حادث الإسماعيلية: الجريمة التي هزت وجدان الشعب المصري ووصفت بأنها “الأبشع” في البلاد
[ad_1]
اهتز الشارع المصري أمس على وقع جريمة قتل مروعة في مدينة الإسماعيلية، وصفها البعض بأنها “الأبشع في البلاد”، ولا تزال أصداؤها تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى نشر هذا المقال.
ففي مشهد أعاد إلى الأذهان الفظائع التي كان يرتكبها ما يعرف بتنظيم الدولة (داعش) أقدم شاب على قتل رجل ثم فصل رأسه عن جسده، قبل أن يتجول في المدينة حاملا رأس الضحية في يد والساطور الذي استخدمه في قطع رأسه في اليد الأخرى، وكل ذلك أمام المواطنين وفي وضح النهار.
وما أن ترددت تفاصيل وصور الحادثة عبر مواقع التواصل حتى جاءت ردود الفعل منددة ومستنكرة، من هول المشاهد تارة، ومن سلبية المارة تارة أخرى، واستخدموا عدة وسوم كان أبرزها #الاسماعلية .
وعبر كثيرون صدمتهم لعدم تدخل أي ممن كانوا بموقع الجريمة لردع القاتل وتوقيفه.
وردا على انتقاد البعض لعدم تدخل من كان بساحة الجريمة، وجهت مغردة سؤالا لمتابعيها: “لو حدثت نفس الجريمة أمامك ما الذي يمكنك فعله؟”.
شجاعة مواطن
من جهة أخرى، أشاد مستخدمون ووسائل إعلام محلية بشجاعة رجل مسن حاول التصدي للجاني بدراجته.
كما هرعت وسائل إعلام محلية لإجراء مقابلات مع أفراد عائلة القتيل، بعضها باستخدام خاصية الفيديو المباشر عبر مواقع التواصل، وانتشرت شائعات حول أسباب الحادث، حتى قبل صدور أي تصريح رسمي.
وقد أثار ذلك حفيظة المستخدمين، وأثار جدلا حول الالتزام الأخلاقي لوسائل الأعلام عند تغطيتها مثل تلك الحوادث.
اعتقال الجاني
وفي وقت لاحق، ألقي القبض على الجاني، وقالت وزارة الداخلية المصرية إن “المتهم مهتز نفسيا وسبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان” وتبين أنه “كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه”.
وبعد انتشار أنباء اعتقال الجاني وتصريح الشرطة، انصب اهتمام مستخدمي مواقع التواصل على أسباب الحادثة وسبل تجنب تكرارها.
وتركزت تحليلاتهم في عدة نقاط من أبرزها: غياب الوجود الأمني، وانتشار تعاطي المخدرات، وانتشار الأعمال الفنية التي تجسد العنف و”تمجد البلطجي وتجار المخدرات”، بالإضافة إلى ما وصفوه بـ”غياب الوازع الأخلاقي والديني”.
ودعا مستخدمون الدولة إلى عدم التهاون مع هذه الظواهر مهما كان سببها، وطالبوا بعقاب الجاني “ليكون عبرة لغيره ولكي يشفي قلوب أهل الضحية”.
كما تداول مستخدمون مقاطع فيديو من جنازة القتيل وترحموا عليه.
عقوبات محتملة
وقد تحدثت صحف مصرية عن سيناريوهات عديدة للعقوبة التي قد يتلقاها الجاني:
- الاحتمال الأول: الإعدام استنادا للمادة 230 من قانون العقوبات المصري التي تقول “كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
- الاحتمال الثاني: رفع العقوبة عن المتهم في حال ثبوت إصابته بمرض نفسي بعد عرضه على مصلحة الطب النفسي، وذلك وفقا للمادة 62 التي تقول: “لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها”.
[ad_2]
Source link