قمة تغير المناخ 26: ما هي وما أهميتها وما الذي يمكن أن نتوقعه منها؟
[ad_1]
تعقد الجولة الأخيرة في محادثات التغير المناخي برعاية الأمم المتحدة في دورتها السادسة والعشرين في اسكتلندا هذا العام، ضمن سقف توقعات عالٍ في التعامل مع مشكلات التغيير المناخي التي تكتنف كوكبنا.
ولكن ما هو هذا الحدث بالضبط، الذي يرمز إليه اختصارا بـ “ 26COP”، وهو مختصر للكلمات التي تعني “المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي”، ومن سيشارك فيها وما هي أهميتها؟
سنلقي الضوء هنا على كل ما تحتاج إلى معرفته عن الجولة الأخيرة من محادثات تغير المناخ.
يرجى تحديث المتصفح للاطلاع على الخصائص التفاعلية
ما هو مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ؟
هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما الذي تفعله هذه البلدان، والعالم أجمع، من أجل مواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريباً، جميع الدول والمناطق في العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
وهذا المؤتمر هو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس/آذار 1994. وسيعقد المؤتمر في هذا العام في غلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا، في الفترة الواقعة بين 31 أكتوبر/تشرين الأول و12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
سيكون هذا المؤتمر أول قمة تراجع مدى التقدم الذي حققناه، أو مدى الفشل، في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015.
وهذه الاتفاقية، التي تعرف أيضاً باسم اتفاقية باريس، هي في الأساس بمثابة خطة تسابق لتجنيب الإنسانية كارثة مناخية. فهي تقر بأنه إذا ارتفعت درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجة الحرارة التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية، فإن الكثير من التغييرات التي طرأت على الكوكب تصبح دائمة ولا رجعة فيها.
ومثل أي خطة، يجب الالتزام بها حتى تنجح، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر. فكر فيه على أنه نشاط جماعي، حيث يجتمع الجميع للعمل بروح الفريق في مناقشة التكتيكات والتأكد من قيامهم جميعاً بدورهم.
وفي تجمع باريس – مؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية 21 – تم تحديد الأهداف الرئيسية للجميع تفادياً لكارثة تغير المناخ، وتعهد جميع الموقعين بما يلي:
- تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة.
- زيادة إنتاج الطاقة المتجددة.
- الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى “أقل بكثير” من 2 درجة مئوية (3.6 فهرنهايت) مع وضع هدف إيصالها إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).
- الالتزام بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.
وبعد ذلك، تم الاتفاق على إجراء مراجعة للتقدم المحرز كل خمس سنوات. وكانت المراجعة الأولى لمؤتمر الأطراف مقررة في عام 2020، ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا، أُجلت إلى عام 2021.
ما الفرق الذي أحدثه تفشي الوباء؟
أدى تفشي الوباء إلى تأجيل الكثير من الأعمال وليس أقلها تأخير القمة نفسها لمدة عام.
ولكن من ناحية أخرى، أجبرنا الوباء بطريقة غير مسبوقة على إعادة التفكير في كيفية إعادة إنعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد الوباء.
هل حقاً نحتاج السفر بواسطة الطائرة كثيراً؟ هل يمكن أن يساعد العمل عن بُعد في تقليل الانبعاثات في ساعة الذروة؟ وهل أن تقليل التوسع الحضري (بناء المدن) سيكون الطريق الذي نتبعه مستقبلا، وما إلى ما ذلك؟
لقد أعطى الرئيس جو بايدن (الذي عكس قرار سلفه بالانسحاب من اتفاقية باريس) السياسات الصديقة للمناخ أولوية قصوى في خطته لتعافي الاقتصاد الأمريكي من الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وعندما ينعقد “المؤتمر السادس والعشرون للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي” في اسكتلندا، من المتوقع أن يضع صنّاع القرار الآخرون في العالم أهدافاً جديدة طويلة الأجل للتصدي لتغير المناخ، ومن المتوقع أن تكون الأهداف جريئة وذات سقف عال.
ما الذي يأمل المؤتمر في إنجازه؟
بادئ ذي بدء، كان هناك العديد من القضايا العالقة من القمة السابقة (مؤتمر الأطراف 25) في مدريد.
وربما تتذكر الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ التي ألقت خطاباً حماسياً في ذلك الوقت، محذرة قادة العالم من مخاطر التقاعس عما يحدث للمناخ وتجاهل الأدلة العلمية بشأنها.
ولكن، حتى ذلك لم يستطع دفع البلدان نحو التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل المتنازع عليها وتقديم إجابات على الأسئلة المصيرية، مثل المساعدة المالية المقدمة للدول النامية، وتعويض البلدان الضعيفة عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها نتيجة لتغير المناخ.
ومن المرجح أن تظهر نقطة خلاف أخرى بشأن أفضل طريقة لإدارة نظام أسواق الكربون وأرصدة ائتمانات الكربون (ما يعرف بالائتمانات الخضراء) . وهذه آلية من شأنها أن تسمح للدول المسؤولة عن إحداث التلوث، بدفع ثمن الانبعاثات التي تتسبب فيها، وتسمح لمن لديهم اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة (خضراء) ببيع “أرصدة ائتمانات الكربون”. يبدو أنه أمر عادل، أليس كذلك؟
لكن تخيل لو أن الدول الغنية تدفع فقط مقابل الحصول على “ترخيص للتسبب في التلوث” بدلاً من إحداث تغيير حقيقي؟ ومن الذي سيقرر المبلغ الذي يجب أن يدفعه بلد ما مقابل الانبعاثات الناتجة عن إزالة رقعة من الغابات، على سبيل المثال؟
وحتى إذا نجحت قمة غلاسكو في الاتفاق على كل ما سبق ذكره، سنحتاج إلى “أطر زمنية مشتركة” لجميع الأهداف الصديقة للبيئة التي حددناها كي نتأكد من أننا جميعاً نلتزم بما هو مطلوب لتحقيق ذلك. كنتم تعتقدون أنه سيكون شيئاً قابل للإصلاح بسهولة نوعا ما، أليس كذلك؟ للأسف الأمور ليست كما تظنون.
لذلك، سيكون أمام المؤتمر في دورته 26 ، طريق شاق طويل قبل أن تبدأ في معالجة البنود الجديدة في جدول أعمالها الخاص.
وستتمثل الأولوية القصوى في جعل البلدان تلتزم بالوصول إلى مستوى انبعاثات صفري بحلول منتصف هذا القرن، مع تخفيضات أكثر جرأة وأسرع لانبعاثات غاز الكربون بحلول عام 2030.
كما ستتم مناقشة ما يسمى بالحلول القائمة على الطبيعة. وهذا يعني استخدام الطبيعة نفسها لحل بعض تحديات المناخ، مثل امتصاص الكربون، أو زراعة الشجيرات والأشجار للحماية من الأحداث المناخية القاسية مثل الفيضانات أو العواصف الرملية.
ومن المتوقع أيضاً تأسيس عدد من المبادرات التي تهدف إلى مواجهة تحديات معينة، مثل القضاء على استخدام الفحم وحماية النظم البيئية.
ومن غير المتوقع حضور الشابة غريتا ثونبرغ قمة هذا العام، لكن يُشاع أن البابا يفكر في الحضور بشكل خاص. وفي كل الأحوال، سيكون هناك الكثير لمشاهدته في هذا الحدث.
[ad_2]
Source link