انفجار مرفأ بيروت: الأمم المتحدة “تجاهلت مطالبات بتقديم أدلة”

كانت أريانا تبلغ من العمر 16 عاما يوم الانفجار وتريد الآن إجابات حول سبب فقدانها لوالدتها.

وقالت: “أشعر أن والدتي ليس لها قيمة وأن حياتها ليس لها قيمة. وصحتي أنا ليس لها قيمة. وكأننا لسنا بشرا”.

كان من المفترض أن يكشف التحقيق الرسمي في الانفجار عن الحقيقة. لكن التحقيق واجه مشاكل عدة، فقد تم تعليقه عدة مرات لأن شخصيات سياسية بارزة تم استدعاؤها للإدلاء بشهاداتهم تقدموا بشكاوى ضد القاضي. وأدى احتجاج ضد القاضي الرئيسي، طارق بيطار، إلى اشتباكات عنيفة قتل فيها سبعة أشخاص.

وتسببت الأزمة في انقسام داخل الحكومة اللبنانية، التي لم تجتمع منذ شهر، في بلد بحاجة ماسة إلى القيادة إذا أراد التخلص من أزماته الحالية.

وقد أدى عدم حدوث تقدم في التحقيق إلى انتقادات دولية. لكن الأمم المتحدة كان بإمكانها المساعدة في ذلك لولا أنها تجاهلت طلبات قدمت إليها.

فبعد أسبوع من الانفجار، دعت الأمم المتحدة إلى “تحقيق سريع ومستقل يؤدي إلى العدالة والمحاسبة”. لكن بي بي سي علمت أنه عندما طلبت عائلات الضحايا معلومات للمساعدة في هذا التحقيق، لم ترد الأمم المتحدة على طلباتهم.

تمثل نقابة المحامين في بيروت العديد من أسر الضحايا والناجين في التحقيق. وقد أرسل رئيسها ثلاث رسائل منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مباشرة، يطلب فيها بعض التفاصيل المحددة.

طلبوا شيئين. أولاً، جميع صور الأقمار الصناعية المتاحة التي التقطتها الدول الأعضاء يوم الانفجار. وثانيا، ما إذا كانت اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) قد قامت بفحص السفينة “ام في روسوس” التي حملت المادة المتفجرة المتسببة في الانفجار، قبل وصولها إلى مرفأ بيروت عام 2013.

وأوضحت آية مجذوب، وهي باحثة معنية بشؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش، سبب أهمية صور الأقمار الصناعية.

وتقول: “حتى يومنا هذا لا نعرف سبب الانفجار، ولا نعرف ما إذا كان عملا متعمدا، ولا نعرف ما إذا كان سببه الإهمال، ليس لدينا أدنى فكرة”.

وتضيف: “لذلك فإن صور الأقمار الصناعية للميناء في ذلك اليوم ستكون مهمة للغاية في محاولة الإجابة على الأسئلة المعلقة حول سبب حدوث الانفجار.”

وقالت روسيا الأسبوع الماضي إن وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس تستعد لتسليم صور لموقع الانفجار، بناء على طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأرسلت نقابة المحامين أولى خطابات العائلات في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020. وأرسلت متابعة بعد ثلاثة أسابيع في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى أنه “مضى أكثر من 100 يوم على الانفجار وحتى الآن لم يحدث أن أرسلت أي من الدول الأعضاء أو اليونيفيل أي صور أو معلومات”.

قال رمزي هيكل، محام مخضرم في لبنان وعضو في نقابة المحامين في بيروت: “سنواصل النضال، فنحن مسؤولون عن 1800 شخص طلبوا منا تمثيلهم لتحقيق العدالة”.

تعتقد آية مجذوب أن استجابة الأمم المتحدة قاصرة. وتقول: “أنا متأكدة من أن الأمين العام غارق في الرسائل والطلبات، لكن من المخيب للآمال أن نرى عدم وجود تعاون مع السلطات اللبنانية. كما أنه لا يوجد تحقيق دولي في الانفجار، هناك الكثير مما يمكن للمجتمع الدولي أن يفعله وهو لا يقوم بذلك”.

سألتُ الأمم المتحدة عن هذه الرسائل، ولماذا لم يتم الرد على أي من الرسائل الثلاثة. أخبرني مكتب الأمين العام أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اللبناني وقد حشدت لمساعدة الضحايا. لكنها لم تفسر سبب تجاهل هذه الرسائل المحددة – وهي مهمة جدا للتحقيق والبحث عن الحقيقة، قائلة إنها ركزت على الرد على رسائل المسؤولين اللبنانيين.

ويقول الناجون وأسر الضحايا إنهم يستحقون ما هو أفضل وأنه يجب التحقيق بشكل دقيق في أحد أكبر الانفجارات في التاريخ.

وبينما تماطل السلطات اللبنانية ولا تقدم الدول الأخرى المساعدة حيثما أمكنها ذلك، فإن الإجابات التي تحتاجها البلاد بشدة ستظل بعيدة المنال.