قصة الحظر الذي يتعرض له حزب الله في مختلف أنحاء العالم

كما أُدرج اسم زعيم الحزب، حسن نصر الله و عدد من المسؤولين البارزين في الحزب على لائحة الإرهاب الأمريكية.

وفي تطور جديد يتعلق بملف العقوبات المفروضة على حزب الله، صنّفت الحكومة الأسترالية حزب الله بأسره “منظمة إرهابية” لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري للحزب، إلى جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية الاسترالية كارين أندروز إن الحزب المدعوم من إيران “يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية” ويشكل تهديدا “حقيقيا” و”موثوقا به” لأستراليا.

ورحبت السفارة الإسرائيلية في كانبرا بإعلان وزيرة الداخلية الاسترالية مؤكدة أن “ليس هناك فصل بين الجناح العسكري والسياسي لتنظيم حزب الله الإرهابي”.

كما رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار وشكر “صديقه” رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على هذه الخطوة.

وكتب بينيت في تغريدة على تويتر: “حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان، ومسؤولة عن هجمات لا تحصى في إسرائيل وفي العالم”.

وكانت أستراليا من بين تلك الدول التي اكتفت في 2003 بحظر فرع الأمن الخارجي في حزب الله، وهو جزء من الجناح العسكري للحزب الذي يركز على العمليات خارج لبنان.

ويلعب حزب الله المدعوم من إيران الممثّل في مجلس النواب دوراً محورياً في السياسة اللبنانية، ويُعد لاعباً أساسياً في سوريا والعراق مروراً باليمن.

ويتهمه خصومه بالمسؤولية عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005، وبإعاقة التحقيق مؤخراً في انفجار مرفأ بيروت في 2020.

ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها لاتّخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

ويعيش نحو 80 بالمئة من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظلّ معدّلات تضخّم مرتفعة وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حادّ للكهرباء.

وبموجب القرار بات الحزب محظوراً في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة.

وهنا تطرح أسئلة نفسها.. من أبرزها من يفرض حظرا كاملا على حزب الله؟ ومن الذي يفرض حظرا جزئيا؟ ومن الذي لا يفرض حظرا على الإطلاق؟

تصنّف الولايات المتحدة، منذ وقت طويل، حزب الله بجناحَيه منظمة إرهابية خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى التي اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

فعقب تفجيرات السفارة الأمريكية ومقر قوات البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983، وهي التفجيرات التي راح ضحيتها 258 أمريكيا و58 فرنسيا من العاملين في المنشأتين، عملت الولايات المتحدة على معرفة المسؤول، لكن حزب الله كان مجرد جماعة واحدة من العديد من الجماعات المسلحة المتورطة في الحرب الأهلية اللبنانية التي كانت مستعرة في ذلك الوقت.

ولم تصدر المجموعة بيانا صريحا معاديا لأمريكا وإسرائيل حتى عام 1985 ولم تصنف الولايات المتحدة المجموعة على أنها منظمة إرهابية حتى عام 1995.

ومنذ ذلك الحين، اعتبرت الولايات المتحدة الجناحين السياسي والعسكري للجماعة على أنهما نفس الكيان.

وفي مايو/آيار من عام 2018 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وعدد من القادة البارزين بالحزب.

وأفادت في بيان بأن العقوبات تشمل أيضا نائب نصر الله نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك ومعاون نصر الله للشؤون السياسية حسين الخليل.

وكانت العقوبات الأمريكية استهدفت في فبراير/شباط من عام 2018 الشبكة المالية للحزب إذ فرضت العقوبات على ستة أشخاص من الحزب إضافة إلى سبع مؤسسات مالية تابعة له.

ويرتبط أغلب الأشخاص الستة، وهم خمسة لبنانيين وعراقي، بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات، حسب الوزارة، أما الشركات فمقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا.

ونصت العقوبات على تجميد جميع الأصول المملوكة للأشخاص والمؤسسات المعنية، ومنع الأمريكيين من التعامل مع أي منهم أو إبرام صفقات معهم.

واستهدفت العقوبات الأمريكية هؤلاء الستة لأن واشنطن تعتقد أنهم على علاقة برجل اسمه أدهم طباجة، وشركته الإنماء للهندسة والمقاولات، الذي يعد بالنسبة للأمريكيين أهم خمسة ممولين لحزب الله حاليا.

وفي يوليو/تموز من عام 2019 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة فرض عقوبات ضد نائبين برلمانيين عن حزب الله في لبنان، في خطوة قالت واشنطن إنها بسبب استغلال النظام السياسي والمالي لتعزيز أنشطة إيران.

وقررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 3 مسئولين في حزب الله هم رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” التابعة لـ”حزب الله” النائب محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، بجانب مسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض حينئذ إن العقوبات هي جزء من حملة تستهدف حزب الله بهدف الحد من نفوذ إيران التي تمنح نحو 700 مليون سنويا للحزب لتنفيذ عملياته ونشاطاته في العالم.

وفي مايو/آيار الماضي، طالبت الولايات المتحدة حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد جماعة حزب الله بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 لبنانيين قالت إنهم على صلة بحزب الله ومؤسسة (القرض الحسن) المالية التابعة له.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان بخصوص العمل ضد الجماعة إن التهديد الذي يمثله حزب الله للولايات المتحدة وحلفائنا والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكاته الخاصة.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أنها أدرجت على القائمة السوداء إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله، وصنفته إرهابيا عالميا، واتهمته الوزارة بالعمل لحساب حزب الله.

وفرضت الولايات المتحدة كذلك عقوبات على ستة آخرين مرتبطين بمؤسسة القرض الحسن، بينهم رجل قالت إنه مديرها المالي أحمد محمد يزبك إضافة إلى عباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان.

واتهمت الوزارة الرجال الستة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية غطاءً لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة القرض الحسن وتحويل 500 مليون دولار نيابة عن شركة مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية.

وبموجب ذلك، يتم تجميد أي أصول في أمريكا لمن فُرضت عليهم عقوبات ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يواجه الضالعون في معاملات معينة مع الأفراد المستهدفين احتمال التعرض لعقوبات ثانوية.

وفي أغسطس/آب الماضي جددت واشنطن دعوتها للأمم المتحدة بضرورة إدراج حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.

في مارس/آذار من عام 2016 صنفت جامعة الدول العربية حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.

وكان الوفد السعودي قد انسحب لبعض الوقت من اجتماعات الدورة 145 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اعتراضا على كلمة وزير خارجية العراق آنذاك ابراهيم الجعفري، التي قال فيها “الحشد الشعبي وحزب الله حافظوا على كرامة العرب ومن يتهمهما بالإرهاب هم الإرهابيون”.

كما قال وزير الخارجية اللبناني حينئذ جبران باسيل، إن “التحفظ على وصف حزب الله بالإرهابي جاء بسبب عدم توافق القرار مع المعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب ولأن الحزب مكون لبناني أساسي”.

وقد جاء ذلك الإعلان بعد قرار مماثل صدر عن وزراء الداخلية العرب، مطلع الشهر ذاته، صنف الحزب كجماعة “إرهابية”، مع تحفظ لبناني عراقي أيضا.

وبدأت سلسلة قرارات تصنيف الحزب كمنظمة “إرهابية ” بقرار صادر عن مجلس التعاون الخليجي، في وقت سابق من ذات الشهر، وبيان اتهمت فيه دول مجلس التعاون الحزب “بتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف”.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا حينئذ قالت فيه: “كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى ( حزب الله ) أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه، فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله”.

وأضاف بيان الداخلية السعودية أنه سيتم “إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال”.

فرضت دول مجلس التعاون الخليجي الست عقوبات على حزب الله في 2013 بعد أن أرسلت الجماعة قوات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي

كانت حكومته قد طردت من جامعة الدول العربية بعد حملة عنيفة ضد المتظاهرين أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية السورية.

وفي مطلع مارس /آذار من عام 2016 قررت دول المجلس الست، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان وقطر، تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في ذلك الوقت : “إن المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراره بناء على قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي والقوانين الدولية المماثلة”.

وفي مايو/آيار من عام 2018 أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الولايات المتحدة فرض عقوبات على قادة حزب الله اللبناني من بينهم الأمين العام حسن نصر الله وأعضاء مجلس الشورى في الحزب.

في فبراير/شباط من عام 2019 فرضت الحكومة البريطانية حظر ا كليا على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية، باعتبار أن الحزب “يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار” في منطقة الشرق الأوسط. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها قررت اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا.

وكانت لندن قد حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي.

وقال وزير الداخلية في حكومة المحافظين البريطانية حينئذ ساجد جاويد: “يواصل حزب الله محاولاته لزعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التمييز بين جناحه العسكري المحظور وجناحه السياسي.”

ومضى يقول في تصريح بهذا الشأن: “لأجل ذلك، اتخذت قرارا بحظر حزب الله كليا”.

ومن المعروف أن حزب الله الذي تسانده إيران، أرسل الآلاف من مقاتليه إلى سوريا دعما للقوات الموالية للرئيس بشار الأسد.

ويعني القرار البريطاني أن أي عضو في حزب الله أو أي شخص يدعو لدعم الحزب سيكون ارتكب جرما قد يعاقب عليه بالسجن لعشر سنوات.

وقالت الحكومة البريطانية في تبريرها للقرار إن حزب الله يخزن الأسلحة رغم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن دعمه للرئيس السوري بشار الأسد “قد أطال الحرب في سوريا وساند قمع النظام الوحشي والعنيف للشعب السوري.”

وقد شكرت اسرائيل وزير الداخلية البريطاني آنذاك جاويد، وحثت الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذو بريطانيا. ورحب وزير الخارجية الاسرائيلي بالقرار البريطاني، وناشد الأمم المتحدة اتخاذ قرار مماثل.

وبعد الخطوة البريطانية، فعلت ألمانيا الشىء نفسه.

ترافق الحظر الألماني على حزب الله في أبريل/نيسان من عام 2020 مع عدد من مداهمات الشرطة للحزب في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في ذلك الوقت: “حزب الله منظمة إرهابية تعتبر مسؤولة عن العديد من الهجمات وعمليات الخطف في جميع أنحاء العالم”.

وقد ظلت الحكومة الألمانية لفترة طويلة تفرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، وترفض الجناح العسكري وتصنفه كمنظمة إرهابية.

وكان قد سبق هذا التحرك البرلماني تقارير إعلامية ألمانية صدرت تباعا تحدثت عن أن حزب الله يستغل ألمانيا لجمع الأموال لتمويل عملياته العسكرية.

فقد ذكرت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية أن المراكز الثقافية والمساجد التابعة لحزب الله في ألمانيا تقوم بالدعاية والتجنيد وجمع التبرعات لصالح الحزب.

وأشارت الصحيفة على نحو خاص إلى مركز الإمام الرضا الإسلامي في العاصمة برلين.

كما أشارت الصحيفة أيضا إلى أن السلطات الألمانية ترصد عمليات حزب الله لتهريب المخدرات حيث تصل شحنات المخدرات إلى ألمانيا قادمة من أمريكا الجنوبية عبر افريقيا.

وأضافت قائلة: “إن الكوكايين يصل إلى ألمانيا من خلال موانئ هامبورغ، وروتردام الهولندي، وأنتويرب البلجيكي، ويستخدم الحزب الأموال التي يجنيها من هذه التجارة في شراء الأسلحة وتمويل عملياته”.

وبحسب هذه الصحيفة أيضا فإن حزب الله استخدم شركة لتأجير السيارات في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا كواجهة لعمليات غسيل الأموال.

وقد رحب السفير الأمريكي في ألمانيا حينئذ ريتشارد غرينيل بهذه الخطوة قائلا: “إن قرار الحكومة الألمانية بالتحرك يعكس عزم الغرب على التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله حزب الله”.

ودعا السفير الأمريكي كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مماثلة.

كما أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يسرائيل كاتس عن “شكره العميق” للحكومة الألمانية على هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها “خطوة مهمة وكبيرة في الحرب ضد الإرهاب في العالم”.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي الدول الأوروبية الأخرى وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى السير على نهج ألمانيا بمنع مجمل نشاطات حزب الله الاجتماعية والسياسية والعسكرية.

حظرت كندا حزب الله بالكامل في عام 2002 بعد أن سمحت في السابق بجمع الأموال للجناح السياسي للحزب.

كانت هولندا واحدة من أوائل الدول في العالم التي أصدرت حظرا كاملا على الجماعة في عام 2004.

في أكتوبر / تشرين الأول 2020، صوت برلمان جمهورية التشيك بأغلبية ساحقة لصالح الحظر الكامل.

لا يمكن لأي فرع تابع لحزب الله دخول إستونيا بعد تمرير تشريع في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2020.

منذ أغسطس/آب من عام 2020، لا يمكن لأي شخص مرتبط بحزب الله دخول ليتوانيا. وسيتعين تجديد الحظر بقانون جديد في عام 2030.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرضت كوسوفو عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بحزب الله اللبناني.

كانت الأرجنتين بطيئة في حظر حزب الله على الرغم من تاريخ طويل من معارضة الجماعة بعد تفجير مركز الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994، وهو التفجير الذي تُتهم الجماعة بتدبيره والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا.

لكن لم يتم تنفيذ حظر كامل حتى عام 2019، حيث قالت الحكومة إن المجموعة تمثل تهديدا لـ “أمن وسلامة النظام الاقتصادي والمالي لجمهورية الأرجنتين”.

هناك عدة دول في أمريكا اللاتينية بينها كولومبيا وباراغواي وغواتيمالا وهندوراس حظرت الجماعة تماما لاتهامات تتعلق بعمليات غسيل الأموال في أمريكا اللاتينية فضلا عن اتهامات بتجارة المخدرات.

وفي مقابل من يفرض حظرا كليا، هناكمن يفرض حظرا جزئيا على حزب الله، فمن يفعل ذلك؟

أدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب في عام 2013، وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، لم يصدر الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظرا كاملا على المجموعة.

وجاء في أحدث بيان للكتلة حول هذه المسألة أن الاتحاد الأوروبي يرغب في الحفاظ على “حوار بناء مع جميع الأطراف السياسية الموجودة في لبنان”.

لكن هناك ضغط متزايد على المجموعة من بين دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وجمهورية التشيك التي فرضت حظرا كاملا.

وفي يوليو/تموز الماضي وجه المشرعون الأمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ دعوة للاتحاد الأوروبي للعمل على إصدار قرار بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية بالكامل.

وقال أعضاء الكونغرس في رسالة بهذا الشأن: “إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمكافح الإرهاب العالمي ونحن نشجع بدورنا الحلفاء والشركاء على الانضمام إلى هذا الجهد، ونحث الاتحاد الأوروبي على تسمية حزب الله بأكمله منظمة إرهابية”.