أحد مكتشفي لقاح كوفيد: حياتنا تعتمد على زيادة تمويل البحث العلمي لمواجهة التحديات

وقال البروفيسور بولارد لبي بي سي نيوز: “تعتمد حياتنا على استثمارنا في العلوم لأن الكثير مما نطمح إليه في مجتمعنا يتطلب قاعدة علمية قوية. علينا بالتأكيد أن نستثمر في العلوم وإلا فإننا سنتخلف عن البلدان الأخرى خلال الأشهر والسنوات المقبلة “.

وسلط العلماء الذين يضغطون على وزارة الخزانة للوفاء بالتزامها الضوء على الدور الرئيسي الذي لعبه المجتمع العلمي البريطاني في تطوير اللقاحات والأدوية وتقديم المشورة العلمية القيمة للجمهور والوزراء طوال فترة الوباء.

وحذر رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني غريغ كلارك، من أن الإخفاق في الوفاء بالتعهد قد يهدد النمو الاقتصادي لبريطانيا، وقال: “بينما نستعد للمنافسة كدولة في المستقبل، لا شك أن أحد أقوى الأصول لدينا هي قاعدتنا العلمية والتكنولوجية”.

وأضاف كلارك: “أصبح العالم أكثر اهتماما بالناحية العلمية. بالنسبة لنا، فإن العودة إلى الوراء يعني التراجع عن الازدهار في المستقبل.”

وقدم اثنان من البريطانيين الفائزين بجائزة نوبل دليلا للجنة كلارك صباح يوم الأربعاء. وقال أحدهما البروفيسور السير بول نورس: “يجب أن يكون لدينا بلد يزدهر بالعقول والمهارات ويقوده العلم والبحث”.

وقال البروفيسور الآخر السير بيتر راتكليف، لأعضاء البرلمان إن فشل حكومة بريطانيا في الاستثمار في العلوم سيكون مثل عدم استثمار نيوزيلندا في لعبة الرغبي.

وأضاف:”قد نبتعد بفارق صغير عن البلدان الأخرى في هذا الاستثمار لفترة من الوقت، لكن هذا لن يدوم.”

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بمضاعفة المبلغ الذي تنفقه الحكومة على البحث العلمي. وعزز المستشار ريشي سوناك، هذا التعهد في مارس/ آذار 2020، عندما ألزم الحكومة بزيادة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني.

جاء قرار رفع الإنفاق لمواكبة المنافسين الاقتصاديين لبريطانيا، الذين استثمروا بكثافة في الأبحاث.

ويُنظر إلى قطاع البحث العلمي البريطاني على أنه من بين الأفضل في العالم، لكن الحكومات المتعاقبة تنفق نسبة أقل من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير (R & D) مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.

بلغت نسبة الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير في بريطانيا من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1999 و2019 حوالي 0.1 بالمئة، وهي نسبة أقل بكثير من العديد من الدول الأخرى المنافسة في مجال الاقتصاد.

كان إعلان مستشار الخزانة في العام الماضي عن زيادة معدل الإنفاق الطموح لمساعدة الحكومة على تحقيق هدف آخر من أهدافها: وهو أن يصل الإنفاق الخاص والعام على الأبحاث في بريطانيا إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

ولكن حتى هذا الهدف يعد متواضعا نسبيا حيث ستظل بريطانيا متخلفة وراء ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويشير تحليل أجرته حملة العلوم والهندسة (Case) إلى أن تأجيل الحكومة زيادة الإنفاق البحثي السنوي ليصل إلى 22 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2024 لمدة ثلاث سنوات، فسوف تخسر 11 مليار جنيه استرليني استثمارات من القطاع الخاص، وبالتالي ستفشل في تحقيق هدفها المتمثل في 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت البروفيسور سارة ماين، المديرة التنفيذية للحملة لبي بي سي، إنه بدون الاستثمار الذي تم التعهد به، يمكن أن تفقد بريطانيا الوظائف والنمو الاقتصادي في هذه العملية: “ورغم أن بريطانيا وضعت هدفا طموحا، إلا أنه يعد الأقل طموحا بين أهداف مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى”.

وأضافت: “في جميع أنحاء العالم، تضغط البلدان الأخرى بسرعة وبقوة على قدراتها العلمية والابتكارية. والخطر هنا هو خروج الأفكار والموهوبين وفرص الشراكات الإعلانية الاستثمارية من البلاد.”

وقال المقربون من المفاوضات مع وزارة الخزانة لبي بي سي، إنهم تلقوا “إشارات قوية” الأسبوع الماضي مفادها أنه بينما ستحافظ الحكومة على هدفها المتمثل في زيادة الإنفاق العلمي السنوي إلى 22 مليار جنيه إسترليني، إلا أنها لن تلتزم بالقيام بذلك بحلول عام 2024.

كان هناك أيضا قلق من أن مستشار الخزانة سيقدم زيادة ظاهرية فقط عن طريق إضافة الإنفاق الحالي إلى ميزانية العلوم، لكن الواقع قد يكون إنفاقا ضعيفا لعدة سنوات أخرى.

ومع بقاء أسبوع على إعلان المستشار عن ميزانية الخريف، تم تقديم جميع الطلبات. لقد وضعت وزارة الخزانة حساباتها وأنهت خطتها.

الميزانيات المقترحة لكل جزء من الحكومة هي الآن في مرحلة المفاوضات السياسية وببساطة، الأمر متروك الآن لبوريس جونسون وإذا ما كان سيمارس الضغط على وزارة الخزانة للوفاء بالوعد الذي قطعته بتحويل اقتصاد بريطانيا إلى “قوة علمية عظمى” .