فيسبوك: عملاق التواصل الاجتماعي يتهم شرطة لوس أنجليس بالتجسس على المستخدمين عبر حسابات مفبركة

ويضيف أوستن في رسالة يلخص فيها سياسات فيسبوك: “قد يستمد الضباط من سياسات شرطة لوس أنجليس حجة قانونية لأنشطتهم، لكن يتعين عليهم في الوقت ذاته الالتزام بسياسات فيسبوك لدى استخدامه. وعليه، يتعين على هؤلاء الضباط التوقف عن أي نشاط على فيسبوك يتضمن استخدام حسابات مزيفة، أو انتحال شخصيات، أو تجميع بيانات بهدف المراقبة”.

وكشفت وثائق، تم الحصول عليها عبر طلبات للسجلات العامة تقدّم بها مركز برينان للعدالة، أن شرطة لوس أنجليس خلال عام 2019 استخدمت برمجيات من إنتاج شركة فوياجر لابس للتقنية، وذلك بهدف تجميع بيانات من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت فوياجر لابس إن برمجياتها قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات للمساعدة في حلّ ألغاز الجريمة؛ عبر تحليل دوافع المستخدمين ومعتقداتهم.

وفي رسائل عبر البريد الإلكتروني، قالت شرطة لوس أنجليس إن البرمجيات أفادت بشكل كبير في تحليل أنشطة عصابات الشوارع عبر الإنترنت، كما ساعدت شعبة مكافحة السرقة وجرائم القتل في جمع الأدلة.

وتقول فيسبوك إن أنشطة التجسس وانتحال شخصيات تتعارض مع الهدف من إنشاء التطبيق، والمتمثل في تمكين المستخدمين من “التواصل ومشاركة أحداث مع أشخاص حقيقيين”.

لكن، روبرت بوتر، وهو خبير أسترالي في مجال المراقبة القانونية، يرى أن فبركة حسابات هو نشاط يمكن تبريره في حالات معينة، كما في حالة النشطاء الحقوقيين أو الصحفيين الراغبين في عدم الإفصاح عن هويتهم بدافع السلامة الشخصية.

ويبدي بوتر اندهاشه من الموقف “القوي والسريع” لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك ضد شرطة لوس أنجليس، مقارنة بمواقف في الماضي لم تكن بنفس الوتيرة من القوة والسرعة. ومن ذلك قضية الإعلانات، والسياسات المضللة، وقضايا الاحتيال عبر الإنترنت، والآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين.

وقال بوتر لبي بي سي: “مهم جدا أن نرى تطبيق فيسبوك وقد أصبح وسيلة مساعدة في التعامل مع العديد من القضايا الشائكة، من الاتجار في الأطفال، إلى الإرهاب، إلى المعلومات المضللة بشأن كوفيد”.

ويضيف: “ولكن يبدو مع ذلك أن فيسبوك يولي اهتماما لأنشطة شرطة لوس أنجليس على منصته أكثر مما يوليه لأنشطة في الصين وروسيا”.

وعلى الرغم من مزاعم تتعلق بتحقيق الشخصية والخضوع للمساءلة، حظرت شركة فيسبوك في أغسطس/آب الماضي حسابات لأكاديميين أمريكيين على منصتها لأسباب تتعلق بإعلانات سياسية.

واتهمت فيسبوك الأكاديميين الأمريكيين بتقويض قواعد الأمان في التطبيق، لكنهم احتجوا بأن أنشطتهم كانت ضرورية لدعم الديمقراطية.