حسن نصر الله: حزب الله لديه 100 ألف مقاتل جاهزين للقتال

وظهر نصر الله في خطاب أذاعته قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله، مساء الإثنين، محاطاً بصورة الضحايا السبعة الذين قُتلوا في أحداث 14 أكتوبر/ تشرين الأول، قائلاً إن “القوات اللبنانية شرعت في المعركة وارتكبت مجزرة”.

وقال نصر الله إن القوات اللبنانية أرادت أن يشعر مسيحيو بيروت “بإحساس بالخوف الدائم” من أن المواطنين الشيعة في المناطق الموالية لحزب الله أرادوا “غزو مناطقهم والسيطرة على حياتهم وممتلكاتهم، ويريدون إزالتهم والقضاء عليهم وقتلهم”.

وأعلن نصر الله خلال الخطاب أن عدد المقاتلين الجاهزين للقتال في صفوف حزبه يبلغ 100 ألف، باستثناء الحلفاء والمنظمات غير العسكرية،

هذه المرة الأولى التي يحدّد فيها تعداد مقاتلي “حزب الله” بشكل علني. وقال إنه يكشف عن هذه الأرقام لأول مرة، لخطورة الموقف.

ووقعت المواجهات الأخيرة خلال تظاهرة لمناصري حزب والله وحركة أمل، اعتراضاً على أداء المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، والذي يطالب الثنائي الشيعي بعزله.

وسبق للقوات اللبنانية أن نفت ورئيسها اتهامات حزب الله، مؤكدة أن الاشتباكات اندلعت إثر مرور متظاهرين في حي ذي غالبية مسيحية وقيامهم بتكسير سيارات والاعتداء على ممتلكات خاصة.

ويحقق الجيش اللبناني في القضية بعد تداول مقطع فيديو يظهر إطلاق جندي الرصاص على أحد المحتجين.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، إطلاق رصاص وقذائف أثناء تظاهرة نظمها حزب الله وحليفته حركة أمل اعتراضاً على أداء القاضي طارق البيطار، في تصعيد خطير لم تتضح ملابساته وكيف بدأ بعد.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل سبعة أشخاص في منطقة الطيونة، أحد أبرز خطوط التماس خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975-1990، ثلاثة من حزب الله وثلاثة من حركة أمل، إضافة إلى سيدة تدعى مريم فرحات، أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء تواجدها في منزلها. كما أصيب كذلك 32 شخصاً آخرين بجروح.

وتبادل الجانبان الاتهامات بشدة وانتقد كل جانب الآخر، وألقت وسائل الإعلام الموالية لحزب الله باللوم على القوات اللبنانية في التحريض على العنف، بينما ألقى سمير جعجع باللوم على حزب الله وأنصاره.

وغالباً ما ينتقد سمير جعجع حزب الله وسلاحه وانخراطه في نزاعات إقليمية، خصوصاً في سوريا المجاورة حيث يقاتل بشكل علني منذ عام 2013 دعماً لقوات الرئيس بشار الأسد.

ويُنذر هذا التصعيد بإدخال البلاد في أزمة سياسية جديدة بعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي. ويرفض حزب الله وحركة أمل أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمسألة البيطار الذي يطالبان بعزله.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ونواب ووزراء سابقين، بينهم نائبان عن حركة أمل، ومسؤولون أمنيون، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير/ شباط بعد إدعائه على مسؤولين سياسيين.

ويتهم حزب الله البيطار بـ”تسييس” التحقيق، و”استهداف سياسي لحلفائه وأصدقائه” من خلال الادعاء على مسؤولين دون سواهم، في وقت رفضت محكمة الاستئناف طلبات عدة تقدم بها المدعى عليهم لكف يد البيطار عن القضية.

ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعما لبيطار واستنكاراً للتدخلات السياسية ولرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم.

ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بتشكيل بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.