مفتي سوريا: ما أسباب إقالة أحمد بدر الدين حسون وإلغاء منصبه تماما؟
[ad_1]
انشغل سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمرسوم جديد أصدره الرئيس السوري، ألغى بموجبه منصب مفتي الجمهورية، وعزز في الوقت ذاته صلاحيات مجلس فقهي ضمن وزارة الأوقاف. وتسبب القرار بموجة جدل واسعة بين نشطاء، وأثار تساؤلات عديدة عن أسباب القرار وخلفياته، وأبعاده السياسية في الداخل السوري.
وكان الأسد قد أصدر يوم الاثنين مرسوماً تشريعياً، نص على إلغاء مادة من القانون المنظم لعمل وزارة الأوقاف، والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.
كما عزز صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير وكان المفتي عضواً فيه.
وكلف المرسوم المجلس بمهام كان المفتي منوطاً بها، وهي “تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية”، بالإضافة إلى “إصدار الفتاوى.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها”.
ولم تتضح أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية، الذي كان يشغله أحمد بدر الدين حسون منذ عام 2004، وهو يُعرف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري.
“تضييع الهوية الدينية في سوريا”
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأى مغردون أن منح صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف يكرس سلطة المؤسسات الدينية، في حين اعتبر آخرون أن القرار يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.
وأشار قطاع من المغردين إلى أن القرار “يحمل في طياته أبعاد التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية السورية”، بوصف الحسون “مفتي السنّة والجماعة”، وهو الأمر الذي يرى معارضو الأسد أن إيران تسعى إلى تغييره.
كما استغل معارضو النظام السوري الفرصة “لتحذير مؤيدي الأسد من مصير مشابه”.
في المقابل، أبدى مغردون حزنهم على رحيل الحسون من منصبه، قائلين إن اسمه “سيبقى مهما في تاريخ سوريا، على الرغم من كل حملات التشويه”.
وجاء قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية بعد أيام من رد قاس أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لآية قرآنية.
واعتبر المجلس أن في تفسيره “تحريف”، وشدد على “عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة”.
ورأى البعض في ذلك دليلاً على تعزيز سلطة وزارة الأوقاف ودورها، كما ربطوه بشكل مباشر بقرار إعفاء أحمد الحسون من منصبه.
وهذه ليست أول مرة يجري فيها الأسد تعديلاً في تنظيم عمل الأوقاف الإسلامية، إذ أصدر في عام 2018 قانوناً منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير، فيما كان رئيس الجمهورية سابقاً هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.
وكان المفتي السابق قد فقد نجله سارية الحسون عام 2011 بعد تعرضه لإطلاق نار من مجموعة مسلحة.
[ad_2]
Source link