انقلاب السودان: مجلس قبائل البجا يعيد فتح الموانئ وتجديد اعتقال قادة حزب المؤتمر
[ad_1]
أعلن المحتجون في شرقي السودان عن إعادة فتح الموانئ بمدينة بورتسودان والطريق الرئيسي الذي يربط تلك الموانئ بالعاصمة الخرطوم، وذلك بعد أسابيع من الإغلاق.
وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل البجا الناظر محمد الأمين تِرِك لبي بي سي إن الخطوة جاءت تقديراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على حد قوله.
وأشار تِرِك إلى أن إعادة فتح الموانئ والطرقات سيكون لمدة شهر واحد فقط حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح الناظر أن المحتجين ما زالوا متمسكين بمطالبهم وعلى رأسها إلغاء مسار الشرق في اتفاق السلام.
وقد أعلن التلفزيون السوداني الرسمي عن الخبر قائلاً إن “رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين، أعلن عن إزالة كافة الحواجز الموضوعة على الطرقات الرئيسية ومداخل الموانئ في منطقة شرقي السودان تكريماً للشعب السوداني ودعماً لقرارات القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان”.
وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا قد أعلن دعمه لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بعد حلّ الأخير الحكومة الانتقالية التي يرأسها مدنيون واعتقال معظم المسؤولين الكبار فيها.
ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول، عمل المجلس القبلي على إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط عموم السودان بمدينة بورتسودان على البحر الأحمر احتجاجاً على تهميش الحكومة لمنطقة شرقي السودان.
وكانت مطالب المجلس تتمثل في أن تلغي الحكومة بروتوكول مسار الشرق في السودان الذي اتفق عليه في البداية بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية السودانية في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
كما دعا المجلس مراراً إلى عقد مؤتمر شامل لشرقي السودان لاتخاذ قرار حول مستقبل المنطقة.
وكان الإغلاق قد شل الاقتصاد السوداني المتضرر أصلاً وتسبب بنقص في الوقود والسلع الأساسية الأخرى.
إعادة اعتقال قادة حزب المؤتمر
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر في الجيش السوداني لبي بي سي أن السلطات الأمنية أعادت اعتقال قادة من حزب المؤتمر الوطني المنحل بعد ساعات من الإفراج عنهم.
وأوضحت المصادر أن القائد العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أمر بإعادة اعتقال أولئك القادة بعد الإفراج عنهم من قبل النائب العام قبيل إقالته.
وكان النائب العام السوداني المقال مبارك محمود قد أفرج عن عدد من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من بينهم وزير الخارجية السابق ورئيس حزب المؤتمر إبراهيم غندور والناطق باسم جهاز المخابرات الوطني السابق الشاذلي المادح.
القاعدة الروسية
قال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن الخرطوم لديها “ملاحظات” على الاتفاق مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، مضيفا أنه يجب معالجة هذه الملاحظات قبل المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.
وقال البرهان، في مقابلة لسبوتنيك حول موضوع القاعدة البحرية الروسية :”لدينا اتفاق مع روسيا من ضمنه القاعدة، ونتحدث فيه باستمرار ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها، وملتزمون بالاتفاقيات الدولية وسنمضي في تنفيذه حتى النهاية”.
وشدد البرهان أن تعاون السودان مع روسيا قديم ولم ينقطع، مضيفاً أنّ “روسيا صادقة دائماً في تعاملها معنا وهي حريصة على تطوير التعاون وتطوير القوات المسلحة السودانية بقدر حرصنا على العلاقة وعلى تطوير القوات المسلحة”.
وفي ذات السياق، أثنى البرهان على الموقف الروسي تجاه المستجدات في السودان، قائلاً إن موسكو دائماً تدعم الحكومات والشعوب في تقرير مصيرها.
وكانت روسيا والسودان قد وقعتا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على اتفاقية لإنشاء قاعدة بحرية روسية للتموين والصيانة على ساحل البحر الأحمر بهدف “تعزيز السلام والأمن في المنطقة”، كما أعلن في حينه مع التأكيد على أنها لا تستهدف أطرافا أخرى.
وتسمح الاتفاقية للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
إلا أنه في نيسان/أبريل الماضي، جمدت الخرطوم الاتفاق مع روسيا، بغرض مراجعته؛ معتبرة أن الاتفاقية لم يصادق عليها من قبل المجلس التشريعي السوداني.
من الجدير بالذكر أن البرهان كان قد أعلن، الاثنين الماضي، عن فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ “التآمر والتحريض على الجيش”.
كما اعتقلت قوة عسكرية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فجر الاثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد، فيما اعتُقل بعض السياسيين والمسؤولين الآخرين ولم يُطلق سراحهم حتى الآن.
ووصف مسؤولون بالحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان، بـ “الانقلاب العسكري”؛ بينما اعتبرها الأخير تصحيحاً للمسار الانتقالي، فيما لاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
[ad_2]
Source link