الاتفاق السياسي في السودان “لا يحل الأزمة” – الغارديان
صدر الصورة، Getty Images
نبدأ جولتنا مع بيتر بومونت الذي كتب تحليلا في صحيفة الغارديان يتناول فيه الاتفاق السياسي في السودان بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قائلاً إنه يترك البلد في أزمة مستمرة.
وتحت عنوان إطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني، ليس سوى خطوة صغيرة في مسار حلّ الأزمة، أشار بومونت إلى أن الاتفاق يلبي بعض المطالب الدولية، لكن الطريق إلى التحول الديمقراطي لا يزال غير واضح.
وحذر من أنه يترك العديد من المسائل الأكثر خطورة بشأن الانتقال السياسي في السودان دون حل.
وذكر الكاتب أن أهم مشاكل السودان منذ الإطاحة بعمر البشير عام 2019، كانت دور الجيش وقوات الأمن، والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خلال حكم البشير، ومسألة كيفية بناء نظام شامل، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة يمكنها أن تشمل مطالب حركات التمرد.
وقال إن سبب الأزمة الحالية الرئيسي كان الجدول الزمني الانتقالي لما بعد حقبة البشير، الذي كان ينبغي أن يشهد استلام مدنيين للقيادة في مجلس السيادة، ما أدى بحسب الكاتب، إلى مخاوف في أوساط الدوائر العسكرية العليا من تقويض مصالحها السياسية والاقتصادية المستمرة منذ وقت طويل.
والأسوأ من ذلك، وفق ما ذكر بومونت، كان قلق الجيش من تحميل شخصيات بارزة – من بينهم البرهان – مسؤولية قتل المتظاهرين عام 2019 خلال نهاية عهد البشير في السلطة، بالإضافة إلى جرائم أخرى ارتكبت في عهد البشير.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة تجيب على القليل من هذه القضايا.
وتابع قائلاً إن موافقة حمدوك على اتفاقية ترضي الجيش، ستترك العديد من الأشخاص في المعسكر المؤيد للديمقراطية، في وضع ارتياب شديد من طموحات الجنرالات المستقبلية.
وختم بومونت مشيراً إلى رفض الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، الاتفاقية الموقعة مع الجيش، وإلى استمرار الاحتجاجات في عدة مدن.
وقال إنه في ظلّ القليل من الوضوح، واستمرار الصراع بين جميع الأطراف، هناك احتمال ضئيل بأن تنتهي مشاكل السودان.
وضع صعب في أفغانستان
تناولت صحيفة التايمز رسالة وجهتها وكالات الإغاثة إلى الغرب والأمم المتحدة، تطلب فيها التدخل لإنقاذ أفغانستان، وسط مخاوف من موجة لاجئين جديدة، يحاول من خلالها آلاف الأفغان التوجه إلى الغرب عبر إيران.
صدر الصورة، Getty Images
حذرت وكالات الإغاثة من نقص الغذاء الشديد في أفغانستان
وكتب محرر شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر عن محاولة أكثر من نصف مليون أفغاني الدخول إلى إيران، منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.
وقال إن 320 ألف شخص أصبحوا داخل إيران، رغم عودة 180 ألف ممن حاولوا عبور الحدود بين البلدين.
وذكّر بطريق الهجرة من إيران إلى تركيا أو روسيا، ثم إلى بريطانيا وأوروبا.
وقال سبنسر إنه في إطار مواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، توجهت 24 وكالة إغاثة برسالة إلى مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة، طلبت من خلالها إسقاط العقوبات المفروضة على طالبان لأغراض إنسانية.
ونقل الكاتب بعضا من مضمون الرسالة التي جاء فيها أن جهود الإغاثة يردعها واقع أن العديد من قادة طالبان، الذين يديرون الآن وزارات يتعين على وكالات الإغاثة العمل معها، عليهم عقوبات فُرضت منذ عام 1988.
كما ذكرت الرسالة أن أفغانستان على حافة الهاوية، واقتصادها يقترب من الانهيار مع مواجهة “ما يقارب 23 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. و8.7 مليون على بعد خطوة واحدة من المجاعة”.
وقال الكاتب إن إيران أغلقت نظرياً حدودها في وجه اللاجئين، خوفًا من عدم قدرتها على الاستيعاب، مضيفا أن 950 ألف أفغاني عادوا إلى بلدهم من إيران هذا العام، بعد أن قامت السلطات الإيرانية بترحيل معظمهم.
وأشار إلى أن الموقف الرسمي المتشدد للنظام الإيراني، يعني عدم وجود مخيمات لاجئين منظمة أو مراكز استقبال، لأولئك الذين يواصلون التدفق عبر نقاط العبور غير الرسمية.
وأضاف سبنسر أنّ اللاجئين ينامون في العراء، أو في أي مكان يمكنهم العثور فيه على مأوى.
وتحدث سبنسر عن صراع داخلي بسبب وصول اللاجئين الأفغاني إلى إيران، إضافة إلى الملايين الموجودين في البلاد، وعن ورود تقارير حول مشاعر مناهضة للمهاجرين، وأعمال عنف في بعض المناطق.
وقال إن هذا يضع علاقات النظام الإيراني مع الغرب تحت ضغوط جديدة، بالتزامن مع جهود استئناف المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي في وقت لاحق من هذا الشهر.
