مقرّب من القذافي “أدى دورا رئيسيا” في مقتل شرطية بريطانية

كان مبروك أحد الشخصيات الرئيسية في “اللجنة الثورية”، التي استولت على السفارة الليبية بناءً على أوامر من القذافي قبل إطلاق النار مباشرة، ما أدى إلى تغيير اسمها إلى المكتب الشعبي الليبي، وفق ما استمعت إليه المحكمة.

تولى القذافي السلطة في ليبيا عام 1969، لكنه كان يقود البلاد في اتجاه راديكالي بشكل متزايد ويستهدف أعداءه في الخارج، بما في ذلك داخل بريطانيا.

في 17 أبريل/ نيسان، تم استخدام رشاشين من طراز ستيرلينغ لإطلاق النار على المتظاهرين المناهضين للقذافي خارج المبنى من نافذة الطابق الأول، ما أسفر عن مقتل فليتشر وإصابة آخرين.

واستمعت المحكمة إلى أدلة على أن إطلاق النار كان نتيجة خطة واضحة.

كانت هناك تحذيرات لوزارة الخارجية في لندن والسفارة البريطانية في طرابلس مساء اليوم السابق باحتمال وقوع أعمال عنف.

وقالت فيليبا كوفمان، محامية جون موراي، للمحكمة: “لم تكن هناك خطة فحسب، بل إن هذه الخطة سارت على قدم وساق وصعدت في التسلسل الهرمي”.

“كان من المعروف في طرابلس في ليبيا أن شيئًا ما سيحدث في اليوم التالي – سيكون هناك شكل من أشكال العنف”.

وكان مبروك قد أخبر اجتماعًا بأنه تحدث مباشرة إلى القذافي، الذي قال له “استخدام المرافق والأسلحة وقوة السفارة” لاستهداف النشطاء المعارضين، وفقًا لإفادة شاهد كان قد تسلل إلى صفوف الطلاب الموالين للقذافي.

وقيل إن مبروك كان “قريبا جدا” من القذافي، وقالت إفادات الشهود إنه كان واحدا من مجموعة صغيرة فقط من الأشخاص الذين لديهم سلطة تدبير مثل إطلاق النار هذا.

وقالت كوفمان للمحكمة: “كان هذا فردًا … لم يكن ملتزمًا بالخطة فحسب، بل كان له دور فعال في تدبيرها”.

وتم التوصل إلى أن مبروك قد طلب إحضار جندي ليبي إلى السفارة في صباح يوم إطلاق النار، ليوضح للآخرين “كيفية تجميع وتفكيك السلاح”، وفقًا لإفادة شاهد ليبي لم تكشف هويته.

لم يُزعم أن مبروك أطلق الرصاص بنفسه.

واستمعت المحكمة إلى أن أحد اثنين من المسلحين المحتملين ربما يكون قد غادر السفارة من مرآب، قبل أن يفر إلى المغرب. لكن مبروك كان يحمل بعض وثائق ذلك الرجل، التي قال إنها وصلت إلى حوزته لأنه التقط سترة الرجل بالمصادفة صباح ذلك اليوم.

وقيل للمحكمة إن مبروك كان “يساعد بوضوح” هذا الشخص. وقيل إن هذا المسلح مات في عام 2011.

تم ترحيل مبروك من بريطانيا بعد حادث إطلاق النار، لكنه عاد بعد ذلك للعيش فيها مرة أخرى. في عام 2015 تم القبض عليه فيما يتعلق بجريمة القتل، ولكن في عام 2017 تم إسقاط القضية، لأنه لا يمكن استخدام أدلة حاسمة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

أدى ذلك إلى رفع القضية المدنية التي رفعها السيد موراي.

ومن المتوقع صدور الحكم في القضية الأسبوع المقبل.