هل تنهي الانتخابات الانقسام في ليبيا أم تؤدي إلى مزيد من الصراعات؟ – صحف عربية
[ad_1]
- قسم المتابعة الإعلامية
- بي بي سي
تناقش صحف عربية ورقية وإلكترونية الجدل الدائر في ليبيا بعد فتح المفوضية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
يرى كتاب أن ثمة “عراقيل وألغام” علي طريق الانتخابات الليبية منها انتشار السلاح ووجود المرتزقة، محذرين من انزلاق البلاد إلى “مزيد من الانقسامات والصراعات” بسبب هذه الانتخابات.
لكن آخرين يرون أن آمال الليبيين معلقة علي هذه الانتخابات لإنهاء سنوات الانقسام.
وركزت بعض الصحف علي الانتقادات الموجهة لمختلف أطراف العملية السياسية، خصوصاً الإسلاميين واللواء المتقاعد خليفة حفتر بالإضافة إلي من كانوا ضمن النظام السابق بقيادة معمر القذافي.
“ألغام” في طريق الانتخابات
يحذر محمد عمران كشادة في عين ليبيا الإلكترونية من أن “ذهاب الليبيين إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بدون أسس قانونية سليمة وضمانات… لن يعود بالاستقرار على البلاد، بل سيكون فاتحة لفصل جديد من الصراع في ليبيا عنوانه الأبرز ‘مزيد من الانقسامات والصراعات'”.
ويرى أن “هناك الكثير من العراقيل والمحاذير التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ليبيا… نظرا لهشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق، وأيضا عدم قدرة الناخبين على التصويت بحرية تامة في بعض المناطق”.
ويقول: “هذه الانتخابات الهزيلة التي يمكن وصفها بالمسرحية العبثية، لا تتعلق فقط بصراعات الليبيين فيما بينهم، بل هي انتخابات صاغ قوانينها من وراء ستار لاعبون دوليون وإقليميون هدفهم الاستراتيجي إذا تحقق لهم تنصيب حفتر أو أي شخصية سياسية بديلا عنه، هدفهم هو إلغاء الاتفاقية الليبية التركية… وضرب المصالح التركية في ليبيا، والقضاء على القوى الوطنية الليبية في طرابلس”.
ويرى الكاتب أن رهان الدول الداعمة لحفتر هو الانتخابات الرئاسية “لكي يحققوا بصناديق الاقتراع ما عجزوا عنه بالسلاح والحرب”.
يرى مفتاح شعيب في الخليج الإماراتية أن “العقبة الأكبر التي تهدد مستقبل ليبيا في المدى المنظور تتمثل في انتشار السلاح والمرتزقة الأجانب”.
ويحذر من أن دعوات مقاطعة الانتخابات “تزيد من حالة الغليان في البلاد التي يمكن أن تعيد الأوضاع إلى ما قبل الاتفاق السياسي الموقع العام الماضي، وربما إلى سيناريو ما بعد انتخابات 2014 التي انتهت بالانقسام”.
ويقول الكاتب: “هناك مشكلات ومطبات وألغام ومواجهة مفتوحة بين مختلف الفرقاء، بدأت تتشكل مع نذر صراع الإرادات، وهو ما قد يدفع البلاد إلى أزمة جديدة، قد تكون أشد قسوة من سابقاتها، لا سيما أن التفاهمات الجارية التي جاءت بمجلس رئاسي جديد وبحكومة الوحدة الوطنية، لم تكن مبنية على قناعات من الأطراف، وإنما كانت بفعل الضغط الدولي والتلويح بمعاقبة المقوضين للاستقرار”.
ويقول مصطفى الزائدي في مقاله في صحيفة الموقف الليبي الإلكترونية: “إذا كان يراد للانتخابات أن تكون نهاية لمرحلة عبثية والدخول في مرحلة انتقالية جدية تتمتع السلطة فيها بشرعية شعبية وطنية، فلا بد أن تستند إلى مؤسسة عسكرية قوية”.
فمن وجهة نظره: “هناك شك في إجراء انتخابات نزيهة في ظل فوضى السلاح ووجود مجموعات تحمل السلاح علنا خارج الضوابط المنظمة لمؤسسات الدولة”.
ويشير صغير الحيدري في العرب اللندنية إلى الجدل القائم بشأن القوانين التي ستنظم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.
ويشير إلى أن الليبيين يعولون علي هذه الانتخابات “لوضع حد لسنوات من الانقسام، لكنها قد تُفضي إلى أزمة أمنية خطيرة خاصة في ظل تهديد شق من الإخوان المسلمين بإفسادها يتقدمه رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري”.
انتقادات للأطراف السياسية
تشير رأي اليوم اللندنية في افتتاحيتها إلى تقارير في وسائل إعلام إسرائيليّة عن زيارة نجل الجنرال خليفة حفتر تل أبيب مؤخراً.
وتقول: “الجنرال خليفة حفتر ونجله صدام سيُواجِهان الهزيمة نفسها في الانتخابات الليبيّة القادمة، ولن تُساعده دولة الاحتِلال في الفوز، إلا في حالةٍ واحدة، أيّ تزوير النّتائج، وهذا غير مُستَبعد”.
وتري الصحيفة أن الشعب الليبي “لن يُصوّت في مُعظمه لأيّ مُرشّح في الانتخابات القادمة إذا انعقدت في موعدها، رئاسيّة كانت أو برلمانيّة، يُؤيّد هذا التّطبيع ويُرَوِّج له”.
وينتقد عبدالله المقري في الموقف الليبي “الطعن في الأشخاص الذين كانوا ضمن قيادات النظام الجماهيري”.
ويقول: “أطراف المؤامرة وخاصة تنظيم الإخوان المسلمين تستعد بوضع مفخخات تتعلق بتمسكهم بقانون العزل السياسي والإداري” ويصف ما يقومون به بأنه “مناورة خبيثة كعادتهم في كل البلاد العربية للتحكم في القرارات والقوانين التي تصدرها هذه البرلمانات، ما يعكس تخوفهم من الإطاحة الشعبية بهم إذا ما جرت الانتخابات البرلمانية في موعدها”.
ويشير سالم العوكلي في الوسط الليبية إلي “السعار الموجه تجاه القبيلة والقبلية كأدوات معطِّلة لبناء الدولة أو للشروع في مستقبلها الديمقراطي”.
ويرى أن “المشكلة لا تكمن في كون شخص جعل من انتماءٍ جديد قبيلته، لكن في كونه يديرها بعقلية القبيلة أو بأسلوب قبلي”.
ويضيف: “أصبح العداء الموجه للقبيلة أو البداوة من منطلق ردة فعل ضد لافتات النظام السابق التي لا تعكس الواقع الاجتماعي، ومن ناحية أخرى، أصبح هذا الخطاب الموجه ضد القبيلة والبداوة خطابا استعلائياً شبيها بالخطاب الاستشراقي”.
[ad_2]
Source link