برنامج بيغاسوس: أبل تقاضي شركة “إن إس أو” الإسرائيلية لبرامج التجسس

لكن في وقت سابق من هذا الشهر، وضع المسؤولون الأمريكيون الشركة على قائمة تجارية سوداء، قائلين إن البرنامج “مكّن الحكومات الأجنبية من القيام بقمع عابر للحدود، وهي ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء”.

ويأتي هذا الإجراء من أبل، بعد انتقادات من شركات التكنولوجيا الأخرى بما في ذلك مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز (فيسبوك سابقاً) وألفابت مالكة غوغل وسيسكو سيستمز.

وقالت أبل في مدونة، إنها تريد تحميل مجموعة “إن إس أو” وشركتها الأم “أو إس واي” للتكنولوجيا مسؤولية مراقبة واستهداف مستخدميها.

وأضافت الشركة “لمنع المزيد من الإساءات والضرر لمستخدميها، تسعى أبل أيضا إلى إصدار أمر قضائي دائم بمنع مجموعة إن إس أو من استخدام أي برامج أو خدمات أو أجهزة تابعة لشركة أبل”.

وأوضحت في شكواها المرفوعة أمام محكمة المنطقة الشمالية لولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن أدوات “إن إس أو” قد استخدمت في “جهود متضافرة في عام 2021 لاستهداف ومهاجمة عملاء أبل” وأن “المواطنين الأمريكيين قد تمت مراقبتهم بواسطة برامج التجسس الخاصة بـ إن إس أو على الأجهزة المحمولة”.

وزعمت شركة أبل أن مجموعة “إن إس أو” أنشأت أكثر من 100 من بيانات اعتماد مستخدم معرف أبل المزيفة لتنفيذ هجماتها.

تفخر شركة آبل بميزة الخصوصية. إنها نقطة بيع رئيسية لأجهزتها.

لذلك ليس من المستغرب تماما أن الشركة التي يزعم أنها سعت إلى تجاوز ميزات أمان أبل، قد تثير استعداء الشركة العملاقة.

مع ذلك، ليس هذا هو السبب الوحيد وراء اتخاذ أبل لقرارها.

لا يتم اعتبار كل المخترقين متساوين. مجموعة “إن إس أو” لديها عملاء حكوميون، أو كما تقول أبل، “ترعاها الدولة”.

وتدعي “إن إس أو” أنها تعمل فقط مع الوكالات ذات السجلات الجيدة في مجال حقوق الإنسان.

وبهذه الطريقة، حاولت الشركة تمييز نفسها عن المخترقين السريين الذين يقومون بأنشطة شائنة.

ومن خلال رفع دعوى قضائية ضد مجموعة “إن إس أو”، فإن أبل ترفض هذا التمييز.

وتوضح شركة أبل أنه لا يهم من أنت، إذا كنت مجموعة تحاول اختراق أحد منتجات أبل، فسوف يتخذون إجراء، مهما كانت الدوافع.

وستشعر أبل أنه من الأسهل، والأكثر استساغة من الناحية السياسية، مقاضاة شركة خاصة، بدلا من الحكومات التي يزعم أنها تستخدم هذه التكنولوجيا.

وقال عملاق التكنولوجيا إن خوادمه لم يتم اختراقها، لكن شركة “إن إس أو” أساءت استخدام الخوادم وتلاعبت بها لتوجيه الهجمات على مستخدمي أبل.

وادعت أبل أيضا أن “إن إس أو” متورطة بشكل مباشر في تقديم خدمات استشارية لبرامج التجسس، لكن “إن إس أو” تؤكد أنها تبيع أدواتها للعملاء فقط.

وقالت أبل إنها اضطرت للانخراط في “سباق تسلح” مستمر مع “إن إس أو”، قائلة إن الشركة الإسرائيلية “تعمل باستمرار على تحديث برامجها الضارة واستغلالها للتغلب على ترقيات الأمان الخاصة بشركة أبل”.

وأعلنت الشركة المصنعة لهاتف آيفون أنها ستتبرع بـ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى أي أضرار تظهر في الدعوى القضائية، إلى مجموعات أبحاث المراقبة الإلكترونية بما في ذلك “سيتيزن لاب”، مجموعة جامعة تورنتو التي اكتشفت لأول مرة هجمات “إن إس أو”.

وقالت مجموعة إن إس أو” ردا على ذلك “تم إنقاذ آلاف الأرواح حول العالم بفضل تقنيات مجموعة إن إس أو التي يستخدمها عملاؤها”.