الثراء الإسرائيلي يجذب ماركات الساعات الراقية – في الفايننشال تايمز

وبحسب محلل صناعة الألماس، إيدان غولان، فإن لدى إسرائيل “قطاعا تكنولوجيا متناميا يجذب المشترين في الخارج، وبالتالي خلق الكثير من أصحاب الملايين المحليين المفاجئين”.

وعلى الجانب الآخر يرى الرئيس التنفيذي لشركة “بانيراي”، جان مارك بونتروي، أن “تجارة علامته التجارية مع الإسرائيليين الذين يعيشون أو يسافرون إلى الخارج أكبر بكثير من الأعمال التي تتم داخل إسرائيل”.

وتوضح الكاتبة:”تظهر أرقام مبيعاته اليومية لكل جنسية أن الإسرائيليين يشترون بانتظام في المحلات في جميع أنحاء العالم”.

“حيفا وإيلات من الوجهات الشهيرة لشراء الساعات أيضا”، يقول صانع الساعات في يافا إتاي نوي، الذي يضيف “حيفا هي عاصمة الشمال، لذا فإن كل الناس من الشمال سيذهبون إلى حيفا وليس إلى تل أبيب”.

وتشير الكاتبة إلى أن “جاذبية إيلات، أقصى جنوب إسرائيل، هي إعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17%، مما يجعلها تحظى بشعبية لدى السياح”.

وتختم الكاتبة مع ريغنالد براك الذي يقول إن “الاهتمام بإسرائيل هو تطور طبيعي للعلامات التجارية الكبرى التي تتطلع إلى الاستفادة من أسواق الساعات التي لم تشبع بعد، مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا”.

وننتقل إلى تقرير لبورزو داراغاهي المراسل الدولي للإندبندنت أونلاين، بعنوان “غارق في أزمة بعد أزمة، الأمل يتلاشى في القرن الأفريقي”.

ويقول الكاتب إنه “وعلى الرغم من أن الصراعات في منطقة القرن الأفريقي ليست مرتبطة ببعضها بشكل مباشر، إلا أنها مدفوعة جميعا بعوامل مشتركة، بما في ذلك الضرر المستمر لوباء فيروس كورونا، الذي أدى إلى تفاقم الاستقطاب السياسي وتفاقم اليأس الاقتصادي”.

وبحسب رافاييلو بانتوتشي، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية “لديك بيئة توقف فيها العالم عن بذل جهود مركزة في محاولة إدارة الموقف وحله .. وهناك قوى خارجية، مثل تركيا أو روسيا، تأتي وتلعب دورا”.

ويرى الكاتب أن “الأزمة الأكثر إلحاحا هي في إثيوبيا، حيث تستعد حكومة آبي أحمد لمواجهة هجوم متمردي تيغراي الشماليين وجيش تحرير أورومو المتحالف معهم.. والهدف هو العاصمة أديس أبابا، والتي تغطي منطقة يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة وتعد واحدة من أهم مدن أفريقيا. وأديس أبابا هي المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي، ومركز النقل الرئيسي للقارة، وموقع العديد من المنظمات الدولية”.

أما كاميرون هدسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية فيقول إن “فكرة خوض معارك في الشوارع أمر لا يمكن تصوره”.

ويعتبر الكاتب أن “أزمة إثيوبيا، التي بدأت قبل عام عندما شن أبي أحمد ما كان من المفترض أن يكون هجوما سريعا ضد متمردي تيغراي، اجتذب أيضا إريتريا، التي تدعم حكومة أديس أبابا”.

ويشير الكاتب إلى أن”الأمم المتحدة حذرت مؤخرا من أزمة إنسانية هائلة في إثيوبيا، حيث يواجه أكثر من 400 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة”.

ويذكر الكاتب أنه “في كل من السودان وإثيوبيا، أدى التغيير السياسي الهائل في السنوات الأخيرة إلى فترات انتقالية دقيقة تتطلب قيادة بارعة.. لكن لا آبي ولا زمرة الجنرالات الذين يتمتعون بالسلطة المطلقة في السودان أبدوا اهتماما كبيرا بتكوين بيئة سياسية شاملة”.

ويقول أحمد سليمان، المتخصص في شؤون إفريقيا في تشاتام هاوس “ما حدث في كلا البلدين هو تحولات الأسر الحاكمة .. لقد ظهرت أنظمة سياسية جديدة. لديك تحولات هشة للغاية في كلا البلدين”.

أما هدسون، الذي تقاعد من وكالة المخابرات المركزية في عام 2012، فيصف الأزمة في القرن الأفريقي بأنها “رد فعل متأخر على ابتعاد الولايات المتحدة عن أفريقيا الذي بدأ في عهد الرئيس ترامب، والذي أعطت تحركاته الضوء الأخضر لكل من المستبدين المحتملين والقوى الإقليمية التي تسعى لملء الفراغ، بما في ذلك روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر”.

ويلفت سليمان إلى أن “القوى التي يعمل معها الغرب على الأرض هي التي ترغب في أن تكون سلطوية تماما”.

ويوضح الكاتب أن “توابع الأزمات ستجعل من الصعب على المنطقة العودة إلى الحياة الطبيعية، أو أي شيء يشبه الحياة الطبيعية”.

ونختم مع تقرير لمايكل إيفانز في صحيفة التايمز بعنوان “السجن إلى الأبد: لماذا خليج غوانتانامو هو التحدي الأصعب لبايدن حتى الآن”.

ويقول الكاتب “فشلت المراجعة الشاملة التي تم إجراؤها قبل تسعة أشهر في إيجاد أي حل لإغلاق معتقل خليج غوانتانامو، وواجهت (إدارة بايدن) المشاكل نفسها التي واجهها باراك أوباما”.

ويذكر إيفانز أنه “تمت إعادة معظم السجناء إلى ديارهم أو إلى دول طرف ثالث، مما أدى إلى انخفاض عددهم من 780 إلى 39، لكن لا يزال من غير الواضح ما يمكن فعله مع أولئك الذين بقوا. يعرف ثلثهم تقريبا على أنهم ‘سجناء إلى الأبد’ لم يتم توجيه تهم إليهم مطلقا وليس لديهم أي احتمال للمثول أمام المحكمة، ولكن يعتبر الإفراج عنهم خطرا للغاية”.

ويشير الكاتب إلى أن “المعتقل يستمر في امتصاص أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وهي نحو 540 مليون دولار العام الماضي، ولا يزال يتطلب مئات الجنود لحماية سجنائه”.

“وما زال يتصدر عناوين الصحف، وكان آخرها ما يتعلق بإرهابي القاعدة مجيد خان، وهو باكستاني ظهر لأول مرة أمام لجنة عسكرية في المعتقل في عام 2012. وقد أقر بضلوعه في سلسلة من الهجمات مقابل التعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي. وحكم عليه بالسجن 26 عاما ولكن يمكن إطلاق سراحه في فبراير/شباط من العام المقبل”، يوضح الكاتب.

ويضيف: “في حين يمكن اعتبار الصفقة نجاحا للمعتقل، فخان هو واحد من اثنين فقط من السجناء الذين تمت مقاضاتهم بنجاح. وسلطت القضية الضوء على المدة التي يستغرقها الحصول على نتيجة، بالإضافة إلى إعادة فتح الجروح المزمنة حول كيفية إدارة السجن، والتكتيكات التي تستخدمها الولايات المتحدة في الحصول على أهدافها”.

ويشير الكاتب إلى أنه “اتضح أثناء الحكم على خان أن سبعة من أعضاء هيئة المحلفين كتبوا رسالة، حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، تدين المعاملة القاسية التي عانى منها على يد محققيه في وكالة المخابرات المركزية في ‘السجون السوداء’ بعد القبض عليه في باكستان في مارس/آذار 2003”.

ويتابع الكاتب “عندما يفرج عن خان أخيرا، سيظل هناك 38 سجينا على إدارة بايدن أن ترتب أمرهم”.

وتقول هينا شامسي، مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، “تمت الموافقة على نقل 13 من المعتقلين الذين ما زالوا في غوانتانامو لكنهم ينتظرون المغادرة منذ أكثر من عشر سنوات”.

و”القضية الأبرز تشمل خمسة مشتبه بهم من تنظيم القاعدة متهمين بتمويل وتدريب الخاطفين التسعة عشر الذين اصطدموا بطائرات ركاب في البرجين التوأمين والبنتاغون وحقل في بنسلفانيا في 11 سبتمبر، الهجمات التي أدت إلى مقتل ما يقرب من 3000 شخص”، وفق الكاتب.

ويشير الكاتب إلى أنهم “يواجهون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم. لكن كل محاولة لتحديد موعد لمحاكمتهم في محكمة اللجنة العسكرية في خليج غوانتانامو أحبطتها الحجج القانونية التي قدمها محامو الدفاع”.

وتقول شامسي “الجميع متفقون على أن نظام اللجان العسكرية في غوانتانامو معطل ولا يمكنه تحقيق العدالة”.