الليرة التركية تواجه هبوطا حادا في قيمتها وسط توقعات بخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي

وتسببت تلك التصريحات في فقد العملة التركية نحو 3.3% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ مستهل التعاملات الصباحية، مستقرة عند مستوى 10.67.

ويواجه أردوغان انتقادات في الفترة الأخيرة بسبب مزاعم ممارسة ضغوط سياسية على البنك المركزي الذي يفترض أنه جهة تتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ووضع السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.

لكن الرئيس التركي رد على تلك المزاعم الأربعاء، مؤكدا أن البنك المركزي التركي سوف يقرر سياسته بشكل مستقل.

ويروج أردوغان، الذي يصف نفسه بعدو معدل الفائدة، لنهج غير تقليدي على الإطلاق في السياسة النقدية يتضمن مكافحة الارتفاعات الحادة في التضخم من خلال خفض معدلات الفائدة.

لكن ذلك يتناقض مع جميع النظريات الاقتصادية المعروفة التي يتبناها مسؤولو السياسة النقدية حول العالم، إذ يلجأون إلى رفع الفائدة للحيلولة دون ارتفاع معدل التضخم إلى حدٍ كبيرٍ.

وخفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة بحوالي 300 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول الماضي وسط ارتفاع حاد في تضخم أسعار المستهلك التركي إلى مستويات قريبة من 20 في المئة.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أخرى في اجتماع الخميس المقبل ليصل إلى 15 في المئة، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة أنباء رويترز بمشاركة عدد من محللي أسواق المال وخبراء الاقتصاد.

ويستقر معدل التضخم التركي عند أعلى المستويات في سنتين ونصف السنة، لكن القراءة الأحدث التي سجلت ارتفاعا أدنى من التوقعات قد تدفع بالسلطات النقدية في اتجاه خفض جديد للفائدة.

وارتفع معدل التضخم التركي إلى 19.9 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما يُقدر بأربعة أضعاف هدف التضخم المحدد من قبل البنك المركزي التركي.

ويركز صانعو السياسة النقدية في تركيا في الوقت الراهن على معدل التضخم في أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة الذي سجل الشهر الماضي 16.83 في المئة.

كما ارتفع تضخم أسعار المنتجين التركيين إلى 46.31 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، مما يرجح استمرار ارتفاع التضخم على مدار الأشهر المقبلة. وتوقع بنك دويتشه أن يستمر التضخم في تركيا فوق مستوى 20 في المئة في النصف الأول من 2022 مع إمكانية هبوطه إلى 16 في المئة بنهاية العام المقبل.

وليست تركيا بمعزل عن باقي اقتصادات العالم التي تشهد ارتفاعات حادة في معدلات التضخم بسبب تعافي الطلب واضطرابات سلاسل التوريد، والارتفاع الكبير في أسعار منتجات الطاقة، وغيرها من العوامل ذات الصلة بالوباء.

يُعد الهبوط الحاد الذي تتعرض له الليرة التركية في الوقت الراهن من أكثر العوامل خطورة على الاقتصاد التركي بصفة عامة، وعلى بعض القطاعات على وجه التحديد.

ويقوض هذا الهبوط قدرة البلاد على الحصول على الدولار الأمريكي لتدبير احتياجات الشركات ومؤسسات الأعمال في القطاعين العام والخاص من العملة الصعبة.

وقالت مصادر مسؤولة في تركيا لوكالة أنباء رويترز إن شركة بوتاس للطاقة المملكة للدولة قد تلجأ إلى البنك المركزي لتدبير احتياجاتها من الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة.

لكن الوكالة لم تتلق ردا على تلك المزاعم من قبل البنك المركزي التركي كما لم تستجب وزارة الخزانة والطاقة لطلب رويترز التعليق على تلك المزاعم.

ومن المتوقع أن تزداد حاجة الشركة التركية الحكومية العملاقة إلى الدولار الأمريكي في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى مارس/ آذار المقبل لتلبية الحاجة إلى الطلبات المتزايدة للعقود الفورية للغاز الطبيعي التي تحتاج إليها تركيا في أشهر الشتاء.

ومن المرجح أن الشركة قد تلجأ إلى البنك المركزي لتفادي الحصول على الدولار الأمريكي من خلال عمليات السوق المفتوحة بأسعار مرتفعة بعد أن فقدت الليرة التركية حوالي 29 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

وقد يؤدي الخفض المبكر لمعدل الفائدة، وسط تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التركي وزيادة التزامات الدين، إلى تعثر القطاع الخاص وتفاقم مشكلات ميزان المدفوعات.

وعلى الرغم من التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع الخميس المقبل للبنك المركزي التركي، قد لا يجد البنك المركزي متسعا للمزيد من الخفض بعد الاجتماع المقبل، إذ يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي استعداداته للدخول في مرحلة جديدة يتحول فيها إلى التقييد النقدي التي تتضمن خفض مشتريات الأصول، الذي بدأ في منتصف نوفمبر/ تشرين الجاري، ورفع الفائدة الذي لم يحدد البنك المركزي الأمريكي موعدا للبدء فيه بعد.

ومن المرجح ألا يسعى البنك المركزي التركي إلى السير في الاتجاه المعاكس للفيدرالي على صعيد السياسة النقدية حتى لا تتسع الهوة بين الدولار الأمريكي والليرة التي تعاني بالفعل من حالة من التدهور الحاد بسبب تآكل قدرتها الشرائية بفعل التضخم المرتفع.