرطوم، يُدعى صديق الزبير، قوله عن الشراكة بين حمدوك والجيش بأنها “طعنة في ظهر الثورة التي أطاحت بالبشير”.

أما المتظاهرة، أماني عبد الله، فقالت: “ليس لدينا مشكلة مع حمدوك”، ولكن “لا نريد الجيش، نريد حكما مدنيا خالصا”.

ووصف مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتيس، الذي توسط في الاتفاق بين المدنيين والعسكريين بعد الانقلاب، الاحتجاجات بأنها “امتحان آخر لمصداقية الاتفاق”.

وحض السلطات على الترخيص للمظاهرات “دون إراقة دماء، أو اعتقالات تعسفية”.

وقال حمدوك إن الاتفاق مع البرهان وضع “جدولا زمنيا واضحا” لإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023.

وكان الاتفاق يحمل أمل عودة السودان إلى المسار الانتقالي، ولكن المعارضين له وصفوه بأنه محاولة “لتبييض” الانقلاب.

فقد استقال 12 وزيرا من حكومة حمدوك من أصل 17 مطالبين بحكم مدني، ورافضين للاتفاق مع الجيش، وحذروا من محاولة “لإضفاء الشرعية على الانقلاب”.

ولكن الاتفاق تلقى ترحيبا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول غربية. ورحبت به أيضا السعودية ومصر اللتان تربطهما علاقة قوية بالجيش السوداني.

وأفرجت السلطات السودانية عن العديد من الناشطين المدنيين الذين اعتقلوا بعد الانقلاب، ولكن شخصيات بارزة لا تزال في الاعتقال.

ورحب بيرتيس بالإفراج، ولكنه قال إذا أرادت السلطات أن “يؤخذ الاتفاق السياسي على محمل الجد، فعليها أن تفرج فورا عن جميع المعتقلين”.