السعودية تسعى لتعزيز دفاعاتها الذاتية بصناعات عسكرية محلية – الفايننشال تايمز

واشترت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، التي أسسها قبل أربع سنوات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين الإنتاج الدفاعي، شركة الإلكترونيات المتقدمة العام الماضي.

وتخصص السعودية أحد أكبر ميزانيات الدفاع في العالم، وأنفقت 57 مليار دولار على حماية البلاد العام الماضي، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

تقع شركة الإلكترونيات المُتقدّمة في صميم خطة المملكة لزيادة الإنتاج المحلي ليستحوذ على 50 بالمئة من إنفاقها الدفاعي في غضون 10 سنوات. وبلغت نسبة استحواذ الإنتاج المحلي على 3 بالمئة فقط من الميزانية عام 2017، الذي تأسست فيه شركة سامي.

ويتماشى مشروع التصنيع العسكري مع خطة رؤية الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، وهو مشروع طموح، لكن محللين قالوا إنه سيكون من الخطأ رفضه.

ويرى فرانسيس توسا، مستشار الشؤون الدفاعية ومحرر بموقع ديفينس أناليسز، أن السعودية تنفق مبلغا كبيرا على الأسلحة، وقال: “هذه الميزانية يمكن أن توفر لك صناعة إذا كنت ترغب في ذلك.

وتعكس الخطة أيضا رغبة المملكة في الاعتماد على الذات، خاصة أنها تخوض حربا في اليمن المجاور، كما أن منشآتها النفطية والبنية التحتية تتعرض لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ يطلقها المتمردون المدعومون من إيران، بحسب الصحيفة.

كما أن مشتريات الأسلحة من الولايات المتحدة، التي تعد المورد الرئيسي للأسلحة إلى المملكة، كثيرا ما تواجه معارضة في واشنطن. ويناقش الكونغرس الأمريكي اقتراحين لمنع صواريخ جو – جو للسعودية، بقيمة 650 مليون دولار.

وقال وليد أبو خالد ، الرئيس التنفيذي لسامي، مع لقاء مع فايننشال تايمز، إن أحد أسباب تأسيس الشركة هو تحقيق السيادة، ونحن نريد هذا الاكتفاء الذاتي. والسبب الآخر هو “الوقت الذي يستغرقه أحيانًا إصلاح المنتج وصيانته، فانتظار قطع الغيار يمكن أن يستغرق عامين”.

وتتطلع الشركة السعودية بالفعل إلى تجميع طائرات بلاك هوك المروحية، التي تنتجها لوكهيد مارتن الأمريكية، بعمالة محلية. فضلا عن المركبات المدرعة بالشراكة مع شركة إماراتية.

وتشهد المنطقة تنافسا في الصناعات الدفاعية، فالإمارات تصنع طائرات بدون طيار وعربات قتالية مدرعة تستخدم في مناطق صراعات، كما تصنع إسرائيل، بعضًا من أكثر الأسلحة تقدمًا في العالم. حتى إيران، المنافس الإقليمي للمملكة لديها صناعة أسلحة محلية متطورة بشكل متزايد.

وتُتهم إيران بأنها وراء هجوم بطائرة بدون طيار وصواريخ عام 2019، أدى إلى تدمير منشأتين نفطيتين سعوديتين وأوقف حوالي 5 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

تركيا و“فساد الإنتربول”

وفي التايمز نطالع مقالا للكاتب روجر بويس يتحدث فيه عن ما يصفه بـ”فساد الشرطة الدولية (الإنتربول)” واستخدامها ورقة ضغط لملاحقة المعارضين في الخارج من جانب بعض الأنظمة الحاكمة ومنها نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويقول بويس إن حكاما مستبدين يستخدمون شبكة الشرطة الدولية لتعقب المنتقدين وليس المجرمين، مشيرا إلى الحفاوة البالغة التي قابل بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإجتماع السنوي لضباط الإنتربول في اسطنبول، هذا الأسبوع.

لكنه استطرد أن أفضل هدية يمكن أن يقدمها (أردوغان) للضباط في الوفود الحاضرة هي منحهم الحصانة الدبلوماسية المؤقتة، لثني جماعات الحقوق المدنية عن الشروع في إجراء قانوني ناجح ضد رجال الشرطة الذين قد تلطخت أيديهم بالدماء.

وأضاف أن شبكة الشرطة الدولية، الهدف منها تبادل معلومات عالمية حسنة النية بين أكثر من 190 دولة، لكنها الآن أصبحت أداة في يد مستبدين يريدون مطاردة المعارضين والمنتقدين الذين يعيشون في الخارج، من خلال “النشرة الحمراء” التي تصدر بأسماء من يتم ملاحقاتهم.

وتعد روسيا والصين وفنزويلا وطاجيكستان من بين البلدان التي استخدمت كثيرا شبكة تتبع الإنتربول. وتستخدمها الصين ضد المنشقين الأويغور وضد سكان هونغ كونغ الذين يعتقدون أن المنفى في الخارج قد يحميهم من قانون الأمن القومي الصارم.

كما تم رفع القيود التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من عام 2012، ويمكن للشرطة السورية إرسال أو استقبال رسائل عبر الإنتربول.

وحرص أردوغان على استضافة اجتماع الإنتربول ياتي كجزء من تحركاته للثأر ضد المتآمرين المزعومين عليه ومن يقول إنهم وراء محاولة الانقلاب المزعومه ضده عام 2016.

وقدمت تركيا حوالي 60 ألف إخطار ضد أنصار رجل الدين المعارض لأردوغان فتح الله غولن في الخارج. ويستهدف نظام أردوغان أيضا الأكراد والمعارضين السياسيين، والتحدي الذي يواجه أردوغان وغيره من المستبدين هو منع أي تغييرات مهمة في الإنتربول، والتي يعتقدون أنها تعمل بشكل جيد، بحسب كاتب المقال.

ويشدد الكاتب على أن الإنتربول لا يعمل ، لأن التزامه الدستوري بالحياد السياسي غير قابل للتنفيذ. لا يمكن بأي حال دعمه في مواجهة التكتيكات التخريبية من قبل الأنظمة الاستبدادية التي تبذل قصارى جهدها لتمكين مرشحيها من المناصب الرئيسية في الإنتربول.

ويعرج بويس في مقاله على أن المرشح الرئيسي لرئاسة المنظمة هو المسؤول القانوني البارز في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء أحمد ناصر الرئيسي. والذي عليه علامات استفهام بعد احتجاز وتعذيب أكاديمي بريطاني في الإمارات.

وفي التليغراف نقرأ تقريرا تحت عنوان (الجيش البريطاني يغادر كندا بعد 50 عاما إلى قاعدة جديدة في الشرق الأوسط)، للكاتب دومينيك نيكولس، مراسل الدفاع والأمن للصحيفة.

ويقول التقرير إن التحركات العسكرية البريطانية في الشرق الأوسط تشمل خططا لتحديث وتطوير منطقة تدريب في سلطنة عمان، والتي ستضع أيضا أجهزة عسكرية بريطانية بالقرب من الخصوم المحتملين، بحسب تعبير كاتبه.

وتعمل وحدة تدريب الجيش البريطاني سوفيلد (باتوس) في ألبرتا، غرب كندا، منذ عام 1972 ، لتدريب الآلاف من الجنود البريطانيين، ويتم استخدام أكثر من 1000 مركبة، بما في ذلك الدبابات والمروحيات، بشكل منتظم من قبل الأفواج لأسابيع في كل برنامج تدريب.

ومع ذلك، من المتوقع أن يعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في وقت لاحق من هذا الأسبوع أن خطط تحديث الجيش ستشمل تطوير منطقة تدريب في عمان.

إن التحرك لاستخدام الصحراء العمانية، بالقرب من قاعدة الدقم الجوية والميناء، كأرض تدريب رئيسية للدبابات والمركبات المدرعة الأخرى، سيعني إغلاق معسكر باتوس، الذي يضم أكثر من 400 موظف بريطاني دائم ، ومنطقة تدريب أصغر.

وقالت مصادر دفاعية إن التحول إلى الخليج سيمكن القوات البريطانية من وضع أجهزتها بشكل أقرب وأكثر وضوحا للدول الشريكة، مثل أوكرانيا والبحرين، وفي مواجهة خصوم محتملين مثل إيران.

سيؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم للاستجابة لأي أزمة في المنطقة والسماح للحكومة بعرض التكنولوجيا العسكرية البريطانية لتعزيز مبيعات الأسلحة المحتملة.

وقال مصدر دفاعي قريب من الخطط للصحيفة: “إذا كان لديك 148 دبابة فقط و22 منها عالق في كندا، فهذه 22 دبابة ليست جاهزة وغير متاحة للقيام بأي شيء عملي”.

“وإذا كان الجنود البريطانيون يتدربون في بولندا أو الدقم، فإن المنطق هو أنهم يتمتعون بتأثير عملي ورادع أكثر”.

وتخطط بريطانيا لتدريبات كبيرة باستخدام الدبابات خلال العامين المقبلين. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن مركز باتوس في كندا لن يُغلق قبل عام 2023، حيث تم التخطيط بالفعل لتدريبات دبابات كبيرة على مدار العامين المقبلين.

علاوة على ذلك ، ستظل أعداد صغيرة من الأفراد العسكريين في كندا ، كملحقين دفاعيين وضباط اتصال وفي التبادل مع الوحدات الكندية.