قمة تغير المناخ 26: تسريبات تكشف دولا سعت لتعديل تقرير المناخ من بينها السعودية

وأظهرت الوثائق أن دولا اعترضت على توصيات الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات من أجل المناخ، قبل أيام من انعقاد القمة التي ستطلب منهم الموافقة على التزامات كبيرة بهدف إبطاء التغير المناخي، والحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وتتمثل التسريبات في 32 ألف إفادة أرسلتها حكومات وشركات وأطراف معنية إلى فريق من العلماء مكلفين بإعداد تقرير أممي عن أفضل الأدلة العلمية لكيفية معالجة التغير المناخي.

وتصدر “هذه التقارير التقييمية” كل 6 أو 7 سنوات عن اللجنة الدولية للتغير المناخي، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مهمتها تقييم الأدلة العلمية عن التغير المناخي.

وتستند الحكومات على هذه التقارير في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن التغير المناخي. ويكتسي التقرير الأخير أهمية بالغة في محادثات قمة غلاسكو.

وتستمد هذه التقارير سلطتها من فكرة أن جميع دول العالم تقريبا شاركت في التوصل إلى الإجماع على محتواها.

ويفترض أن تكون إفادات الحكومات، التي قرأتها بي بي سي، بناءة والهدف منها هو تحسين نوعية التقرير النهائي.

وحصل على الإفادات الحكومية ومسودة التقرير النهائي فريق من الصحفيين الاستقصائيين تابعين لمنظمة “السلام الأخضر”، الذي بدوره أرسل الوثائق إلى بي بي سي.

وكشفت التسريبات أن عددا من الدول والمنظمات ترى أن العالم ليس بحاجة إلى التقليل من استعمال الوقود الحفري بالسرعة التي توصي بها مسودة التقرير الحالي.

ويطالب مستشار في وزارة النفط السعودية بشطب عبارات مثل “الحاجة إلى إجراءات عاجلة ومتسارعة على جميع الأصعدة” من التقرير.

ويعترض مسؤول كبير في الحكومة الأسترالية على خلاصة تفيد بضرورة إغلاق محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، على الرغم من أن إنهاء استعمال الفحم من بين الأهداف المعلنة لقمة كوب 26.

وتعد السعودية واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وأستراليا من أكبر مصدري الفحم.

وينبه خبير كبير في المعهد الهندي المركزي للبحث في المناجم والوقود، وهو مؤسسة مرتبطة بالحكومة، إلى أن الفحم سيبقى مصدرا أساسيا لتوليد الكهرباء لعشرات السنين، بسبب ما يصفه “بالمصاعب الكبيرة” التي تواجه توفير الكهرباء بأسعار مقبولة.

وتأتي الهند في المركز الثاني عالميا في استهلاك الفحم.

ودافع عدد من الدول عن التكنولوجيا الصاعدة والمكفة حاليا باستخلاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض. فقد دعمت السعودية وأستراليا والصين واليابان، وهي أكبر الدول إنتاجا أو استهلاكا للوقود الحفري، وكذا منظمة أوبك ذلك الإجراء.

ويعتقد أن هذه التكنولوجيا بمقدورها تخفيض انبعاث الغازات من محطات توليد الكهرباء ومن بعض القطاعات الصناعية.

وطلبت السعودية، وهي أكبر منتجي النفط في العالم، من علماء الأمم المتحدة شطب خلاصتهم بأن “جهود إزالة الكربون في قطاع الطاقة ينبغي أن تركز على التحول سريعا إلى الصفر، والتخلي تدريجيا عن الوقود الحفوري”.

وناقشت الأرجنتين والنرويج وأوبك هذه الخلاصة، إذ ترى النرويج أنه على علماء الأمم المتحدة أن يتيحوا الفرصة لتكنولوجيا استخلاص الكربون باعتبارها وسيلة محتملة لتخفيض الانبعاثات من الوقود الحفري.

وتوافق مسودة التقرير النهائي على أن تلك التكنولوجيا تكنولوجيا قد يكون لها دور مستقبلا، ولكنها تشير إلى شكوك في فعاليتها. وتقول إنه هناك غموضا بشأن “مدى تطابق الوقود الحفري والتقاط الكهرباء مع أهداف ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية و1،5 درجة مئوية” التي وضعتها اتفاقية باريس.

وطلبت أستراليا من الخبراء شطب الإشارة إلى دور جماعات الضغط الداعمة للوقود الحفري في إضعاف إجراءات معالجة التغير المناخي في أستراليا والولايات المتحدة. وطلبت أوبك أيضا شطب عبارات “نشاط جماعات الضغط، نماذج من استفادة السياسيين، منع التحرك السياسي”.

وقالت أوبك لبي بي سي: “إن معالجة الانبعاثات لها سبل متعددة، مثلما بينه التقرير، وعلينا أن نستعمل جميع الطاقات المتوفرة، فضلا عن الحلول التكنولوجية النظيفة والأكثر فاعلية، للمساعدة في تخفيض الانبعاثات، والتأكد من عدم التخلي عن أحد”.

وتقول اللجنة إن إفادات الحكومات لها أهمية كبيرة في عملية المراجعة، ولكنها غير ملزمة بإدراجها في تقاريرها.

وقالت في تصريح لبي بي سي: “إن منهجية عملنا مصممة ضد تأثير جماعات الضغط، من أي جهة كانت، والمراجعة لها أهمية في عمل اللجنة وهي مصدر قوة تقاريرنا ومصداقيتها”.

وتؤكد البروفيسورة كورين لوكيري من جامعة إيست أنغليا، وهي خبيرة بارز في المناخ، وشاركت في إعداد ثلاثة تقارير أممية، حياد اللجنة الدولية.

وترى إن الإفادت تقيم على أساس الأدلة العلمية وحدها بغض النظر عن مصدرها.

وقالت لبي بي سي: “ليس هناك أي ضغط على العلماء لقبول الإفادات، وإذا كانت هذه الآراء هدفها الضغط دون أدلة علمية فلن تدرج في التقرير”.

وتابعت تقول إنه من المهم أن تمنح الفرصة لجميع الخبراء بمن فيهم خبراء الحكومات لفحص الأدلة العلمية.

وأضافت لوكيري: “بقدر ما تكون المراجعات متعددة نحصل على أدلة أقوى في النهاية، لأن مناقشة الأدلة يؤدي بنا إلى أفضل النتائج العلمية”.

وتتفق كريستينا فيغيريس، الدبلوماسية الكورستاريكية التي ترأست قمة باريس الأممية للتغير المناخي في 2015 مع فكرة مشاركة الحكومات في عمل للجنة الدولية.

وتقول: “لا بد من حضور جميع الأصوات. هذا هو الهدف الأساسي. فهذا ليس عملا منفردا، إنه عمل جماعي يشارك في صياغته الجميع”.

وقد منحت الأمم المتحدة جائزة نوبل في 2007 على عمل اللجنة الخاص بالتغير المناخي وجهودها في التحرك من أجل معالجة الظاهرة.

وتحتج البرازيل والأرجنتين، وهما أكبر منتجي لحوم الأبقار في العالم، على الأدلة الواردة في مسودة التقرير ومفادها بأن التقليل من استهلاك اللحوم ضروري لتخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وتذكر مسودة التقرير أن “النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50 في المئة.، مقارنة بالانبعاثات التي يسببها النظام الغذائي الغربي”. ولكن البرازيل تقول إن هذا ليس صحيحا.

ودعا البلدان الخبراء إلى شطب أو تعديل بعض العبارات التي تشير إلى “النظام الغذائي النباتي” ودوره في معالجة التغير المناخي، أو إلى وصف لحوم الأبقار بأنها غذاء يسبب “نسبة كربون عالية”.

وطلبت الأرجنتين أيضا شطب الإشارة إلى فرض رسوم على لحوم الأبقار وإلى الحملة الدولية “يوم الاثنين بلا لحم”، التي تحض الناس على التخلي عن أكل اللحم ليوم واحد”.

وتوصي الدولة اللاتينية “بتجنب التعميم بشأن تأثير النظام الغذائي المعتمد على اللحوم، على خيارات تخفيض الكربون”، مشيرة إلى وجود أدلة على أن النظام الغذائي المعتمد على اللحوم يمكنه أن يساعد في تخفيض انبعاث الكربون.

وتقول البرازيل في الموضوع نفسه إن “الأنظمة الغذائية النباتية لا تضمن بنفسها تخفيض أو التحكم في الانبعاثات”، وتصر على أن النقاش ينبغي أن ينصب على مستويات الانبعاث في مختلف أنظمة الإنتاج بدل أنواع الأغذية.

وتشهد البرازيل ضياع مساحات كبيرة من غابات الأمازون، ولكنها ترفض الإشارة إلى هذه الظاهرة بأنها نتيجة لتغيير القوانين في البلاد، وتقول إنها هذا الأمر غير صحيح.

وتضمت إفادة سويسرا طلبا بتعديل أجزاء من التقرير تنص على أن الدول الفقيرة بحاجة إلى دعم مالي على وجه التحديد من الدول الغنية بتحقيق أهدافها بتخفيض انبعاثات الكربون.

وكان الاتفاق في قمة كوبنهاغن 2009 أن توفر الدول الغنية 100 مليار دولار سنويا لمعالجة التغير المناخي في الدول النامية بحلول 2020، وهو الهدف الذي لم يتحقق حتى الآن.

وعبرت أستراليا عن موقف مشابه لموقف سويسرا، قائلة إن التزامات أهداف معاجلة التغير المناخي في الدول النامية ليست كلها مرهونة بالدعم المالي الخارجي. وتصف أيضا عبارة وردت في التقرير تشير إلى “عدم الالتزام المالي العام” بأنه “تعليق غير موضوعي”.

وقال الديوان السويسري للبيئة في تصريح لبي بي سي: “إن التمويل له أهمية كبيرة في رفع الطموحات البيئية، ولكنه ليس الوسيلة الوحيدة”.

ويضيف أن “موقف سويسرا هو أن تساهم جميع الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس التي لها القدرة في توفير المساعدة لمن يحتاج الدعم”.

وترى دول أغلبها من أوروبا الشرقية أن مسودة التقرير لابد أن تنظر بإيجابية أكثر إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ.

وتذهب الهند أبعد من ذلك إذ تقول إن كل فصول التقرير تتضمن “تحيزا ضد الطاقة النووية”. وتقول إنها “تكنولوجيا فرضت نفسها”، وتتمتع “بدعم سياسي جيد، باستثناء في عدد قليل من الدول”.

وتنتقد جمهورية التشيك، وبولندا، وسلوفاكيا جدولا في التقرير يصنف الطاقة النووية على أنها قادرة على إنجاز واحد فقط من أهداف الأمم المتحدة المتعلقة التنمية المستدامة. وتقول إنه بإمكانها أن تلعب دورا في إنجاز أغلب أهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة.