المبادرة الخضراء: السعودية تعتزم تخفيض انبعاثات الكربون إلى مستوى صفر بحلول عام 2060

وأوضح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنّ المملكة اختارت تحقيق هدفها في عام 2060 لأن ذلك “سيمكننا من تحقيق انتقال سلس وقابل للتطبيق دون المخاطرة بالتأثيرات الاقتصادية أو الاجتماعية”.

كما أعلنت المملكة – أكبر مصدر للنفط في العالم – أنها ستنضم أيضا إلى التعهد العالمي بشأن الميثان للمساهمة في خفض الانبعاثات العالمية لهذا الغاز بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بتقديم مستقبل أنظف وأخضر.

ويعد الميثان، أبرز مكوّنات الغاز الطبيعي الذي يستخدم على نطاق واسع لتوليد الطاقة، ثاني غازات التدفئة البشرية بعد ثاني أكسيد الكربون.

وتعهد ولي العهد بتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030″.

وقال الأمير تشارلز، في تصريحات مسجلة لمنتدى المبادرة الخضراء البيئي في السعودية، السبت، “إن هناك “نافذة ضيقة” لتسريع العمل بشأن تغير المناخ.

وأضاف أن المبادرة الخضراء السعودية ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء الأوسع نطاقا، التي ستستضيفها الرياض، الإثنين، ستساعد في تسريع التقدم الكبير الذي تم إحرازه بالفعل.

وأردف تشارلز أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 26″، يجب أن يكون لديه مساهمات محددة على المستوى الوطني و”خطوط أساس واضحة” وأهداف انبعاثات تصل إلى صفر في المئة بحلول عام 2050.

ويأتي الإعلان السعودي غداة تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع المناخي الحالي ينذر “بكارثة”، مشددا على ضرورة “تجنب الفشل” في مؤتمر المناخ في غلاسكو.

وينظر إلى مؤتمر “كوب 26” الذي سيعقد بين 31 أكتوبر/ تشرين الأول و12 نوفمبر/ تشرين الثاني/ في غلاسكو باسكتلندا على أنّه خطوة حاسمة في تحديد أهداف الانبعاثات العالمية لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي مارس/ آذار الماضي، أطلقت السعودية حزمة مبادرات واسعة لمواجهة تغير المناخ وتقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك خطة لزراعة نحو 10 مليارات من الأشجار في العقود المقبلة.

وقال الأمير محمد حينها إن الخطة تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال توليد نصف طاقة المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وأعلن ولي العهد، السبت، بدء المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بزراعة أكثر من “450 مليون شجرة” في ارجاء البلد الصحراوي بالإضافة “لإعادة تأهيل 8 مليون هيكتار من الأراضي غير الصالحة للزراعة ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30 بالمئة من مساحة المملكة”.

واعتبرت سفيرة المملكة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، إنّ هذا القرار يعد أمرا “حاسما”، مؤكدة “هدفنا توفير بيئة آمنة وصحية لأبناء” المملكة.

وأضافت “بينما نبدأ رؤية 2030، ونريد تنويع اقتصادنا فإن قطاعي الضيافة والسياحة مفتاحا ذلك ولكن أيضا مع الحفاظ على بيئتنا”.

وتأتي هذه المبادرات بينما تواجه شركة أرامكو السعودية العملاقة تدقيقا من قبل المستثمرين بشأن انبعاثات الطاقة.

وتعتمد السعودية حاليا على النفط والغاز الطبيعي لتلبية طلبها المتزايد على الطاقة وتحلية مياهها وهو ما يستهلك كميات هائلة من النفط يوميا.

وفي يناير/ كانون الثاني، أفادت وكالة بلومبرغ أن الشركة استبعدت الانبعاثات المتولدة من العديد من مصافيها ومصانع البتروكيماويات في تقريرها النهائي للمستثمرين عن إجمالي انبعاثات الكربون.

وأضافت أنه إذا تم تضمين هذه المرافق، فإن البصمة الكربونية للشركة يمكن أن تتضاعف تقريبا مضيفة ما يصل إلى 55 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون توازي انبعاثاتها السنوية، وهو ما يعادل تقريبا الانبعاثات التي تنتجها البرتغال.

وتعد السعودية دولة مهمة نسبيا بالنسبة لخفض انبعاثات للكربون، حيث تنبعث منها حوالي 600 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي أكثر من فرنسا وأقل قليلا من ألمانيا التي ينبعث منها 800 مليون طن سنويا.

وقال خبراء إن بلوغ هدف الحياد الكربوني في عام 2060 يعد متأخر فعليا مقارنة بعشرات الدول التي وعدت بتحقيق ذلك بحلول 2050، نظريا على الأقل.

وتهدف الجارة القريبة للملكة، الإمارات العربية المتحدة ، – منتج نفط رئيسي آخر – إلى الوصول إلى الحياد الكربوني قبل السعودية بعشر سنوات، وعلى الرغم من ذلك، فقد اتُهموا بالتحرك ببطء شديد.