إثيوبيا: اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بالاستعانة بمرتزفة أجانب

كما رجح غيتاتشو رضا، المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، أن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب قوات أبي أحمد ربما ينتمون إلى تركيا، أو الصين، أو إسرائيل، أو الإمارات، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء رويترز في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال غيتاتشو: “لا تهمنا جنسياتهم فسوف نقوم باصطيادهم. وسوف يعاملون كمرتزقة أجانب”.

وأصدرت حكومة تيغراي بيانا أوائل الشهر الجاري بشأن المرتزقة الأجانب المزعومين وجهت فيه تحذيرا “صارما لجميع الجهات الأجنبية التي تشارك نظام آبي أحمد الفاشي في حملة الإبادة الجماعية ضد شعب تيغراي”.

وأضاف البيان: “على مدى الثلاث سنوات والنصف الماضية، قامت عصابة آبي أحمد المفترسة بتسليم مؤسسات الأمن القومي في البلاد إلى جهات أجنبية. ومن بين المؤسسات الوطنية العديدة التي جُردت تماما من هويتها كرمز للسيادة الوطنية وأصبحت ملعبا للجهات الأجنبية الشائنة، يمكن الاستشهاد بقطاعات الدفاع والاستخبارات والأمن في البلاد كأمثلة رئيسية”.

وأشار البيان إلى أن “القادة والمستشارين والجنود المستأجرين الذين قبلوا المهمة التدميرية لنظام آبي أحمد أصبحوا جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدفاع والاستخبارات والأمن في البلاد ويتجولون داخلها بحرية، فهم مسؤولون بشكل مباشر أو غير مباشر عن الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد شعب تيغراي، ويجب تقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحاسبتهم على جرائمهم المروعة”.

اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي دولة إريتريا بالمشاركة بقوات عسكرية في الهجوم الذي شنته الحكومة المركزية على الإقليم، بهدغ “استعادة حكم القانون” في المنطقة، وفقا لما أعلنت حكومة آبي أحمد.

ونفت إثيوبيا وإريتريا في أوائل الصراع، الذي بدأ منذ حوالي عام، مشاركة القوات الإريترية في القتال الدائر بين أطراف الصراع.

وقال كينيا ياديتا، وزير دفاع إثيوبيا في ذلك الوقت: “لا يوجد ما يدعو الجيش إلى طلب دعم إضافي من الخارج. ولن يحارب الجيش في الداخل مستعينا بقوى خارجية”.

وقال عثمان صالح محمد، وزير خارجية إريتريا: “إنه صراع داخلي وليس لنا دور فيه”.

وفي أوائل مارس/ آذار الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن حكومة بلاده لم توجه “دعوة رسمية” لإريتريا للمشاركة في الصراع.

وأضاف أنه “كدولة ذات سيادة، يمكنك دعوة إريتريا، والصومال، والسودان. لكن ذلك لم يحدث، إذ لم تتلق الحكومة الإريترية ولا والقوات الإريترية دعوة رسمية للمشاركة”.

ورجح مفتي، الذي لم ينف وجود قوات إريترية في تيغراي، إمكانية مشاهدة قوات إريترية في الإقليم، مبرراً ذلك بأن الحدود بين البلدين تمتد على مسافة طويلة ويمكن مشاهدتهم في المناطق الحدودية.” كما رجح إمكانية دخول تلك القوات إلى الإقليم وسط الفوضى التي تسود المنطقة.

مع ذلك، وبحلول إبريل/ نيسان الماضي، اعترفت إريتريا للمرة الأولى بمشاركة قواتها في الحرب الدائرة في شمالي إثيوبيا، بعد أشهر من نفي تورطها فيه.

وقالت السفيرة الإريترية لدى الأمم المتحدة صوفيا تيسفا ماريام إن “الجنود سيتم الآن سحبهم من منطقة تيغراي. وكانوا قد نشروا هناك لدعم العملية العسكرية التي قام بها الجيش الإثيوبي ضد الحزب الحاكم سابقاً في إقليم تيغراي والمعروف باسم جبهة تحرير شعب تيغراي”.

ونفت السفيرة الاتهامات الموجهة للقوات الإريترية بتنفيذ عمليات قتل جماعية واغتصاب، واصفة إياها بالاتهامات الشنيعة.

يأتي هذا الاعتراف من جانب إريتريا في وقت تصاعدت فيه الضغوط الدولية عليها من أجل سحب قواتها من إقليم تيغراي.

وجاء أول اعتراف صريح بالدور الإريتري في القتال في رسالة نشرت على الانترنت من قبل وزير الإعلام الإريتري، وهي مكتوبة من جانب السفيرة الإريترية في الأمم المتحدة وموجهة لمجلس الأمن الدولي.

ولا يقتصر الأمر على إريتريا، إذ زعمت جبهة تحرير شعب تيغراي أن الإمارات تساعد الحكومة الإثيوبية بطائرات مسيرة تنطلق من قاعدة جوية في إريتريا.

وقال المتحدث باسم الجبهة في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020: “يضم آبي أحمد إلى قائمة داعميه الطائرات المسيرة الإماراتية التي تنطلق من قاعدة في مدينة عصب الإريترية لتنفذ غارات ضد شعب تيغراي. في غضون ذلك، تستهدف قوات دفاع تيغراي منشآت في إريتريا، بما في ذلك مطار أسمرا الذي يستخدم لشن هجمات على تيغراي”.

جدير بالذكر أنه حتى الآن لا يمكن التحقق من جهة مستقلة عن وجود قوات أجنبية في إثيوبيا، سواء لمساعدة ودعم الحكومة المركزية في صراعها مع تيغراي أو لدعم جبهة تحرير شعب تيغراي في مواجهة الحكومة الفيدرالية، وهو ما يبقي الأمر عند حدود الاحتمالات باستثناء القوات الإريترية التي صدر اعتراف رسمي من أسمرا بوجودها في إثيوبيا.