حقوق الإنسان في السعودية: السعودية تطلق سراح علي النمر الذي حكم سابقاً بالإعدام
صدر الصورة، Reuters
قالت السلطات السعودية الأربعاء إنها أطلقت سراح الشاب علي النمر، ابن شقيق رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر الذي أثار إعدامه موجة من الغضب في السعودية وإيران في 2016.
وكان علي النمر حكم بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى السجن عشر سنوات بموجب الإصلاحات التشريعية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وكان الشاب في السابعة عشرة من عمره عندما ألقت السلطات القبض عليه بتهمة المشاركة في مظاهرات خرجت في المنطقة الشرقية في السعودية عام 2012.
وقال محمد النمر، والد علي، عبر حسابه على تويتر: “اليوم السابع والعشرين من أكتوبر، أُطلق سراح ابني”، موجهاً الشكر لكل الأصدقاء والأقارب الذين دعموه هو وابنه في المحنة التي استمرت لعقد من الزمن.
كما توجه الوالد بالشكر للملك سلمان “للقرار التاريخي الذي صدر في إبريل/ نيسان 2020 الذي تضمّن وقف إصدار وتنفيذ حكم الإعدام على القُصَر (من هم دون السن القانونية)”.
كما نشر جعفر النمر، عم الشاب المفرج عنه، أنباء إطلاق سراح ابن شقيقه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع صورة لعلي وهو جالس في المقعد الخلفي لسيارة وعلى وجه ابتسامة، لكن يبدو عليه الإجهاد.
وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في السعودية في إبريل/ نيسان 2020 إنها خفضت الحكم بالإعدام الصادر بحق كل من علي النمر وداوود مرهون وعبد الله الزاهر، 15 و17 سنة، إلى السجن عشر سنوات.
وأمر النائب العام السعودي بمراجعة العقوبات الصادرة ضد الشباب الثلاثة بعد صدور مرسوم ملكي في 2019 يقضي بإمكانية الحكم بالإعدام على مرتكبي الجرائم كاملي الأهلية القانونية بينما يُحكم على من هم دون السن القانونية بالسجن عشر سنوات في مراكز احتجاز القُصَر.
وطالب خبراء من الأمم المتحدة في مارس/ آذار الماضي بالإفراج عن السجناء الثلاثة، مستندين إلى مزاعم تعرضهم لممارسات تعذيب ومحاكمة غير عادلة، ما نفته السلطات السعودية في أكثر من مناسبة.
وقالت مايا فاو، مديرة منظمة ريبريف المناهضة لأحكام الإعدام التي عملت في قضية النمر لعدة سنوات: “قلوبنا مع علي وأسرته الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات طويلة وهم خائفون من تنفيذ الحكم بالإعدام عليه في أي لحظة”.
وأضافت: “نشعر بسعادة غامرة بإطلاق سراح علي، لكنه لم يكن ينبغي أن يُسجن أبداً فكل ‘جريمته’ أنه شارك في احتجاج يطالب بحقوق ديمقراطية”.
ويواجه ملف حقوق الإنسان في السعودية تدقيقاً متزايداً من قبل الأمم المتحدة ودول الغرب منذ مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا في 2018 وسجن ناشطات في مجال حقوق النساء في 2018.
