طريق الكباش: افتتاحه يثير جدلا بين مغردين عرب ومصريين حول “الوثنية”، فما رأي الأزهر ودار الإفتاء؟

وبعيدا عن النقاش حول الحفل ذاته، ثار جدل بين مغردين عرب ومصريين حول موقف الإسلام من الآثار والتماثيل.

فقد انقسم المستخدمون بين كثيرين لا يرون غضاضة أو تعارضا بين الإسلام والاحتفاء بأثار الحضارات القديمة، وبين مستخدمين رأوا في مظاهر الاحتفال بالآثار “عودة إلى الوثنية”، على حد تعبيرهم.

البعض استخدم السخرية وسيلة لدحض آراء من يرون أن الاهتمام بالآثار “تشجيع على عبادة الأصنام”.

وفي المقابل اعتبر بعد المغردين العرب من غير المصريين أن “الوثنية عادت إلى مصر”، على حد تعبيرهم.

ودفع ذلك بعض المستخدمين المصريين للرد، مستنكرين أي تلميح بوجود قديم أو حديث لـ”الوثنية” في مصر، ومدافعين عن “حرية بلادهم في اتخاذ قراراتها”.

ويأتي هذا الجدل بعد يوم من تصريحات للدكتور مختار محسن، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نقلتها وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية، بأن “فتاوى الاعتداء على الآثار جاءت نتيجة للفكر المشوه والتطرف العنيف”.

جاء ذلك خلال محاضرة “موقف التكفيريين من الآثار واعتبارها من الأصنام دراسة.. ونقد”، قال فيها أيضا إن “الآثار تعتبر من القيم والأشياء التاريخية التي لها أثر في حياة المجتمع، وبالتالي فإن من تسول له نفسه ويدعو للمساس بأي أثر تاريخي بحجة أن الإسلام يحرم وجود مثل هذه الأشياء في بلاده، فإن ذلك يعكس توجهات متطرفة تنم عن جهل بالدين الإسلامي”.

وختم قائلا: “الصحابة دخلوا مصر إبان الفتح الإسلامي ووجدوا الآثار الفرعونية وغيرها ولم يصدروا فتوى أو رأيا شرعيا يمس هذه الآثار التي تعد قيمة تاريخية عظيمة”.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت الشهر الماضي عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل تنويها بأنه “لا يجوز شرعًا هدم الآثار الفرعونية”.

وكان الحساب الرسمي للأزهر على موقع تويتر قد نشر تغريدة توضح “كيف حمى الإسلام الآثار وزائريها؟”

كما أن الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أعلن في البيان الختامي للمؤتمر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الصادر في 27 يناير كانون الثاني 2020، عن رأي الأزهر في الآثار وحكم تداولها وبيعها.

وتنص النقطة 25 من البيان على أن “الآثارُ موروثٌ ثقافيٌّ يُعرِّف بتاريخ الأمم والحضارات، ولا تُعدُّ أصنامًا ولا أوثانًا -كما يَزعمُ أصحاب الفكر الضالّ- فلا يجوز الاعتِداء عليها ولا فعل ما يغيِّر من طبيعتها الأصلية، وهي ملك للأجيال كافة، تُدِيرها الدولةُ لصالحها، حتى لو عُثِر عليها في أرض مملوكة للأشخاص أو الهيئات، ويجب تشديد العقوبات الرادعة عن بيعِها أو تهريبِها خارج البلاد”.

وفي ذات الشهر، أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر كتابا بعنوان: “الحفاظ على الآثار التاريخية في الإسلام” انطلاقًا من “تعلق قضية الآثار التاريخية بالإرث الحضاري للأمم”.

كما أن الإمام محمد عبده قد قال منذ ما يقرب من 100 سنة، عندما سئل عن الرسم والآثار: “إن الرسم شعر ساكت يُرى ولا يُسمع، كما أن الشـعر رسم يُسمع ويُرى، وحفظ الآثار بالرسوم والتماثيل هو حفظ للعلم بالحقيقة.. وشـكر لصاحب الصنعة على الإبداع فيها”.

وتابع عبده: “والشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من وسائل العلم بعد تحقيق أنه لا خطر فيه على الدين لا من وجهة العقيدة ولا من جهة العمل” وأنه “ليس هناك ما يمنع (المسلمين) من الجمع بين عقيدة التوحيد ورسم صورة الإنسان والحيوان لتحقيق المعاني العلمية وتمثيل الصورة الذهنية”.