“ماذا يعني لقاء أردوغان ومحمد بن زايد بالنسبة للعلاقات التركية الإماراتية؟” تتساءل الاندبندنت

ويشير الكاتب إلى توصيف محللين ومطّلعين دبلوماسيين لعدد من العوامل وراء التقارب، فقد “تراجعت الحرب في ليبيا بانتصار مبدئي من قبل حلفاء تركيا، وانتكاسات عسكرية كبيرة لزعيم الحرب خليفة حفتر، الذي حظي بدعم كبير من الإمارات العربية المتحدة”.

ويضيف: “ربما تكون الإمارات قد استنتجت أنه يمكنها الاستفادة من قوتها الاقتصادية لإقناع تركيا بقضايا السياسة الخارجية”.

وينقل الكاتب عن ثيودور كاراسيك، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في شركة غولف ستيت أناليتيكس، وهي شركة استشارية بواشنطن، قوله إن “الفكرة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة تتعلق بالتأثير والقدرة على التأثير على النتائج .. إنهم يفكرون بطريقة تتجاوز 2023 (موعد الانتخابات الرئاسية التركية) في حساباتهم عندما يتعلق الأمر بتركيا”.

ويلفت الكاتب إلى أن لقاء رؤساء للأمن والاستخبارات من البلدين يشير إلى “التركيز على صياغة تفاهمات استراتيجية”، بينما “تشترك تركيا والإمارات في المصالح في احتواء الطموحات الإيرانية ومنع المزيد من التداعيات الناجمة عن الصراع في سوريا”.

وفي الجانب الاقتصادي، يقول مطّلعون إن “الإمارات تدرس استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار في عشرات الشركات التركية، لا سيما في قطاعي الدفاع والفضاء”، وفق الكاتب، وذلك بعد أن سيطرت الإمارات منذ فترة طويلة على أحد أهم بوابات تركيا البحرية، ميناء ياريمكا، في مدينة كوجالي خارج إسطنبول، وقفزت التجارة بين البلدين بنسبة 21% العام الماضي مقارنة بعام 2019”.

ويختم الكاتب بالقول إن تركيا “التي عانت عملتها من انهيار قياسي في الأيام الأخيرة وانخفضت قيمتها بأكثر من 60% هذا العام، حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي”.

وننتقل إلى مقال رأي لمحرر الشؤون الدولية في الفايننشال تايمز ديفيد غاردنر، بعنوان “القادة العرب يُقيمّون عملية تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري”.

ويقول غاردنر إن “الدافع العربي للتمسك بالأسد هو الرد على ‘الهلال الشيعي’ في وقت يقال إن إيران تبني شبكة عبر الشرق الأوسط، بعد أن كان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق هدية فعلية للأغلبية الشيعية والسيطرة الإيرانية على بغداد”.

ويوضح “تستخدم الإمارات قوتها في الجذب كسوق متقدم ومتوسع في الخليج مع الموارد للمساعدة في إعادة إعمار سوريا”، كما “يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل حل سياسي في سوريا عبر دستور جديد شامل. أما روسيا، التي أنقذت نظام الأسد إلى جانب إيران، فتؤيد ذلك أيضا، مما يؤدي إلى آمال في غير محلها في أن تتمكن موسكو من الضغط على الأسد والوجود الإيراني في سوريا”، وفق الكاتب.

“لكن زعماء دول الخليج العربية يرون أن ذلك ليس سببا للجلوس مكتوفي الأيدي. بعد كل شيء، كانت سوريا في خطر هجوم الولايات المتحدة وحلفائها في 2005 و2006، لنقلها الجهاديين إلى العراق لمحاربة الاحتلال الأنجلو أمريكي، ودعمها حرب حزب الله عام 2006 مع إسرائيل وترسيخه في لبنان. ومع ذلك، بحلول عام 2008، كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يكرّم الأسد في باريس”.

وختم الكاتب “تتحوط الإمارات والسعودية في رهاناتهما من خلال محادثات خفض التصعيد الموازية مع إيران. ومع ذلك فهما تعرفان أن سوريا هي جزء من قلب الوطن العربي، وهي بوصلة من حيث الجغرافية السياسية. إنهما تتخذان توجهاتهما الآن”.

ونختم مع مقال رأي في الغارديان لستيفن كينوك، النائب البريطاني عن حزب العمال، بعنوان “أفغانستان تواجه كارثة ويبدو أن الوزراء لا يهتمون، لكن حزب العمال يفعل ذلك”.

ويقول الكاتب “على مدار 20 عاما، كان الاقتصاد الأفغاني يعتمد بالكامل تقريبا على الدعم المالي من مجتمع المانحين الدوليين، المقدّم للحكومة الأفغانية لتغطية تكاليف تشغيل القطاع العام. شكلت هذه المساعدة الإنمائية الدولية 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان و75٪ من نفقاتها العامة في الوقت الذي انهارت فيه كابل، لذا فلا عجب أن الاقتصاد الأفغاني الآن على شفا الانهيار التام في أعقاب رفض المجتمع الدولي توجيه التمويل من خلال طالبان”.

ويوضح أنه تم إغلاق النظام المصرفي الأفغاني بأكمله، مما ترك الأفغان مع القليل من فرص الحصول على الأموال.

ويذكر الكاتب أن “حزب العمال يدعم إحجام المجتمع الدولي عن توجيه الدعم المالي من خلال طالبان. وأنه سيكون من الخطأ والسذاجة مكافأة أو إضفاء الشرعية على حملة طالبان الوحشية التي استمرت 20 عاما من الإرهاب والموت والدمار”.

لكن لحسن الحظ، وفق تعبير كينوك، هناك وسائل بديلة يمكن من خلالها تزويد الشعب الأفغاني بالدعم الإنساني والمالي.

ويخلص النائب العمالي إلى القول:”يحث حزب العمال اليوم حكومة بريطانيا على تقديم قيادة حاسمة ودبلوماسية استباقية من خلال اتخاذ الخطوات الثلاث التالية”:

“أولا، يجب على وزير الخارجية أن يدعو الدول الشريكة المستعدة والقادرة على حشد المانحين الغربيين الرئيسيين لأفغانستان، لتقديم مساعدات خارج الميزانية، فيستطيع الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان التابع للبنك الدولي، والصندوق الاستئماني الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأفغانستان، العمل بشكل مستقل عن طالبان من خلال توجيه الأموال ودفع الرواتب مباشرة إلى القطاع العام الأفغاني والمنظمات غير الحكومية عبر نموذج يتم التحكم فيه مع قابلية للتدقيق. وقد تم تنفيذ مثل هذه العمليات في بلدان أخرى”.

أما ثانيا، فـ “يجب أن تأخذ حكومتنا زمام المبادرة في إعادة تمكين شكل من أشكال التدفق النقدي في أفغانستان. فالقطاع المصرفي على وشك الانهيار، لكن البنوك الدولية تخشى العقوبات الأمريكية في حال بدت أنها تدعم طالبان. لذلك يجب على حكومة بريطانيا حث الدول الشريكة على تعديل أنظمة العقوبات الخاصة بها، والتي اتخذت الولايات المتحدة بالفعل بعض الخطوات الأولية بشأنها، لتسهيل إعادة إنشاء الخدمات المصرفية المركزة التي يمكن أن تساعد في تقديم المساعدة الإنسانية”، وفق الكاتب.

والخطوة الثالثة بحسب كينوك، هي “أن يكون لمنظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية على المدى الطويل، بعض الوضوح بشأن ما ستقبله أو ما لا تقبله الحكومات المانحة فيما يتعلق بسلوك طالبان وطريقة عملها. ولكن إذا طورت كل حكومة مبادئها التوجيهية وشروطها الخاصة، فإن هذا سيجعل من المستحيل على مجتمع المساعدة أن يعمل بشكل فعال على الأرض. لذلك يجب على حكومة بريطانيا دعوة المانحين الرئيسيين للاتفاق على مجموعة من المبادئ الأساسية التي ستمكن الجهات الفاعلة في تقديم المساعدة من العمل بكفاءة أكبر وإرسال رسالة واضحة ومتسقة إلى طالبان”.