مظاهرات السودان: هل بات الوصول إلى توافق أمرا بعيد المنال؟

وتوضح كلمة “بس” -التي تقابلها في العربية الفصحى كلمة “فقط”- حدود ما أجمع عليه السودانيون؛ الذين أرادوا إسقاط نظام البشير بعد حُكم البلاد زهاء ثلاثة عقود.

ولم يكن هناك إجماع يشار إليه بين السودانيين عما يلي إسقاط البشير، وقد تبدّى ذلك بوضوح على ضوء ما حدث خلال العامين الماضيين.

وكان الجيش وتحالف الحرية والتغيير قد اتفقا على تقاسم السلطة، مؤسسَين مجلس سيادة من المقرر أن يظل حاكمًا للسودان مدة عام آخر، قبل الانتقال لحكم مدني بعد عقد انتخابات.

وقد شهد تحالف الحرية والتغيير انقسامات تمّخضت عن انشقاق فصيل جديد ببيان رسمي سياسي جديد أُعلن عنه مؤخرا.

وثمة ما بين 80 إلى 100 حزب سياسي في السودان، يفرّق بينها من الخلافات أكثر مما تقدر عليه نوايا التقريب فضلا عن الاتحاد.

وعلاوة على ذلك، هناك جماعات سياسية مدنية أخرى تعارض اتفاق تقاسم السلطة. ناهيك عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، والذي لا تزال كوادره باقية -بحسب ما يعتقد كثيرون- في مؤسسات الدولة، لا سيما الجيش والأجهزة الأمنية.

ووجّه رئيس الوزراء المدني للحكومة المؤقتة في السودان، عبد الله حمدوك، خطابا متلفزًا يوم الجمعة الماضي، دعا فيه إلى الاتحاد وإنهاء حالة الاستقطاب بين الأحزاب السياسية المختلفة، والتي تشكل تهديدا خطيرا على عملية الانتقال إلى الديمقراطية.

وتحيلنا الانقسامات السياسية التي يشهدها السودان الآن إلى توصيفٍ وضعه المؤرخ ريتشارد كوكيت في كتاب له عن الطبقة السياسية في السودان ما بعد الاستقلال.

ويرى كوكيت أن التناحر السياسي الذي شهده السودان كان له ثمن هو التدمير الذاتي للديمقراطية. بعبارة أخرى، يعدّ الميل إلى التفرّق والانقسام بمثابة كعب أخيل السياسة السودانية.

وقد ساعدت عوامل عدة بينها الزمن، والفشل مجددا في الوصول إلى حلٍ وسط وبناء إجماع في الآراء – ساعدت في تمهيد الطريق أمام الجيش للطمع في دور أكبر وللانقلاب بذريعة إنقاذ البلاد من الفوضى التي سبّبها اختلاف السياسيين.

ومما زاد بواعث القلق، ما كشفه حمدوك، الذي نجا قبل 19 شهرا من محاولة اغتيال، عن أن الانقسامات ليست محصورة على المعسكر المدني، وإنما هي قائمة كذلك في صفوف الجيش.

وظهرت على مدى الأشهر القليلة الماضية دلائل على تلك الانقسامات والتي قادت إلى مظاهرات بدأت يوم السبت الماضي وشهدت توجيه دعوات إلى الجيش بطرد الإدارة المدنية والانفراد بقيادة الفترة الانتقالية.

ويتزايد اعتقادٌ بأن الجيش يبحث عن ذرائع للمماطلة في الوفاء بالتزاماته مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى قيادة مدنية.

ومن هنا مبعث الشك في وقوف الجيش وراء الكثير من الاضطرابات التي شهدها السودان مؤخرا ومحاولة الانقلاب، وإغلاق الميناء الرئيسي شرقي البلاد- على نحو دفع البعض – وبينهم فنانو الكاريكاتير- إلى القول إن الثورة على وشك السرقة.

وتواتر ظهور شخصيات بارزة من الجيش مُبدية انتقادها العلني للسياسيين المدنيين، مع التأكيد على عدم الرغبة في اغتنام السلطة – وأن الهدف الوحيد هو استقرار السودان ورفاهيته. هذا ما يعلنه الجيش دوما.

ومن بين أبرز الأصوات في الجيش، يظهر صوت محمد حمدان دقلو الشهير بـ “حميدتي” نائب رئيس المجلس السيادي.

وبرز اسم دقلو كزعيم لميليشيا الجنجويد سيئة السمعة والمتهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور عام 2003.

وتتخذ الجنجويد حاليا اسما جديدا هو “قوات الدعم السريع”، ولا تزال علاقة هذه القوات بالقوات النظامية للجيش السوداني موضع خلاف.

وحذفت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي أكثر من 700 حساب على علاقة بقوات الدعم السريع، ويُشتبه في بثها أخبارا كاذبة عن السودان.

وأمام جمع من الناس مؤخرًا، اتهم حميدتي السياسيين بالطمع في “الكراسي” أو السلطة – بخلاف الجنود أمثاله ممن لا يهمهم سوى الشعب والوطن.

وأنذر حميدتي قائلا إذا كان السياسيون يهددون بتنظيم مظاهرات في الشوارع، فإن للجيش “شارعه الخاص”.

وعلى أثر تلويح حميدتي، خرج متظاهرون داعمون للجيش الأسبوع الماضي داعين إلى حكومة جديدة ومطالبين بقيادة الجيش للفترة الانتقالية.

لكن الصورة مع ذلك معقدة؛ فلم يكن كل الذين خرجوا في مظاهرات السبت الماضي داعمين للحكم العسكري.

أيضا هناك غاضبون من انشقاق صف تحالف الحرية والتغيير والذي استبعد جماعات أخرى من المشاركة في العملية الانتقالية.

هذه العوامل، غذّت التكهنات بأن ثمة اندفاعًا صوب المناصب والمصالح الخاصة.

ويعتقد البعض أن قادة الجيش في السودان يأتمّون بنظرائهم في مصر، عندما استغل هؤلاء سخطا شعبيا على مجريات الأمور بعد الثورة المصرية ووجدوا طريقهم مجددًا إلى السلطة محبِطين عملية الانتقال الديمقراطي.

وقد تسفر مظاهرات الخميس في السودان عن مواجهات خطيرة قد تخرج عن السيطرة وتهدد اتفاقية تقاسم السلطة المبرمة عام 2019 والتي حالت دون انزلاق السودان إلى مستنقع من الصراع طويل الأمد.