أستراليات يقررن مقاضاة السلطات القطرية بسبب إجبارهن على فحوص نسائية في مطار حمد الدولي
[ad_1]
قررت مجموعة من النساء الأستراليات مقاضاة السلطات القطرية بسبب تفتيشهن وفحصهن جسديا في مطار بالدوحة.
وأنزلت النساء من طائرة في مطار حمد الدولي في شهر أكتوبر/تشرين أول العام الماضي، لإجراء فحوصات لهن بعد العثور على رضيع في صندوق قمامة.
ووصفت النساء تجربتهن بأنها “اعتداء شخصي تقف وراءه دولة”، وأثار الحادث غضبا واسع النطاق.
واعتذرت قطر فيما بعد، وحكم على مسؤول في المطار بالسجن مع وقف التنفيذ، لكن النساء قلن إن قضيتهن أهملت منذ ذلك الوقت.
وكان حراس مسلحون قد أجبروا النساء على النزول من الطائرة، ثم أخذن إلى سيارة إسعاف، حيث قامت ممرضات بفحصهن.
وقالت النساء إنهن لم يوافقن على الفحص ولم يحصلن على إيضاحات لما كان يجري معهن.
وصرحت إحدى النساء التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لبي بي سي قائلة “لقد تعرضت لفحص تضمن انتهاكا جسديا مروعا”.
وأضافت في بيان عبر محاميها “كنت واثقة أن أحد المسلحين سوف يقتلني أو سيقتل زوجي”.
واستمر الفحص خمس دقائق ثم أعيدت النساء إلى الطائرة.
وقدمت عدة نساء بلاغات للشرطة بعد هبوط الطائرة في أستراليا، وأثار الحادث إدانات في عدة دول.
وكان رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني قد قدم اعتذارا عبر تويتر حيث كتب حينها “نأسف لما حدث لأخواتنا اللاتي تعرضن لمعاملة مرفوضة في مطار حمد الدولي”.
وأضاف قائلا: “أؤكد أننا في دولة قطر حريصون على محاسبة المسؤولين عن هذا التصرف الذي لا يمثل قوانين الدولة ومبادئها”.
وأطلقت قطر تحقيقا انتهى بحكم بالسجن مع وقف التنفيذ لأحد المسؤولين.
وقال داميان ستورزاكر، محامي سبع من النساء المتقدمات بشكاوى، لبي بي سي، إن السلطات القطرية قابلت محاولته التباحث معها بصمت مطبق.
وتريد النساء صاحبات الشكاوى اعتذارا رسميا من قطر وأن يغير المطار إجراءاته للتأكد من أن مثل هذا الحادث لن يتكرر، كما يطالبن بتعويضات عن الإهانة والتعدي والاحتجاز غير المبرر، من الحكومة القطرية وسلطة الطيران القطرية والخطوط الجوية القطرية.
وقالت امرأة، ذكرت إنها ما زالت تعيش كوابيس متكررة بسبب ما حدث، إن عدم اتخاذ السلطات القطرية أي إجراء دفع النساء للتحرك.
وأضافت “برفع صوتنا نريد أن نتأكد أنه لن تتعرض أي امرأة للمعاملة الفظيعة التي تعرضنا لها”.
وسوف تستقبل قطر آلاف الزائرين حين تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
ولم تستجب سفارة قطر في كانبيرا أو الخطوط الجوية القطرية لطلب بي بي سي التعليق.
[ad_2]
Source link