خليل: مستعد للتحقيق شريطة خضوعه للأصول القانونية

رأى النائب اللبناني علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المالية السابق، أن طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/أغسطس عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية. وأشار خليل إلى أن البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الادعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

اعتبر خليل أن عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول انفجار المرفأ بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات. وصرح خليل بأنه إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان فهو مستعد للخضوع لكل التحقيقات شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية بحسب تعبيره.

فكيف رأى خليل أحداث الطيونة؟ ولماذا وجهت كل من “حركة أمل” و “حزب الله” أصابع الاتهام إلى “القوات اللبنانية” بشأن اشتباكات الطيونة؟ وهل يوجد خلافات بين “حركة أمل” و “حزب الله” خلف الكواليس؟ وما موقف الحزبين من احتمالات نشوب حرب أهلية جديدة في لبنان؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع.

يبث البرنامج يوم الأحد في الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة البرنامج على الرابط التالي