نجلاء المنقوش: من هي وزيرة الخارجية الليبية التي علق المجلس الرئاسي مهامها؟
[ad_1]
علّق المجلس الرئاسي الليبي مهام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، يوم السبت، قبل أيام من انعقاد مؤتمر دولي من المقرر أن تستضيفه باريس في 12 نوفمبر /تشرين الثاني، بهدف التحضير للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في ليبيا في 24 ديسمبر كانون الأول، في إطار جهود إعادة الاستقرار إلى الدولة التي مزقتها الحرب.
وقالت المتحدثة باسم المجلس نجلاء وهيبة لقناة بانوراما ليبيا التلفزيونية، إن المجلس فتح تحقيقا في “الانتهاكات الإدارية” التي يُزعم أن المنقوش ارتكبتها، دون الدخول في تفاصيل.
ونص القرار الصادر عن المجلس الرئاسي على منع وزيرة الخارجية من السفر لحين انتهاء التحقيق معها، وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس، على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوما.
من هي نجلاء المنقوش؟
أصبحت نجلاء المنقوش أول ليبيّة تتولى حقيبة الخارجية في بلدها، ضمن الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي منحها البرلمان الثقة في 10 مارس/آذار الماضي.
وبذلك انضمت المنقوش لقائمة صغيرة لوزيرات الخارجية العربيّات وهن: الناهة بنت حمدي ولد مكناس (2009)، أول وزيرة خارجية موريتانية، وأول وزيرة خارجية في الدول العربية؛ وفاطمة فال بنت اصوينع (2015)، من موريتانيا أيضا؛ والسودانية أسماء محمد عبد الله (2019).
وإلى جانب نجلاء المنقوش، اختيرت أربع نساء أخريات لشغل حقائب وزارية، علما أبن عدد أعضاء الحكومة الليبية الجديدة هو 35 عضوا وعضوة.
ونجلاء المنقوش هي أستاذة قانون، ومحامية في القانون الجنائي، وتركز في بحوثها وعملها على عملية الانتقال من الحرب إلى السلم وبناء السلم، وفقا لما جاء في سيرتها الذاتية المنشورة على موقع مركز الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات (CRDC).
حصلت على الماجستير في القانون الجنائي من جامعة قاريونس (حالياً جامعة بنغازي)، ثم ماجستير إدارة الصراع والسلم من جامعة إيسترن مينونايت ثم دكتوراة إدارة الصراع والسلم من جامعة جورج مايسون
وكانت قد حازت على منحة برنامج فولبرايت الشهيرة (Fulbright) لتدرس الماجستير في مجال تحويل النزاعات من مركز العدالة وبناء السلام (CJP) في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في التعريف نفسه عنها أنها عملت ممثلة محليّة لمعهد الولايات المتحدة للسلام في ليبيا، كما عملت في المجلس الانتقالي الوطني.
هجوم بسبب تصريحات حول القوات التركية
بعد وقت قصير من توليها منصب وزيرة الخارجية، أثارت المنقوش جدلاً في ليبيا بعد تصريحاتها بأن حكومتها مصرة على انسحاب القوات التركية من البلاد.
تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية في 9 مايو/أيار الماضي، عن تعرض المنقوش لسوء المعاملة بعد مطالبتها بخروج القوات التركية والأجنبية المسلحة من ليبيا. وذكرت الصحيفة أن ميليشيا مسلحة اقتحمت فندقاً في طرابلس يجتمع فيه المجلس الرئاسي وأعربت عن غضبها من وزيرة الخارجية.
وزعم بعض معارضي المنقوش أنها من مؤيدي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد “الجيش الوطني الليبي” المتمركز في شرق البلاد.
وقال هؤلاء إن دعواتها لمغادرة تركيا لم تقابلها انتقادات لوجود مرتزقة روس في ليبيا، في حين يرى أنصارها أنها كانت متوازنة في دعوتها جميع القوات الأجنبية للرحيل عن الأراضي الليبية.
هل تسببت تصريحات حول أزمة لوكيربي في إيقافها عن العمل؟
اتهم المجلس الرئاسي الليبي المنقوش بعدم التنسيق معه في قضايا السياسة الخارجية.
يأتي ذلك على خلفية صراع سياسي داخلي أعقب حوار أدلت به لبي.بي.سي حول أزمة لوكيربي التي تعود لعام 1988.
كانت ليبيا قد اعترفت في 2003 بمسؤوليتها عن تفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية.
وثار الجدل بعد أن تحدثت الوزيرة الليبية مع بي.بي.سي حول إمكانية ترحيل متهم ليبي جديد في التفجير إلى الولايات المتحدة.
أخبرت المنقوش بي.بي.سي بأن الحكومة الليبية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقرار الترحيل، وأضافت أنه يتم إحراز تقدم في هذا الشأن.
وتابعت الوزيرة: “نتفهم الألم والحزن اللذين يشعر بهما الضحايا وأسرهم”.
يشار إلى أن هذا النوع من الصراع بين مؤسسات الدولة الليبية ليس جديداً على ليبيا، بل العكس هو الصحيح. فالبلاد بها برلمانان متنافسان، وثمة انقسامات عميقة بين شرق البلاد وغربها. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن المنافسة الداخلية آخذة في التزايد.
الحكومة الليبية من جانبها قالت إن المجلس الرئاسي ليس له صلاحية إيقاف الوزيرة عن العمل أو التحقيق معها، وإن المنقوش ستواصل عملها.
والمنقوش موجودة حالياً خارج البلاد، ويتوقع أن تحضر مؤتمر باريس.
ومن المرجح أن المجتمع الدولي سيرغب في نزع فتيل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، حتى يتم التركيز على إجراء الانتخابات، وعلى مستقبل ليبيا.
[ad_2]
Source link