بذور انقلاب السودان غُرست فور سقوط البشير – الغارديان

وأكد الكاتب أن الأمر الذي آلت إليه الأوضاع في السودان لم يكن وليد اللحظة، بل أن: “بذور انقلاب السودان زُرعت فور سقوط البشير”.

واستكمل حديثه عن المسار المرسوم للأحداث على صعيد الثورة السودانية، مؤكدا أن البداية الحقيقية كانت في 2019 عندما سقط عمر البشير، الذي استولى على السلطة هو أيضا بانقلاب عسكري عام 1989، بمجرد أن سحب الجيش دعمه لرأس النظام في ذلك الوقت.

ورجح أن حصاد ما زرع من بذور الخلافات والصراعات بين الفرقاء السودانيين جاء في الأشهر القليلة الماضية عندما نزلت الأطراف بصراعاتها إلى الشارع، وهو ما تجلى في محاولة الانقلاب التي شهدتها السودان الشهر الماضي.

ومنذ البداية، كان هناك استياء من حالة الضعف التي بدا عليها المجلس العسكري في السودان بعد أشهر عدة من اندلاع الثورة عندما توصل إلى تسوية مع قوى الثورة وتم تأسيس مجلس السيادة السوداني الذي حكم البلاد حتى تنفيذ انقلاب المكون العسكري للمجلس على الحكومة المدنية.

وكان وقود الانقلاب على الأرجح تلك القوى التي انتقدت ضعف المجلس العسكري، والتي دعت إلى اعتصام يطالب بعودة الحكم العسكري إلى البلاد.

وكرر عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان الذي قالت تقارير إنه قيد الإقامة الجبرية، تحذيره في أكثر من مناسبة من إمكانية أن تشيع الفوضى في البلاد وينتهي الأمر إلى حرب أهلية ما لم تتم تسوية الخلافات بين الفرقاء السودانيين الذين يقودون عملية الانتقال الديمقراطي.

واستشهد الكاتب بتصريحات شخصيات بارزة معنية بالأوضاع في السودان منهم مدير برنامج أفريقيا في المجلس الأوروبي تيودور مورفي الذي رجح أن الجيش السوداني أقدم على الانقلاب بسبب مخاوف حيال إمكانية أن يضعف موقفه في البلاد علاوة على دعمه في هذا التحرك من قبل دول أخرى.

وقال مورفي: “تقارير موثوقة أشارت إلى أن مصر والإمارات العربية المتحدة تدعمان الاتجاه العام للقوات المسلحة السودانية”.

وتوقع مدير برنامج أفريقيا في المجلس الأوروبي أن تكون هناك صدامات بين مؤيدي المكون المدني في مجلس السيادة السوداني من جهة، ومزيج من المحتجين الذين يؤيدون الجيش بطريقة أو بأخرى والحركات المسلحة في السودان من الجهة الأخرى، وفقا لمقال الغارديان.

وأشار إلى أنه “من الواضح أن الحركات الاحتجاجية المنحازة للمدنيين تضم أعدادا كبيرة، وأنها على قناعة، رغم تأكيدات الجيش، بأن ما يتم تمريره الآن انقلاب حقيقي”.

كما استشهد كاتب الغارديان بتصريحات محللة الشأن الأفريقي في مجلة ذي إيكونوميست سانيا سوري التي قالت: “بينما يُنظر إلى التطورات الأخيرة في السودان على أنها انتكاسة كبيرة للبلاد تعكس الطبيعة الهشة لاتفاق السلام، لا أرى أن هناك الكثير من الأشياء التي يأمل الجيش السوداني في الحصول عليها بعد أن نقض اتفاق تقاسم السلطة”.

وأضافت: “الدعم الدولي والمساعدات المالية من الأمور الضرورية التي من شأنها أن تساعد في تحقيق تعافي مستدام للاقتصاد في السودان، خاصة في أعقاب انتشار الوباء”.

وتوقعت أن يسارع الشركاء إلى سحب دعمهم للسودان حال استيلاء الجيش على السلطة”، مرجحة أن تشهد البلاد حالة من الفوضى في الأسابيع المقبلة، إذ يحتشد المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في الشوارع بينما يحاول الجيش تفريقهم.

لا تزال مقابلة برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة سي بي إس نيوز الإخبارية الأمريكية مع مدير المخابرات السعودي السابق سعد الجبري تحتل مركز اهتمام الصحف البريطانية، إذ تناول ما جاء فيها بالسرد والتحليل صحفي التليغراف البريطانية جيمس روثويل.

ووفقا للصحيفة البريطانية، وصف الجبري ولي العهد السعودي بأنه “مريض نفسيا وقاتل”، مؤكدا أنه خطط في 2014 لقتل الملك عبد الله بن عبد العزيز بخاتم مسموم جلبه من روسيا.

وأشارت إلى أن مسؤول المخابرات السعودية السابق لديه شريط فيديو فيه المزيد من المعلومات السرية التي يزعم أنها لديه عن ولي العهد السعودي، وأنه هدد بنشره.

وفي نفس المقابلة، ناشد سعد الجبري إدارة بايدن مساعدته في تأمين إطلاق سراح اثنين من أبنائه تحتجزهما السلطات السعودية، قائلا: “يجب أن أتحدث، أناشد الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية مساعدتي في إطلاق سراح أولادي واستعادة حياتي”، وهي المناشدة العلنية غير المسبوقة التي توجه إلى إدارة بايدن.

كما وصف الجبري، في أول مقابلة إعلامية له منذ أن لاذ بالفرار من السعودية، محمد بن سلمان بأنه “لا تأخذه شفقة بأحد”، محذرا من أن ولي العهد السعودي، 36 سنة، يشكل “تهديدا لشعب السعودية، والأمريكيين، والعالم أجمع”.

وزعم المسؤول السعودي السابق أيضا، في دعوى رفعها أمام القضاء الكندي عام في أغسطس/ آب 2019 من 107 صفحة، أن ولي العهد السعودي أرسل فريق قتل لاغتياله في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لكن السلطات الكندية أحبطت تلك المحاولة.

وقضت محكمة سعودية العام الماضي بسجن اثنين من أبناء الجبري بعد أن أدانتهما بغسيل الأموال والتآمر من أجل الخروج من السعودية بطريقة غير قانونية، وهي الاتهامات التي نفاها الأبناء.

وقالت السفارة السعودية في واشنطن في بيان لها ردا على اسئلة من برنامج 60 دقيقة إن سعد الجبري مسؤول حكومي سابق “فاقد للمصداقية” وله تاريخ طويل “في التلفيق” وخلق ما يشتت الانتباه للتستر على جرائم مالية.

وكان الجبري يعمل مساعدا للأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق الذي خلعه محمد بن سلمان في 2017، وذلك قبل فراره من السعودية.

ولا يزال ولي العهد السعودي، الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يُقال إنه اشترى نادي نيوكاسل يونايتد في إطار صفقة مثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، محاصرا بفضيحة مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي الذي كان يعمل كاتبا في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وقتل في القنصلية السعودية في أسطنبول في تركيا.

واتهمت المخابرات المركزية الأمريكية ولي العهد السعودي مباشرة بأنه أمر بقتل الصحفي المعارض رغم نفي السلطات السعودية في كثير من المناسبات تلك الاتهامات.

نسخة من غوانتينامو

وصف النائب العام البريطاني السابق اللورد جون ماكدونالد المخيمات السورية التي يحتجز فيها البريطانيون من اعضاء تنظيم الدولة بأنها نسخة “جبانة من غوانتانامو”، مشبها مراكز الاحتجاز هذه بمخيم الاعتقال الذي تديره الولايات المتحدة في خليج غوانتانامو وتستخدمه في احتجاز المئات من المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية دون تقديمهم إلى المحاكمة، وفقا لمقال نشرته صحيفة الإندبندنت بقلم مراسلة الشؤون الأمنية ليزي ديردين.

وقال ماكدونالد: “أعتقد أن الوضع الحالي يلقي الضوء على أننا غير مستعدين لتحمل المسؤولية. وعلى المستوى الشخصي، أشعر بالخجل لما أراه من نسخة جبانة من معتقل غوانتانامو”.

وكان النائب العام البريطاني السابق من بين الشهود الذين استمعت إليهم لجنة برلمانية شاملة ضمت جميع الأحزاب في جلسة تناولت البريطانيين العالقين في سوريا انعقدت الاثنين الماضي.

وألقت تلك الجلسة الضوء على الاختلاف بين السياسة البريطانية والاتجاه المتزايد لدى عدد من دول العالم لاستعادة مواطنيهم من المعسكرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وهي الدول التي تتضمن الولايات المتحدة، وألمانيا، وفنلندا، والدنمارك.

واستخدمت الحكومة البريطانية الحرمان من الجنسية وإجراءات قانونية أخرى مثيرة للجدل منذ 2019 للحيلولة دون عودة الأعضاء البريطانيين في التنظيم الإرهابي إلى المملكة المتحدة.

وأثناء الجلسة، أثار بعض الوزراء في حكومة جونسون إمكانية خضوع البريطانيين من أعضاء تنظيم الدولة لمحاكمات في سوريا والعراق، لكن ماكدونالد وصف ذلك بأنه “غير منطقي” لافتقاره لأرضية صلبة من الناحية اللوجستية وعدم وجود ما يسوغ ذلك في القانون الدولي، وفقا لمقال الإندبندنت.

وحث النائب العام السابق أعضاء الحكومة على تبني قدر أكبر من المرونة أثناء التعامل مع تلك القضية، قائلا: “ينيغي أن نجعل نظامنا القضائي أكثر مرونة” للسماح بمحاكمة أعضاء تنظيم الدولة البريطانيين الذين سافروا إلى سوريا من المملكة المتحدة.

وقال المسؤول البريطاني السابق: “أنا واثق من إمكانية إخضاع هؤلاء للمحاكمة لأننا نعلم الكثير، كما تحدث الكثير منهم عن أنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقالت الكاتبة إن كريس هارنيش، النائب السابق لمنسق وزارة الخارجية الأمريكية، أخبر اللجنة البرلمانية البريطانية بأن إدارة ترامب اختارت أن تستعيد “الأمريكيين من جميع الأعمار” من مخيمات الاحتجاز في سوريا.

وقال هارنيش: “قامت دول أخرى بنفس الشيء للحيلولة دون ظهور الخلافة من جديد، فقد أوضحت قيادة تنظيم الدولة أن الرجال، والنساء، والأطفال في السجن والمخيمات إنما هم أصول استراتيجية”.

وحذر من أن المخيمات في سوريا بها عدد ممن يعتنقون فكر التنظيم الإرهابي أكثر من أي مكان آخر في العالم، معربا عن مخاوفه من إمكانية تنظيم عمليات هروب من تلك السجون ومخيمات الاحتجاز وعودة نزلائها إلى بلادهم والتخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها.