حكومة إسرائيل تخصص مليارات لتحسين أوضاع العرب في البلاد

ورحب منصور عباس، زعيم حزب الحركة العربية الموحدة في إسرائيل الذي يمثل أحد مكونات الائتلاف الحكومي الحالي، بالقرارات الحكومية فيما يتعلق بخطط الإنفاق الجديدة.

وقال عباس: “لن تعوّض (القرارات) عن سنوات طويلة من التجاهل، ولا يزال الطريق طويلا حتى تُسد الفجوات بين القطاعين اليهودي والعربي”.

ويزعم عرب إسرائيل غالبا أن نصيب الفرد من التمويل الحكومي منخفض في مجتمعاتهم مقارنة بالتمويلات الحكومية التي تصل إلى يهود إسرائيل.

وتصاعدت التوترات بين عرب ويهود إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري في بعض مناطق إسرائيل تزامنا مع حرب الأحد عشر يوما التي اندلعت بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وينحدر عرب إسرائيل من أصول فلسطينية بعد أن تحول آباؤهم إلى مواطنين إسرائيليين بعد قيام دولة إسرائيل في 1948. ولا يزال الكثير منهم يعرفون أنفسهم بأنهم فلسطينيون ويعلنون تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتتضمن الخطط الحكومية الإسرائيلية الجديدة إنفاق 9.4 مليار دولار على تحسين أوضاع التوظيف وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية لرعب إسرائيل، علاوة على ضخ استثمارات في قطاعي التكنولوجية الفائقة والإسكان، والإنفاق على تحديث شبكات البُنى التحتية المتهالكة في المناطق التي يقيم فيها عرب إسرائيل.

كما تركز خطط تل أبيب على صحة المرأة العربية الإسرائيلية والعمل على زيادة فرص دخولها سوق العمل.

وأعلنت الحكومة دعم خطة وطنية للتصدي لانتشار الجريمة والعنف في المناطق العربية. وقتل العام الجاري فقط حوالي مئة عربي إسرائيلي على يد أبناء نفس مجتمعهم العربي في إسرائيل.

وتزعم أسر الضحايا ومسؤولين في المناطق العربية في إسرائيل أن تلك الجرائم جاءت نتيجة تقاعس الشرطة، لكن الشرطة الإسرائيلية تقول إن التحقيقات غالبا ما تواجه معوقات مثل غياب التعاون والثقة.

وقال نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل: “الدولة سوف تقوم بدورها، لكن الشارع العربي لابد أن يقوم بدوره أيضا. لن تكون هذه المهمة سهلة، لكن علينا أن ننجح”.

ومن المقرر أن تكون خطط الإنفاق التي تم الإعلان عنها الاثنين جزء من موازنة البلاد التي يصوت عليها الكنيست الإسرائيلي الشهر المقبل.