إطلاق قاعدة بيانات جديدة ضمن الحملة لمكافحة التطرف تتضمن ناشطين من ديانات مختلفة

ومن بين 150 شخصا تتضمنهم القائمة، 85 متطرفا إسلاميا بالإضافة إلى 10 متطرفين يهود وتسعة متطرفين مسيحيين وكذلك ستة من العنصريين البيض وقوميون هنود ومتطرفون بوذيون.

هناك أيضا 28 منظمة، معظمها منظمات إسلامية. وبين المدرجين في القائمة عشرة أشخاص وثلاث منظمات من المملكة المتحدة، بينما يتوزع البقية على أنحاء العالم، لكن غالبيتهم في السعودية والكويت وقطر.

وقد أطلقت القائمة الأسبوع الماضي في مركز مؤتمر الملكة إليزابيث الثانية بدعم من عدد المسؤولين بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني توم توغيندهات، والمؤلف الإسلامي عيد حسين، وجوليا إيبنر، الخبيرة في منظمات اليمين المتطرف والنازية الجديدة.

وقدمت إبنر وصفا مروعا ومفصلا لانتشار عمليات تنظيم الأعضاء الجدد عبر الإنترنت لنشطاء اليمين المتطرف خلال جائحة كورونا.

وقالت إنه منذ شهر يناير/كانون ثاني عام 2020، وقعت 789 حادثة معادية للسامية في أنحاء المملكة المتحدة بالإضافة إلى 90 هجوما على أعمدة الهاتف نفذها نشطاء يؤمنون بنظرية المؤامرة. وتضمنت محاضرتها صورة لنساء بريطانيات من النازيين الجدد يشاركن في مسابقة “مس هتلر في المملكة المتحدة”.

وأضافت أن ألعاب الفيديو تلعب دورا كبيرا في تنظيم أتباع جدد، حيث يتدرج اللاعبون إلى مراتب أعلى حسب كمية دعاية الكراهية التي يستطيعون ترويجها.

وقال عيد حسين ، وهو مناصر سابق لحزب التحرير، إن الضحايا الأوائل لجماعات المتشددين الإسلامين هم في العادة مسلمون. وأضاف أن المتشددين يكرهون التعددية في المجتمعات الغربية، وهم يهاجمون ما سماه “مواطنة الأفراد” بالإضافة إلى مبدأ المساوة بين الرجال والنساء.

وقال إن طريقة معاملة المجتمع للنساء هي مؤشر لصحة ذلك المجتمع.

وليست شبكة رصد وتحليل التطرف المنطمة الأولى التي تعد قاعدة بيانات للمتطرفين. لقد أنجز عمل ضحم في هذا المجال شاركت فيه جمعية هنري جاكسون وكينغز كوليدج والمعهد الدولي للبحوث الاستراتيجية.

كذلك وزعت سفارة الإمارات العربية المتحدة على الصحفيين قاعدة بيانات لإرهابيين مفترضين يعيشون في قطر، وذلك خلال الخلاف بين الدولتين.

لكن محمد هندي مؤسس شبكة رصد وتحليل التطرف، يعتقد أن قاعدة البيانات الأخيرة هي الأكثر شمولا لجميع أشكال التطرف العابر للديانات. وقال إنه يأمل باستخدام باحثين إضافيين وتوسيع قاعدة البيانات للبدء بحوار عمل مع الحكومة البريطانية.