شادي خلف: من استوديو التمثيل إلى محكمة الجنايات بتهمة التحرش ومحاولة “هتك عرض سبع ضحايا”

لم يذكر مجدي اسم الممثل ولا أسماء الضحايا وقتها، وقال إنه “يسعى لتحذير النساء ووقف المدرب عن أفعاله”.

وطالب النساء، اللاتي قال إنهن روين له تجاربهن، “بالخروج للعلن واتخاذ خطوات رادعة ضد المدرب”، وعبر عن دعمه لهن.

تتالت بعدها الشهادات من عبد الرحمن مجدي وغيره، وبدأ اسم شادي خلف يتداول بالأحرف الأولى، بداية ثم نشر البعض الاسم كاملا .

ثم نشرت صفحة Assault Police الشهيرة على انستغرام، والمخصصة لكشف جرائم التحرش ومساندة ضحاياها، شهادات نساء “قلن إنهن كن ضحايا جرائم جنسية اقترفها شادي خلف”.

لكن الحكاية لم تتعد تعليقات واتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى يوم الأحد 10 أكتوبر.

حينها تصدر اسم شادي خلف عناوين أخبار تفيد بأنه “حول إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له النيابة تهم التحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب سبع نساء”.

لم نجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة من ممثلين زملاء لخلف على الخبر، على غير ما قد يتوقع البعض عند تعلق الأمر بشخصية مشهورة.

لكن التهمة هنا ليست بسيطة. شادي خلف متهم بارتكاب جرائم فظيعة، لا يحب أحد أن يقترن اسمه بالحديث عنها.

أما الجمهور، فقد تراوحت تعليقاته بين “من هو شادي خلف؟” ممن لم يسمع باسمه من قبل، وبين “كيف له أن يدير ورشة تمثيل وهو ليس ممثلا معروفا؟”.

وكان شادي قد قال في إحدى المقابلات الإعلامية سابقا إنه “لم يدرس التمثيل في مصر وإنه درس في لندن”.

ولم يكن خلف من نجوم التمثيل أو ما يعرف بممثلي الصف الأول في مصر.

وبعض التعليقات تحدثت عما يدور حول “غياب رقابة كافية على ورش التمثيل”.

ومن المعلقين على التهم المنسوبة لخلف من يرى أن هناك “تهاونا في مثل هذه الجرائم إذا اقترفها مشاهير، يشجع على استمرارها”.

وشهدت التعليقات والتغريدات على الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها “فخرا وإشادة بالنساء اللاتي تحركن قضائيا ضد شادي خلف وبشجاعتهن في المواجهة”.

وتشهد مصر مؤخرا تغيرا كبيرا في عدد النساء اللاتي يتحدثن عن تعرضهن لجريمة التحرش ويتخذن إجراءات ضد مرتكبها.

وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي والحملات التي تنظم من خلالها دورا كبيرا في تشجيع النساء على كسر الصمت فيما يتعلق بالاعتداء عليهن.

وهذا التطور في تعامل المرأة والمجتمع عموما مع هذه الجرائم لا يقتصر على مصر فقط وإنما هو تغير عالمي، كما أن قضية الاعتداءات الجنسية على النساء قضية عالمية تتعرض لها النساء في كل المجتمعات على اختلاف الثقافات والتركيبات.

وحتى في المجتمعات الأكثر تطورا وانفتاحا، لا زالت النساء تخشى الحديث عن تعرضهن للتحرش لما قد يطالهن من عواقب “اجتماعية”.

لكن حملات مثل حملة “أنا أيضا” “Me too ” أحدثت تغييرا عالميا في هذه الأمر ما زال تأثيره يتسع في الدول العربية.

وفي مصر، دفع هذا التغير في التعامل مع التحرش المشرع لتشديد عقوبة هذه الجريمة .

وكان مجلس النواب المصري قد أقر في يوليو تموز هذا العام تعديلا تشريعياً ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي الذي يطال النساء، وبموجب هذا التعديل، تحول التحرش من جنحة إلى جناية.

والقانون ساري المفعول في هذا الأمر الآن هو القانون 141 لسنة 2021 وهو تعديل أدخل في أغسطس / آب 2021 على قانون العقوبات لعام 1937.

وينص على ما يلي: